JDJS_Vol 01 N 01
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/15032
Browse
Recent Submissions
Item الدفع بالنظام العام في منازعات الميراث والوصية ذات البُعد الدولي(جامعة الوادي university of eloued, 2015-12-01) شنوف, بدرإذا كان المشرِّع الجزائري والتشريعات العربية المقارنة قد رخَّصت للقاضي الوطني بتطبيق القانون الأجنبي على النزاعات ذات العنصر الأجنبي كلَّما أشارت إليه قواعد الإسناد في قانونه، إلا أنه استثناءً – وبموجب قواعد الإسناد أيضاً - منعه من تطبيق هذا القانون، إذا تبيَّن له أن مضمونه يتعارض مع النظام العام في دولته، وذلك حتى لا يُفهم من تلك الرخصة بأن المشرِّع قد فتح الباب على مصراعيه لتطبيق كل القوانين الأجنبية مهما كان مضمونها. وباعتبار نظام الميراث والوصية في الجزائر ومعظم الدول العربية مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك سيترتب عليه تطبيق القانون الوطني واستبعاد القانون الأجنبي المختص، كلَّما تضمن هذا الأخير أحكاماً تتعارض بشكل صارخ مع أحكام الشريعة الإسلامية. If the Algerian legislator and Comparative Arab legislations has licensed the national judge to apply foreign law on foreign to disputes that include a foreign element whenever indicated by the rules of ratachment in the law. However, it prevents him from applying this law, if he determines that its content is contrary to public order in his country. The inheritance and wills in Algeria system and most of the Arab countries is derived from the provisions of the Sharia, and it will result in the application of national law and the exclusion of the competent foreign law, whenever the latter contained provisions inconsistent with the provisions of the ShariaItem مركز الوليّ في عقد الزواج فقها وقانونا وقضاء(جامعة الوادي university of eloued, 2015-12-01) بجاق, محمدإن الولاية في عقد الزواج من المواضيع الحساسة والمهمة في قانون الأسرة ، ولقد أثارت جدلا بين فقهاء الشريعة قديما وحديثا ، وكذا أهل القانون ، و يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف حول النصوص الواردة في شأنها سواء من حيث الثبوت أو الدلالة ، وقد زادت حدة الجدل حول هذا الموضوع في الجزائر عند الشروع في تعديل قانون الأسرة سنة 2005 ، وهو ما دفعني للبحث في كتب الفقه والقانون وكذلك أحكام القضاء عن حقيقة المركز القانوني للوليّ في عقد الزواج ، أهو طرف في العقد ؟ أم هو مساهم فيه على اعتباره مجرد وكيل أو نائب عن أحد أطراف العلاقة ؟ أم هو شاهد عليـه ؟ ولعل بتحرير هذه المسألة ينتهي هذا الجدل الذي لا يزال قائما رغم صدور القانون . The Wilaya in the marriage contract is one of the important and sensitive topics in family law. It has stirred up controversy between scholars of Charia and law in the ancient and modern. This controversy is due to disagreement on the texts contained in that both in terms of constancy or semantics. the controversy has increased sharply on this subject in Algeria when embarking on family law reform in 2005. This is what i prompted me to search for the fact of the legal status of the Wali in the marriage contract through the books of fiqh, law and also court rulingsItem إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه " دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي الجزائري "(جامعة الوادي-university of eloued, 2015-12-01) حاج أحمد, عبد اللهإذا وقع نزاع حول واقعة الزواج العرفي بين الزوجين، وكان أحدهما يدّعي قيام الزواج، والآخر يزعم نفيه ويطعن في قيامه أو في صحته، فإن الطريق الوحيد لإثبات ما يدّعيه المدعي هو إقامة دعوى إثبات الزواج أمام المحكمة المختصة، وإذا تمكن المدّعي من إثبات الزواج حكمت المحكمة بقيام الزواج. وتبحث هذه الصفحات في الوسائل التي يتم بها إثبات الزواج العرفي حال التنازع بين الطرفين، من خلال بيان