Department of law_BThesis

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/21833

Browse

Now showing 1 - 20 of 54

الإدارة المحلية الالكترونية في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) كينة، هناء; حفري ،زهية
هدفت هذه الدراسة الإدارة المحلية الإلكترونية في الجزائر إلى تحليل التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق الإدارة الإلكترونية في البلديات. من خلال تبني الإدارة الإلكترونية، يمكن تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف والوقت، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المشاركة المدنية تقدم الدراسة توصيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المدنية . This study aimed at analyzing the challenges and opportunities related to the implementation of e-government in municipalities in Algeria, by adopting e-government, the quality of government services can be improved, efficiency increased, and costs and time reduced. Additionally, e-government can contribute to enhancing transparency, combating corruption, and promoting civic engagement, The study provides recommendations to enhance the use of technology in improving government services, enhancing transparency, and promoting civic engagement, this study was initiated from
إجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بالمسعود ،آمال; مسيوغي، مروان; سلطاني ،عبد العالي
قصد ممارسة صلاحياتها الدستورية تحتاج المحكمة الدستورية إلى تدخل بعض الجهات حددها المؤسس الدستوري، ويكون التدخل عن طريق آلية الإخطار، إذ لا يمكن أن تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها، فهي لا تملك سلطة الإخطار التلقائي أو ما يسمى بالإخطار الذاتي، وإنما تكون دائما بحاجة إلى جهة دستورية تحرك الرقابة على دستورية القوانين أمامها بواسطة آلية الإخطار أو تخطرها بشأن حدوث ونشوب خلافات بين السلطات الدستورية أو تطلب رأيها بشأن تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، إذ من دون آلية الاخطار تبقى المحكمة الدستورية مكتوفة الأيدي إزاء النصوص المخالفة للدستور أو الخلافات التي تنشب بين السلطات الدستورية. إن إدخال المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة 2020 التعديلات المذكورة بخصوص الرقابة على دستورية القوانين لا يمكن من خلالها الجزم بأن المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية مغايرة عن المجلس الدستوري وإنما هذه التعديلات تندرج ذمن إصلاح نظام الرقابة على دستورية القوانين من أجل إحداث رقابة فعالة، إلا أننا لم نصل بعد إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين حتى تكون المحكمة الدستورية مغايرة للمجلس الدستوري. In order to exercise its constitutional powers, the Constitutional Court needs the intervention of some parties determined by the constitutional founder, and the intervention is through the notification mechanism, as the Constitutional Court cannot move on its own, as it does not have the authority to automatically notify or what is called self-notification, but rather it always needs to A constitutional body that monitors the constitutionality of laws before it through the notification mechanism, or notifies it regarding the occurrence and outbreak of disputes between the constitutional authorities, or requests its opinion regarding the interpretation of a provision or several constitutional provisions, as without the notification mechanism, the Constitutional Court remains passive in the face of texts that violate the constitution or disputes that arise between them. Constitutional powers. The inclusion of the constitutional institution in the constitutional amendment in 2020, the aforementioned amendments regarding oversight of the constitutionality of laws, cannot be said to be certain that the Constitutional Court is a different oversight institution than the Constitutional Council. Rather, these amendments fall within the framework of reforming the system of oversight of the constitutionality of laws in order to create effective oversight. However, we have not We have yet to reach judicial oversight of the constitutionality of laws until the Constitutional Court is different from the Constitutional Council
الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) هند، عماري
صياغة الدستور غالبا ما تكون بصورة مختصرة بعبارات عامة و مجردة، مما يعرضها للغموض و الإبهام و هذا ما يستدعي تفسيرها، ولضمان نزاهة و سلامة التفسير قام المؤسس الدستوري الجزائري باستحداث المحكمة الدستوري ضمن تعديل الدستور لسنة2020، والذي كرس بمقتضى المادة 192 منه التفسير الدستوري لأول مرة كاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية باعتبارها أنسب هيئة لمباشرة الاختصاص التفسيري، بعد أن كان يمارس بطريقة غير مباشرة من قبل المجلس الدستوري إعمالا للرقابة الدستورية، متبعا تقنية التحفظات الدستورية كرقابة تصحيحية تحول دون إلغاء النص. حيث تتم عملية التفسير بناء على طلب من أحد الجهات المحددة في الدستور لإزالة أي لبس أو غموض قد يعتري حكم أو عدة أحكام دستورية، ورغم تأكيد المؤسس الدستوري في المادة 192 على إلزامية القرارات الصادرة بشأنها الرقابة على دستورية القوانين، إلا أنه لم يشر الى مدى إلزامية الآراء الصادرة عند ممارسة التفسير المباشر. The constitution is mostly drafted briefly,and in general, abstract terms, consequently, it is exposed to ambiguity and vagueness which poses the need for interpretation. In order to ensure the integrity and viability of the interpretation the Algerian constitution founder established the constitutional court within the constitutional amendment of 2020. Under the article 192, and for the first time, constitutional interpretation was appointed as an inherent jurisdiction of the constitutional court as the most appropriate entity to exercise the interpretive jurisdiction. This jurisdiction was previously practiced indirectly by the constitutional council to enforce constitutional monitoring, creating constitutional reservation technique as a corrective monitoring tool. In order to avoid the nullification of legal texts, the interpretation process is conducted based on the demand of one of the entities Specified by the constitution with the aim of clearing up any ambiguity that may affect one or several constitutional decisions. In spite of the emphasis of the constitutional founder on the compulsion of the resolutions issued concerning monitoring the constitutionality of laws, they did not point out the extent of compulsion when it comes to the opinions issued when practicing the interpretive jurisdiction of the constitutional.
