واقع عوائق الدخول للسوق على بعض القطاعات في الاقتصاد الجزائري

Abstract

إن دخول المؤسسات للسوق يعتبر آلية مهمة في الاقتصاد، كون دخول الوافد الجديد لصناعة ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الربح إلى المستوى التنافسي على المدى الطويل. فالمؤسسات التي لديها أفكار أو عمليات إنتاج جديدة ستدخل السوق الأمر الذي يؤثر على الكفاءة التخصيصية والديناميكية للسوق. ومع ذلك، هناك العديد من الآليات تمنع هذه المؤسسات من الدخول، الأمر الذي تفرضه المنافسة، باعتبار أن أي مؤسسة قائمة أو تنشط في صناعة ما لديها تلك النزعة الاحتكارية القائمة على الهدف الأسمى لها وهو تعظيم الأرباح بغض النظر على العواقب التي قد تنجر على هذه السياسة. وتعتبر عوائق الدخول ذلك السبيل الذي يمكنها من تحقيق ذلك سواء عن طريق بناء استراتيجية لمنع أي منافس من مشاركتها السوق أو بالاعتماد على ميزة تنافسية تمنح لها الولاء التام لمنتجاتها. لا يستثنى السوق الجزائري من السياسات المطبقة من طرف المؤسسات الناشطة فيه. فآليات الاحتكار تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية؛ فهناك صناعات تزداد فيها شدة المنافسة بالتالي شدة حواجز الدخول لها كالصناعات بمختلف أشكالها وكذا قطاع الاتصالات والبناء والتشييد وكذا الخدمات المالية؛ في حين هناك قطاعات تتراجع فيها شدة المنافسة فنجد أن شدة عوائق الدخول تكون ضعيفة.