مفهوم عقد الزواج العرفي، ثم عرض وسائل إثبات عقد الزواج العرفي. In the event of a dispute about the fact of Orfi marriages between couples, where one of them claims to prove the case of marriage, and the other denies this case, the only way to prove this case is to file a lawsuit to prove the marriage to a competent court. If the plaintiff was able to prove the marriage, the court decides that the marriage is constant. These pages are looking at the means of proving Orfi marriages in case of dispute between the parties, where we address the concept of a Orfi marriage, then we show the means of proving itItem ضوابط التمييز بين المخارج المشروعة والحيل الممنوعة(جامعة الوادي-university of eloued, 2015-12-01) جعفر, عبد القادرعرض للمسلم أحوال من الضيق والحرج في أعماله ومكاسبه ما يدعوه إلى ابتغاء مخرج مما هو فيه. إلا أن هذا المخرج قد يكون مخرجا مشروعا وقد يكون تحايلا ممنوعا، وقد يشتبه عليه هذا بذاك حقيقة، وقد يفتعل ذلك كأن يسعى في إلحاق الممنوع بالمشروع تلبيسا على نفسه وعلى من يتابع أمره. ومن هنا جاءت الإشكالية التالية: ما حقيقة كل من المخارج المشروعة و الحيل الممنوعة؟ وما ضوابط التمييز بينهما؟ وما أمثلة ذلك؟ يأتي هذا البحث – وفق منهج الوصف والتحليل- ليجيب على هذه الإشكالية في مطلبين: الأول في حقيقة المخارج المشروعة والحيل الممنوعة. والثاني في الفروق بين المخارج المشروعة والحيل الممنوعة وضوابط التمييز بينها. ويصل البحث إلى أنّ كلّ طريق مشروع يترتّب على سلوكه تحقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه وإقامة الحقّ وقمع الباطل فهذا مخرج مشروع. وأنّ كل طريق يترتّب عليه إبطال مقاصد الشارع أو العبث بها كإسقاط الواجبات وارتكاب المحرمات وقلب الحقّ باطلا والباطل حقًّا فهو حيلة ممنوعة. والله تعالى أعلى وأعلم و هو الهادي إلى سواء السبيل. Muslim is exposed to conditions of distress and embarrassment in its work which lead him to search for a way out of it. However, this exit may be legitimate, and it may be circumvented forbidden. Perhaps it is confused it, He may be considered the prohibited like it is legitimate. The problematic of this research is: What is the concept of legitimate exits and prohibited tricks ? What is the controls of distinction between them? What is the examples of thatItem أثر الفقه المقارن في مؤلفات المالكية(جامعة الوادي-university of eloued, 2015-12-01) حايد, فريدةيعالج المقال موضوع المقارنة الفقهية في مؤلفات المالكية، وهو موضوع مهم يدفع تهمة تعصب المالكية لرأي إمامهم دون دليل، ويبرز بالدليل موضع المقارنة ومنهجها، حيث باستقراء هذه الكتب والنظر فيها يبدو تميز المالكية وتفوقهم في فقه الخلاف منذ العهد الأول حيث انفتحوا على رأي المخالف ووقفوا على دليله ولم ينقل عنهم أبدا تعصبهم دون دليل، وقد بدت مناهج ثلاث في مقارناتهم وهي المنهج الجدلي الحجاجي، والمنهج الأثري، والمنهج التأصيلي، وبهذا المنهج تطور الفقه المالكي وتوسعت أصوله الاجتهادية. The article deals with the comparative jurisprudence in compilations of Maalikis, which is an important issue that it pushing back the intolerance charge Maliki to the opinion of Imam without proof. By extrapolating these books, it seems distinguish and superiority of Maalikis in the jurisprudence of the dispute since the first covenant witch they opened up to the dissenting opinion. Three methods have appeared in the field of comparative jurisprudence: the Hajaji dialectical approach, Athari and Taassili approach.With this approach Fiqh al-Maliki has evolved and its jurisprudential assets have expandedItem ما جرى به العمل وبعده المقاصدي في الفقه المالكي(جامعة الوادي-university of eloued, 2015-12-01) موفق, نبيليناقش هذا المقال دليلا من أدلة المذهب المالكي