النظم السياسية وفرص التكامل الاقتصادي القاري في أفريقيا

Abstract

تكتسي قضايا التكامل والاندماج أهمية كبرى على المستوى الأكاديمي، لما لهذا الموضوع من أثر على تغير المفاهيم والنظريات التي اعتنت ببناء الدولة الوطنية والنظم السياسية التي اعتبرت إلى وقت قريب وحدة للتحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما قام جدل أكاديمي حول تأثير التكامل على حماية المقدرات الوطنية المحلية، وحماية السيادة الوطنية باعتباره آلية للبقاء في ظل المتغيرات الدولية، خصوصا بعد سقوط جدار برلين، وبين من يرى أن مشاريع التكامل جاءت لتحل محل مشروع الدولة الوطنية، بل كانت سببا من أسباب فشله في أقطار عدة من العالم. والى جانب الاهتمام الأكاديمي أولى الممارسون والساسة وصناع القرار أهمية بالغة لقضايا التكامل أيضا، خصوصا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإطلاق مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا الغربية، ومنه فقد سعت الدول النامية والمتقدمة على حد سواء إلى التكتل، وظهرت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وتحت الإقليمية الذي كان الهدف الأساس من تأسيسها مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية القادمة. تعتبر القارة الأفريقية حقلا خصبا لدراسة ظاهرة التكامل الإقليمي، إذ أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية بهدف تحرير أفريقيا من الاستعمار ، وتبعها إنشاء العديد من التكتلات تحت الإقليمية تمهيدا لميلاد الاتحاد الأفريقي الذي يحاكي في معايير إنشائه منظمات دولية كبرى، مما أكسبه قدرة من الناحية الهيكلية وطبيعة الأهداف المرسومة، ولتفعيل تلك الأهداف الواعدة كان لزاما على النظم السياسية الأفريقية أن تتعهد بمواثيق واتفاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مختلفة لتكون بمثابة أعمدة لرؤية مستقبلية استراتيجية لأفريقيا المتحدة، وهو ما أطلق عليه الاتحاد الأفريقي بأجندة 2063 .