قاعدة العبرة في العقود ذي المقاصد و المعاني لا بالافاظ و المباني وتطبيقاتها المعاصر - عقد الايجار المنتهية بالتمليك أنموذجا-

Abstract

"الملخص تناولت المذكرة العلاقة بين قاعدة ""العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ""بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، تحت عنوان: ""قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وتطبيقاتها المعاصرة- عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أنموذجاً- وفق الإشكال التالي: ما مدى مراعاة الفقهاء لقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني في أحكام المعاملات المالية؟وكيف طبق ذلك على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟ وتمت معالجة هذا الإشكال في ثلاث مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: ماهية القاعدة المدروسة المبحث الثاني:عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بين الشريعة والقانون المبحث الثالث: صور الإجارة المنتهية بالتمليك وتكييفها الفقهي. توصلنا في نهاية المذكرة إلى أن هذا العقد جائز ما تم الفصل بين عقد الإجارة وعقد البيع، وأن للقاعدة دور كبير في تصحيح مفهوم العقد.""Abstract: The present study deals with the relationship between lesson-base in contracts for purposes and meanings not by words and construction with the contract of lease ending under the title: Lesson-base in Contracts for Equals and Meaning not by words and constructions and their contemporary applications: the lease contract ending with ownership is a case study to examine the following problem: To what extent did the scholars take into consideration of the lesson in contracts for purposes and meanings not words and constructions in the provisions of financial transactions? How did this applied to the lease contract ending with ownership? This problem was addressed in three chapters as follows: The first chapter: the notion of the studied rule. The second chapter: The Ending Contract Lease with Ownership between Sharia and Law The third chapter: Types of Ending Contract Lease with Ownership and their Jurisprudential Adaptations. The results show that this lease contract is permitted as long as the separation between the lease contract and the sale contract and that the lesson-base has a major role in correcting the concept of the contract. "