سياسة تعميم الاقتصاد الرقمي في المؤسسة الجزائرية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلىى توضيح السياسة التي تنتهجها السلطة الجزائربة في تعميم الرقمنة في مؤسساتها، ذلك من خلال التوجه نخو إقتصاد رقمي لتسهيل سرعة الوصول الى المعولمة وتحسين جودة الخدمات ، ومسايرة العصرنة، في ظل التحديات التي يفرضها التطور المتقدم في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج واهمها: ان الاقتصاد الرقمي هو محور اهتمام السلطة الجزائرية ، التي إتخذت العديد من القرارات لإستغلال التكنولوجيا الحديثة وتفعيل العمل الرقمي في كل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي او غيرها، فهذا يسهل الحصول على نتائج واحصائات دقيقة في زمن قصير، في ظل التحدي السائد لتحقيق الإستمرارية والتميز للمؤسسة الجزائرية، والنهوظ بالإقتصاد لتحقيق تنمية مستدامة.