الإجراءات الإدارية والقضائية للمنازعات الجبائية في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) عبد الله ،العابد; نصر الدين ،قادري; جمال ،عثماني
تعتبر الإجراءات الأكثر أهمية في المنازعات بصفة عامة والإدارية بصفة خاصة كون القانون الإداري مرن ويخضع للتعديل المستمر من طرف المشرع تماشيا والتطورات الاقتصادية والمالية ، والمنازعة الجبائية بصفة اخص تخضع لإجراءات و شروط محددة قانونا حسب المرحلة التي يكون فيها النزاع إما على مستوى الإدارة فيخضع لأحكام قانون الإجراءات الجبائية واما على مستوى القضاء فيخضع لإجراءات قضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وان احترام هذه الإجراءات الإدارية كفيل بفض النزاع الجبائي وبالتالي يمكن ان تصبح طريقا بديلا عن التسوية القضائية . The procedures are considered the most important in disputes in general and administrative ones in particular, as the administrative law is flexible and subject to continuous amendment by the legislator in line with economic and financial developments. The tax dispute in particular is subject to legally defined procedures and conditions depending on the stage in which the dispute is, either at the administrative level and subject to the provisions of the procedural law. At the level of the judiciary, it is subject to judicial procedures in accordance with the provisions of the Civil and Administrative Procedures Law. Respecting these administrative procedures is sufficient to resolve the tax dispute, and therefore it can become an alternative path to judicial settlement.
إشكالات تنفيذ أحكام و قرارات القضاء الإداري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) رضواني، نسرين
يعتبر موضوع إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة من المواضع المهمة لما تطرحه من قضايا متشابكة على المستوى القانوني و القضائي ، و ذلك لإنتهاك الإدارة حقوق و حريات الأفراد كونها تتمتع بامتيازات السلطة العامة ، و التي من خلالها تتذرع عن القيام بتنفيذ الأحكام القضائية لاسيما الإدارية منها ، إن تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء الصادرة ضدها اختياريا و ضمن الآجال القانونية ، إذا ما دل على شيء فهو يدل على احترام الإدارة للأحكام القضائية ، و كذا احتراما لحجية الشيء المقضي به ، من ثم خضوعها لمبدأ إلزامية التنفيذ . أما التنفيذ الجبري يجد مجاله ضد الإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ ، و لما كان الأمر كذلك من الضروري البحث و التقصي عن وسائل بديلة لضمان حرمة و هيبة القرارات القضائية الإدارية و يمكن أن تتمثل هذه الوسائل في الأوامر القضائية و الغرامة التهديدية . The issue of the problems of implementing administrative judicial rulings vis-à-vis the administration is considered one of the important issues because of the intertwined issues it raises at the legal and judicial level, due to the administration’s violation of the rights and freedoms of individuals as it enjoys the privileges of public authority, through which it excuses itself from implementing judicial rulings, especially administrative ones. Among them, the administration’s implementation of the judicial rulings issued against it voluntarily and within the legal deadlines, if it indicates anything, indicates the administration’s respect for the judicial rulings, as well as respect for the validity of the matter decided, and therefore its submission to the principle of mandatory implementation. As for forced implementation, it finds its scope against the administration in the event that it refrains from implementing it. Since this is the case, it is necessary to search and investigate alternative means to guarantee the sanctity and prestige of administrative judicial decisions. These means may be represented by judicial orders and threatening fines.