الذي يعتبر من أكثر المذاهب أصولاً والتي من شأنها أن تجعل فقهه فقهاً مرناً في التّطبيق ومعالجة الوقائع الحادثة، كما تجعله أقرب حيويّة وتحقيقاً لمصالح النّاس، والذي هو دليل ما جرى به العمل الذي يعتبر من القواعد التي كان لها الفضل في تمكين الفقهاء من الاجتهاد والاستنباط والتّوسّع في مجال تخريج المسائل في المذهب المالكي. This article discusses the proof of evidence relied on by Maliki doctrine, which would have made its doctrine flexible in practice and address the events incident, and make it more dynamic in order to achieve the interests of the people, which is: What work has been done that is one of the rules that has been credited with enabling scholars of Ijtihad, deduction and the expansion in the field of Takhrij issues in Maliki doctriItem التعريف بالنظريات الفقهية وأهمية دراستها(جامعة الوادي-university of eloued, 2015-12-12) بن هني ., قبليمن الجدير بالاهتمام في الصياغات المعاصرة للفقه الإسلامي، انتظامه في نظريات مقننة تراعي فيها اجتماع الفروع التي تشترك في أبواب النظرية، تسهيلا لمعرفة تلك الأحكام للعامة والخاصة، وهو ما يتناسب مع الدوائر النظامية التي يقرب إليها الفقه بهذا النحو. حتى تمتثل الشريعة المنزلة، ويرد بها على المغرضين الذين يشككون في مصداقية الفقه الإسلامي. فالتنظير للحضارات وتراكيبها المختلفة تستلزم على علماء العصر سلوك نمط يثبت صورة الإسلام وتشريعاته السامية، وبهذا نكون قد قدمنا خدمة جليلة لديننا الحنيف. The Islamic jurisprudence (fiqh) is a worth to pay attention in our modern concepts, because its regularity is in the theories which is consider the grouping of branch with in the theory’s doors to simplify those rulings for both sides public and private. All that to protect the credibility of the Islamic jurisprudence, so the structure of different civilizations require the modern scholars to present and fix the Islam with its legislations .Hence, we have provided a great service for our religionItem تعلق الحقوق والواجبات بالذمة ،وتجزء الأهلية تكامل أم انفصام؟ بين فقهاء الشريعة وفقهاء القانون(جامعة الوادي-university of eloued, 2015-01-12) لشهب, أبو بكرالذمة وعاء للأهلية عند البعض، ويرى آخرون أن المصطلحين لهما مفهوم واحد، واختلاف وجهات النظر بين شرّاح القانون، وفقهاء الشريعة، حول مفهوم الذمة ، حيث يرى الأولون تعدد الذمة المالية، وانتقالها ، خلافا لفقهاء الشريعة، ولم تتحد كلمتهم حول العلاقة بين الإثنين، كل ذلك يجعل للموضوع أهمية . وهذا البحث نتناول فيه المراد بكل واحد من الثلاث –( الذمة والأهلية والولاية )-، والعلاقة بينهم، ونقارن بين الموجود والثابت في الفقهين ( فقهاء الشريعة، وفقهاء القانون) نحدد نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق، ونقف على النتائج المفيدة عند الاجتهاد. There has not been a common point of view regarding the meaning of protection and guardianship. Some use the terms interchangeably; while other consider protection as encompassing the term guardianship. Additionally, legal jurists and Shari'a scholars differed on their conception of 'protection' in that the former to consider the financial disclosure as multiple and transferable. What makes this issue worth studying is that the two types of jurists still differ on the relationship between the two concept. This study looks into the meaning of each of the three concepts (Protection, Eligibility and Mandate) and sheds light on the relationship amongst them. We also compare between the existent and the constant in the two types of jurisprudence (Shari'a and Law), defining the meeting points as well as the differences. The study concludes with the efficient outcomes resulting from due diligence (Ijtihad)