مسالك درء التعارض بين النصوص القطعيّة وأخبار الآحاد

Abstract

قد يجد الدارس لأخبار الآحاد نوعًا من عدم الاِنسجام الداخليّ مع روح ‏القرآن الكريم ومنطقه العامّ، فالأوْلى به ‏في المقام الأوّل أن يسعى للجمع ‏والتوفيق بينهما بصرف الحديث عن ظاهره وتأويله بما يتوافق مع دلالات ‏كتاب الله ‏؛ إعمالا لقاعدة: «الجمع أولى من الترجيح» أمّا إذا لم يجد ‏سبيلا للجمع، والتبس عليه الأمر، وكان التأويلا بعيدا ‏ومتعسّفا فيسعُه ‏التوقّف. وهذا مسلكٌ أسلمُ وأولى من القبول أو الردّ. وأمّا إذا كانت ‏المعارضة حقيقيّة؛ فلا بدّ من ردّ ‏خبر الآحاد وترجيح دلالة القرآن عليه؛ لأنّ ‏القطعيّ مقدّم على الظنّيّ عند التعارض.‏ The jurist may find kind of inconsistent between Hadith ones and ‎definitive evidence, «Quranic verse» in the beginning He must try to ‎combine and reconcile between them by distracting its apparent meaning ‎in line with the indications of the Quranic verse.‎ When this is not possible, or confused about it, or the meaning was far ‎away; in all this cases the jurist needs to stop judging until the meaning ‎becomes clear to him.‎ But if it is not possible to combine between them anyway; He should ‎refuse the Hadith and accept the Quranic verse; because the conclusive ‎evidence is presented on the presumptive evidence if it is not possible to ‎combine.