اختصاص مجلس الدولة ضمن أحكام القانون 22-11
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بوغزالة ، محمد إيمان; مكاوي ،إنتصار
تتمثل هده الدراسة البحثية في تسليط الضوء على اهم التعديلات والمستجدات التي جاء بها القانون العضوي 22-11 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي98-01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة تنظيمه وسيره اختصاصته. تبين لنا من خلال هده الدراسة ان التعديل الاخير لقانون العضوي 22-11 جاء بتعديلات مهمة تخص اختصاصات مجلس الدولة تضمنت مراجعة واعادة ضبط اختصاصته اذ تم اخراج اختصاص اول واخر درجة وكذا وظيفة الطعن بالاستئناف من اختصاصات مجلس الدولة مع إبقاء استثنائيا على اختصاص الاستئنافي لمجلس الدولة في مجال محدد كما تضمنت هده التعديلات ايضا مراجعة وظيفة الطعن بالنقض وجعله يتفرغ اكثر لدوره المنوط به المتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية. This research study aims to shed light on the most important amendments and developments brought about by Organic Law 22-11, which amends and complements Organic Law 98-01 relating to the organization of the State Council, its organization and the conduct of its jurisdiction. Through this study, we found that the latest amendment to the Membership Law 22-11 brought important amendments related to the powers of the State Council, which included reviewing and resetting its jurisdiction, as the first and last level jurisdiction, as well as the function of appeal, were removed from the powers of the State Council, while keeping exceptionally the appellate jurisdiction of the State Council in A specific field. These amendments also included a review of the cassation appeal function It made him devote more time to his assigned role of unifying judicial jurisprudence in administrative matter
اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) قشاب ،الجموعي; غندير، العايش; بكاري، حــــــــده
تمثل السلطات الإدارية المستقلة جهات إدارية جديدة منحها المشرع تنظيم مجموعة من القطاعات، سواءً في الجانب المالي أو الاقتصادي أو الإعلامي، حيث أسند لها مجموعة من الاختصاصات هي في الأصل كانت حكراً على السلطة التنفيذية، وهذا نتيجة تحول دور الدولة من خلال التغيرات التي شهدتها المنظومة العامة للدولة، وتتمتع هذه السلطات باستقلالية في تسيير شؤونها الإدارية، حيث يتمتع بعضها بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، إلا أن المشرع أخضع منازعاتها لرقابة القاضي الإداري وذلك حرصا منه على تحقيق مبدأ المشروعية باعتبارها هيئات عمومية وطنية، وحتى لا تحيد عن الدور الذي أنشأت من أجله، حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة عدم توحيد القواعد العامة التي تحكم منازعات هذه السلطات، حيث تطبق أحيانا قواعد إجرائية حسب ما نصت عليه النصوص المنشئة لها، وفي حالة عدم وجود هذه النصوص يلجأ القاضي الإداري للقواعد العامة، ومن هنا نكون أمام اختلاف وتباين في تحديد الإجراءات والمواعيد، وكذا في تطبيق قواعد الاختصاص بين القانون الخاص والقانون العام. The Independent administrative authorities représente new administrative bodies granted by the legislator to regulate a group of sectors, whether in the financial, economic, or media aspect, as they were assigned a set of competencies that were originally exclusive to the executive authority. This is the result of the transformation of the role of the state through the changes witnessed by the public system. To the state. These authorities enjoy independence in managing their administrative affairs, as some of them enjoy financial independence and moral personality. However, the legislator has subjected their disputes to the supervision of the administrative judge in order to achieve the principle of legality as national public bodies, and so that they do not deviate from the role for which they were established. Through this study, we found that the general rules governing disputes between these authorities are not unified, as procedural rules are sometimes applied according to what was stipulated in the texts establishing them. In the absence of these texts, the administrative judge resorts to general rules, and from here we are faced with disagreement and variation in determining Procedures and deadlines, as well as in applying the rules of jurisdiction between private law and public law
إجراءات الاستشارة في قانون الصفقات العمومية الجزائري 23-12
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) الزهــــــــــــرة ،بالحسن; خديجة ،بن عماره
تعتبر الاستشارة احد أهم الطرق لإبرام الصفقات العمومية، حيث حدد المشرع ‏الجزائري في قانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، طرق إبرام الطلبات العمومية في طلب ‏العروض كإجراء أساسي، والتفاوض كإجراء استثنائي، معتمدا على الأساس ‏المالي للتمييز بين الصفقات التي تستوجب إخضاعها لتنظيم الصفقات ‏العمومية وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي إبرام استشارة ‏بشأنها، بالإضافة إلى تضمين قواعد الحوكمة و مقتضيات الرشادة لأجل مكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي في مجال الصفقات العمومية و ذلك من خلال ترسيخ آليات الرقابة سواء كانت إدارية أو قضائية على صحة واحترام مبادئ المساواة وحرية المنافسة. Consultation is considered one of the most important methods for concluding public contracts. The Algerian legislator specified in Law 23-12, which specifies the general rules related to public contracts, the methods for concluding public requests in the request for offers as a basic procedure, and negotiation as an exceptional procedure, relying on the financial basis to distinguish between orders. Which require being subject to the regulation of public procurement and public utility mandates and among the orders that require consultation on them, in addition to including governance rules and governance requirements in order to combat various manifestations of financial corruption in the field of public procurement, through establishing oversight mechanisms, whether internal, external or Trust, transparency and fair competition, both at the contracting interest level.
