الاختلاف في دلالة الأمر على الفور عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية

Abstract

إن لِاختلاف العلماءِ في القواعد الأصولية أثر واضحٌ في المسائل الفقهية التي تبنى عليها، ومن بين تلك القواعد الأصولية التي وقع فيها الاختلاف بين علماء الأصول قاعدة: دلالة الأمر المطلق (غير المؤقت) على الفور، حيث اختلفوا فيها على قولين؛ أحدهما يرى أن الأمر المطلق يجب على الفور ، بحيث يأثم المكلف بتأخيره، والثاني يرى أن الأمر المجرد عن الارتباط بالزمن لا يجب على الفور ويجوز للمكلف تأخيره ما لم تدل قرينة على وجوب الفور، وفي هذا البحث تطرقت لشرح هذا القاعدة الأصولية وتحرير محل النزاع فيها عند المالكية، حيث كان لهذا الاختلاف أثر في العديد من الفروع الفقهية؛ مثلت لذلك ببعض مسائل العبادات.