أثر سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) صفية، عوادي; فريدة ،زهواني
تهدف هيئات الضبط الإداري من خلال السلطات الممنوحة لها إلى تحقيق العديد من الأهداف، وتعد المحافظة على النظام العام في صوره التقليدية والحديثة من أبرز هذه الأهداف، وتمارس ذلك من خلال قرارات ولوائح الضبطية، إلا أن هيئات الضبط الإداري وفي إطار القيام بمهامها قد تصطدم بالحريات العامة المكفولة للأفراد دستوريا وهو ما يؤدي إلى تقييد بعض هذه الحريات سواء في الأوضاع العادية أو الظروف الاستثنائية، وقد يخرج هذا التقييد للحريات العامة عن مبدأ المشروعية وبذلك يتطلب تدخل القضاء الإداري للحكم في ذلك من خلال رقابته لأعمال وإجراءات سلطات الضبط الإداري ومدى خروجها عن مبدأ المشروعية. Administrative control bodies, through the powers granted to them, aim to achieve many goals The preservation of public order in its traditional and modern forms is one of the most prominent of these goals. This is exercised through the decisions and regulations of the police, but administrative control bodies, in carrying out their duties, may clash with the public freedoms guaranteed to individuals constitutionally, which leads to the restriction of some of these freedoms, whether in ordinary or exceptional circumstances. This restriction of public freedoms may derogate from the principle of legality and thus require the intervention of the administrative judiciary to judge this through its control of the actions and procedures of the administrative control authorities and the extent of their derogation from the principle of legality.
أثر العقوبة الجزائية على المسار المهني للموظف
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) منصر ،سناء
إن القاعدة العامة هي استقلال العقوبة الجزائية عن العقوبة التأديبية ، فلكل منهما مجال تطبيق خاص به و غرض تسعى إلى تحقيقه ، و الاستثناء هو وجود ارتباط بينهما و هنا يظهر أثر الحكم الجزائي على الوضع الوظيفي للموظف في مساره المهني، و بما أن هذا الأثر يتجاذبه قانونين هما القانون الجزائي و القانون المنظم للوظيفة العمومية ، حاول المشرع من خلالهما توضيح الأثر المتبادل بين الجزائي و التأديب فيما يتعلق بوضعية الموظف الوظيفية ، و هو ما حاولنا التطرق له من خلال هذه الدراسة لموضوع أثر العقوبة الجزائية على المسار المهني للموظف في التشريع الجزائري. The general rule is the independence of the penal punishment from the disciplinary punishment, as each of them has its own field of application and a purpose that it seeks to achieve, and the exception is the existence of a connection between them, and here the effect of the penal ruling on the job status of the employee appears in his professional path, and since this effect is attracted by two laws They are the penal law and the law regulating public employment. Through them, the legislator tried to clarify the mutual impact between penal and disciplinary matters with regard to the employee’s job status, which is what we tried to address through this study of the topic of the impact of the penal ruling on the employee’s professional path in Algerian legislation
أثر أخلاقيات المهنة في إطار الوقاية من جرائم الفساد الإداري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شيباني ،ميلود; درقيش، هشام رافع
إنّ أخلاقيات المهنة هي أساس مسيّر الإدارات العمومية, إذ تعرّف على أساس أنها المعايير التي تحكم سلوك الفرد والجماعة ولديها مصادر منها قانونية كالتشريعات المحلية والدولية وأخرى اجتماعية إذ تعد كضابط قانوني واجتماعي, وفي إطار المقاربة الوقائية للحد من ظاهرة الفساد بأنواعه, الإداري والسياسي والاقتصادي من أجل تهذيب سلوك الموظف والارتقاء به نحو القيام بمهامه المنوطة به بأخلاقية ولامجال للفساد بأنواعه السابقة في إطارها وفي إطار المقاربة العلاجية تعتبر ضابط وآلية لوضع الحجج والآليات لمكافحة الفساد بأنواعه عبر العالم إلا أنه يوجد فساد منتشر عبر كل العالم وله آثار عديدة منها انتشار الرشوة في القطاع العام ,ونجد هناك تسيب إداري يرجع في الأداء الوظيفي المؤسسي للعاملين, لأجل ذلك كان لابد من وضع أخلاقيات العمل التي تُراقب وترافق الأداء الوظيفي المؤسسي وتسعى الى مكافحة قضايا الفساد في العمل التي تضبطها قوانين العمل وأخلاقيات المهنة وفق التشريعات الدولية والمحلية. Professional ethics are the basis of the conduct of public administrations, as they are defined as the standards that govern the behavior of the individual and the group. They have legal sources, such as local and international legislation, and social ones, as they are considered a legal and social control, and within the framework of the preventive approach to reducing the phenomenon of corruption of all kinds, administrative, political, and economic. In order to refine the employee’s behavior and advance him towards carrying out his assigned tasks in an ethical manner, there is no room for corruption of its previous types within its framework and within the framework of the therapeutic approach. It is considered a control and a mechanism for developing arguments and mechanisms to combat corruption of all kinds throughout the world. However, there is corruption spread throughout the world and has many effects, including the spread of bribery in the sector. In general, we find that there is administrative laxity due to the institutional job performance of employees. For this reason, it was necessary to establish work ethics that monitor and accompany institutional job performance and seek to combat corruption issues at work, which are governed by labor laws and professional ethics in accordance with international and local legislation.
وظائف العقوبة في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) فايزة، دبار; نسرين علالي
متعد مشكلة الانحراف والجريمة من الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات الإنسانية، وقد تطورت هذه المشكلة بتطور الحياة الاجتماعية وتطورت معها النظرة للجاني فأصبح ينظر إليه على أنه إنسان مريض لابد من رعايته وعلاجه وإصلاحه وتأهيله وحمايته من العودة للإجرام بدل الانتقام منه وإيلامه بعقوبات تحط من كرامته وتقصيه من مجتمعه. في هذه الدراسة تطرقنا لدراسة وظائف العقوبة وهي نوعان، الأول معنوي وتتمثل في تحقيق العدالة، أما الثاني فنفعي ويتمثل في الردع بنوعيه العام والخاص والإصلاح والتأهيل، وهي وظيفة من الوظائف المستحدثة في السياسة الجنائية الحديثة، وتعد من وسائل تحقيق الردع الخاص، حيث تعتمد هذه الوظيفة على جملة من الوسائل التي تساهم في تحقيقها من بينها نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتهذيب والعمل العقابي والرعاية اللاحقة للمفرج عنه. The problem of delinquency and crime is one of the social phenomena that threaten the stability of human societies. This problem has evolved with the development of social life and the evolution of the view of the perpetrator. He has come to be seen as a sick human being who must be cared for, treated, rehabilitated and protected from recidivism instead of retaliation and suffering from punishments that degrade his dignity and exclude him from his society. In this study, we examined the functions of punishment, which are two types : The first is moral and consists in achieving justice. The second is beneficial and consists in public and private deterrence, reform and rehabilitation. It is a function of modern criminal policy and a means of private deterrence. This function depends on a number of means that contribute to its realization, including the health and social care system, education, discipline, punitive work and aftercare for the released.
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمـــــــــــــــــــة
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) سمية ،بوليفة; سميرة ،بوشمال
المشرع الجزائري اخضع إدارة وتسيير شركة المساهمة تحت طائله نظامين قانونين ،احداهما كلاسيكي مهمته التسيير فيه لمجلس الإدارة والأخر حديث يعهد على إقحام عدة اشخاص في إدارة الشركة وهم يسمى بنظام مجلس المديرين وكذا مجلس المراقبة فالقائمين بإدارة هذه الشركة قد ينحرفون عن المسار الأساسي الذي أنشئت من اجله هذه الأخيرة أي الشركة وجب مساءلتهم مدنيا اذا ما كان الفعل المرتكب غير جسيم ومساءلتهم جزائيا في حالة استفحل الخطأ بمعنى خطير . Summary The Algerian legislator has subjected the management ,And administration of a joint-stock company to two legal systems, one of which is classical, entrusting the board of directors with the task of managing it, and the other is modern, relying on involving several people in the management of the company, which is called the board of directors system, as well as the supervisory board responsible for managing thiscompany. They may deviatefrom the basic path for which the latter, i.e.the company, was established .They must be held civilly accountable ifthe act committed is not serious, and criminally accountable if this act becomes serious .
ضوابط المسؤولية الجنائية عن جرائم الأعمال في التشريع الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بريبش ،مليكة
تعد جرائم الأعمال من أكبر العوائق التي تعیق النھوض بالاقتصاد الوطني وازدھاره وذلك لما لھا من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تھدد كیان المجتمع. وتتمیز بعدم الثبات وقابلیتھا للتغییر بتغیر الظروف الاقتصادیة للدولة وذلك لارتباطھا بعالم المال والأعمال. وتعتبر ھذه الجرائم في التشریع الجزائري من بین الجرائم الخطیرة والحدیثة التي تشھدھا البلاد في الوقت الراھن، إذ أدت إلى وجود تزاید في التقنین وادخال العدید من التعدیلات على كل من قانون العقوبات والقوانین الخاصة، أوردت مجموعة مھمة من الخصوصیات المتعلقة بأركان جرائم الأعمال والمسؤولة التي تتحملھا والجزاءات التي تقع علیھا. Les crèmes des affaires sont des plus grands obstacles à l’avancement de l’économie nationale et à la prospérité et à cause de ses implications socioéconomiques et politiques de la société entité menaçante. Elle se caractérisent par leur instabilité et la variation en fonction économique de l’état et ce compte tenu de leur dépendance du monde des affaires et de la finance. . Ces infractions dans la législation algérienne, sont considérées parmi les crimes graves et moderne qui existe dans le pays, en ce moment qui conduit une augmentation de rationnement et plusieurs, amendements à chacun de la loi pénale et les lois privé, qui important des particularités relatives aux éléments des infractions des affaires et la responsabilité pénale et les sanctions qui lui sont imposées
سلطة المحكم في إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) بالرمضان ،آية; مالكي، سهام; بوصبيع صالح ،ابتهاج
اعتبر التحكيم من بين الوسائل البديلة الممنوحة للأطراف لحل نزاعاتهم الناشئة بينهم متى اتفقوا على ذلك. ونظرا لما قد يشوب أعمال المحكم من قصور لافتقاره لسلطة الإجبار والإلزام عن تلك الممنوحة للقضاء فإن الاعتراف له بهذه السلطة عند إصداره لأوامر وقتية وتحفظية نسبية كونها تلزم إلا من كان طرفا فيها ، إلا أن المشرع الجزائري بالرغم من اعترافه بهذه السلطة شأنه شأن جميع التشريعات المقارنة أحاط هذا الاعتراف بجملة من القواعد والإجراءات الواجب احترامها من المحكم للاعتداد بهذا الحق. Arbitration is considered one of the alternative means granted to parties to resolve their disputes arising between them when they agree to do so. In view of the shortcomings that may mar the arbitrator’s work due to his lack of coercive and compulsory power beyond that granted to the judiciary, the recognition of this power for him when issuing relative temporary and precautionary orders is binding except on those who were a party to it. However, the Algerian legislator, despite his recognition of this power, like all comparative legislation, took This recognition of a set of rules and procedures that must be respected by the arbitrator in order to invoke this right.
دور المحاكم التجارية المتخصصة في زيادة فرص الاستثمار في الجزائر
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) طارق ،بن ضويو; عمار، عجيمي
إن تأسيس المحاكم التجارية هو إجراء جد إيجابي وهام وعملي وموضوعي كونها تعطي ضمانات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين، وتحمي حقوق المستهلكين والموظفين والعمال كذلك، وتخلق مناخ ملائم وجادب للاستثمار، يضمن الحياد في الفصل في المنازعات الاستثمارية التي تشكل العائق الأكبر أمام المستثمرين، لأن وجود المحاكم التجارية المتخصصة يعطي الثقة والائتمان سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي ، وبالتالي يضمن هذا الأخير وجود جهات مختصة ومعالجة لتظلمه وشكواه في وقت وجيز وبكفاءة وشفافية ، مما يجعله يمارس نشاطه التجاري أو يباشر استثماره بأريحية تامة وثقة في القضاء المتخصص هذا بالنسبة للمستثمر، وزيادة فرص الاستثمار ونمائه بالنسبة للدولة المضيفة . أما المشرع الجزائري فقد تبنى قضاء تجاريا مستقلا عن القضاء المدني بموجب القانون 22-13 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ، غير أن هذه الاستقلالية نسبية، حيث اقتصر المشرع الجزائري في اختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة على بعض النزاعات ذات أهمية دون غيرها ،وبالنظر إلى المحكمة التجارية المتخصصة نجد أن المشرع الجزائري جعلها محكمة اقتصادية أكثر منها تجارية ، كما جعلها بديل عن التحكيم التجاري الدولي. establishment of commercial courts is a very positive, important, practical and objective measure as it gives more guarantees to economic clients, traders and investors, protects the rights of consumers, employees and workers as well, and creates a suitable and attractive climate for investment. It guarantees impartiality in adjudicating investment disputes, which constitute the greatest obstacle to investors because the presence of commercial courts Specialization gives confidence and credit, whether at the local or foreign level, and thus the latter guarantees the presence of competent authorities and the treatment of his grievances and complaints in a short time, with efficiency and transparency, which makes him carry out his commercial activity or initiate his investment with complete comfort and confidence in the specialized judiciary, which is this for the investor, and increases investment opportunities and growth for the host country. As for the Algerian legislator, it adopted a commercial judiciary independent of the civil judiciary under Law 22-13 amending the Code of Civil and Administrative Procedures. However, this independence is relative, as the Algerian legislator limited the jurisdiction of the specialized commercial court to some disputes of importance and not others. Looking at the Specialized Commercial Court, we find that the Algerian legislator made it an economic court more than a commercial one, and also made it an alternative to international commercial arbitration
دور القضاء العادي في حماية مبدأ حرية المنافسة من الممارسات المقيدة لها وفقاً للقانون الجزائري
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) غيلاني ،عائشة
إن تدخل القضاء لحماية المنافسة من الممارسات المقيدة للمنافسة يلعب دورا هاما في ضمان حماية المنافسة الحرة ، إذ أن المحاكم المدنية والتجارية هي الوحيدة المختصة للنطق ببطلان التصرفات غير المشروعة وكذا منح التعويض عن الضرر اللاحق بضحايا هذه الممارسات ، هذا دون إغفال دور القاضي الجزائي في تسليط العقوبات على مرتكبي الجرائم الماسة بالمنافسة حرصا من المشرع على حماية المنافسة في السوق تماشيا مع أحكام قانون المضاربة غير المشروعة 21-15. udicial intervention is vital in safeguarding competition from anti-competitive practices, ensuring the maintenance of free competition. Civil and commercial courts hold exclusive authority to nullify unlawful actions and award damages to victims affected by these practices. Additionally, the role of the criminal judge in imposing penalties on those who commit competition-related offenses underscores the legislator's dedication to protecting market competition, in alignment with the Unfair Competition Law No. 21-15..
دور التحكيم في حل منازعات الملكية الفكرية
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) صوالح بدادي ،شفاء; غريسي ،نور الايمان; وبـري ،مـنـار
نظرا للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم وظهور ما يعرف باقتصاد المعرفة وتزايد اهتمام الباحثين ببراءات الاختراع والابتكارات والأفكار، ونظرا للاعتداءات والانتهاكات الصارخة لهاته الأفكار والاختراعات كان لابد من إيجاد وسائل حماية تضمن الحقوق لأصحابها، وهو ما سعت إليه الدول من خلال تنظيم اتفاقيات وإنشاء منظمات دولية تعنى بحماية هذه الحقوق، وكان من أبرز ما تم إنشاؤه المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تعمل على حماية وتنظيم مجال الملكية الفكرية وفض النزاعات الناشئة حولها، بالإضافة إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية التي هدفت لتحرير التجارة الدولية، وقد كان للمنظمتين تعاون وتنسيق بينهما في إطار حماية الملكية الفكرية وتسوية منازعاتها وذلك من خلال طرق سلمية وشبه قضائية كان التحكيم أبرزها. Due to technological developments in the world, the emergence of the so-called knowledge economy and the increasing interest of researchers in patents, innovations and ideas Given the blatant violations and abuses of these ideas and inventions, it was necessary to find protections that guarantee the rights of their owners. This is what States have sought through the organization of conventions and the establishment of international organizations concerned with the protection of these rights. The World Intellectual Property Organization (WIPO), which works to protect and regulate the field of intellectual property and resolve disputes arising around it, The World Trade Organization aims to liberalize international trade. The two organizations have had cooperation and coordination within the framework of intellectual property protection and settlement of their disputes through peaceful and quasi-judicial methods, most notably arbitration.
دور التحكيم التجاري الدولي في فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شاوش ،فاطمة الزهراء; عقاب، البشير; عماري ،مسعود
إن التحكيم التجاري الدولي يعد الأداة الأكثر نجاعة بسبب دورها في حماية الاستثمار من المنازعات التي قد تنشأ عنه، خاصة الاستثمار الأجنبي نتيجة تأثيره على البعد الاقتصاد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى كونه الوسيلة التي اختارها أطراف النزاع بخالص إرادتهم لحل نزاعهم، وما سلكهم في هذه الطريق سوى أنها طريق الأمان نحو إنجاز استثماراتهم والحفاظ على مصالحهم، فمن جهة المستثمر تحقيق الأرباح ومن جهة الدولة استمرار النشاط الاقتصادي والقضاء على الفقر والهشاشة الاجتماعية، وعليه، يعتبر التحكيم التجاري الدولي من بين أهم الضمانات التي تجلب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على ضخ أموال كثيرة دون أي مخاوف من قوانين الدول المضيفة وفرض سيادتها وتغيير القوانين متى ما شاءت وكيف ما شاءت، فالتحكيم هو قضاء الأطراف المتنازعة. International commercial arbitration is considered the most effective tool because of its role in protecting investment from disputes that may arise from it, especially foreign investment, as a result of its impact on the international economic dimension, on the one hand, and on the other hand, because it is the means chosen by the parties to the dispute of their pure will to resolve their dispute, and What they took on this path is that it is a safe path towards completing their investments and preserving their interests. On the investor’s side is achieving profits, and on the state’s side is the continuation of economic activity and the elimination of poverty and social fragility. Accordingly, international commercial arbitration is considered among the most important guarantees that attract foreign investors and encourage them to pump a lot of money without any fears of the laws of the host countries, imposing their sovereignty, and changing the laws whenever they want and how they want. Arbitration is the judiciary of the conflicting parties.
خصوصية المسؤولية الجنائية لجرائم الأعمال
(جامعة الوادي University of El Oued, 2024) شايع ،عامر عبد المجيد; بالخير ،بن يامه; عبد السلام ،علوان
الملخص: خصوصية بيئة الأعمال تفرض تكييف القوانين معها بما يتناسب مع التطورات التي يعرفها الواقع الاقتصادي التنافسي. في مجال جرائم الأعمال، يتم لاحظ سيطرة الجرائم السلبية بدلاً من الجرائم التقليدية التي تهدف إلى الحماية وفقًا للقانون الجزائي. يمكن تصنيف جرائم الأعمال ضمن جرائم الخطر، حيث يتم التركيز على السلوك الاجرامي وليس فقط على النتائج الاجرامية المحققة. في جرائم الأعمال، يتم تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في إصدار أنظمة لها قوة القانون، مما يعكس طغيان التفويض على حساب السلطة التشريعية. يجب أن لا يتجاوز تحميل الأشخاص المسؤولية الجزائية عن أفعال الآخرين مبدأ شخصية المسؤولية والعقاب، والذي يضمن حقوق الأفراد والحريات. إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين الخاصة وليس الأشخاص المعنويين العامة يكشف عن ضعف المؤسسات الإدارية الجزائرية ويستدعي إخضاع الأشخاص العامة للمساءلة الجزائية تحقيقًا لمبدأ المساواة. بالنسبة للقواعد الإجرائية، يميز التشريع الجزائري بتأثره بالطابع المالي والتجاري لجرائم الأعمال، حيث يتم التركيز على العقوبات ذات الطبيعة المالية. يتطلب تحريك الإجراءات الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية شرطًا ضروريًا لتقديم شكوى، مما يخلق معاملة تميزية بين الشركات التجارية. التوصيات تشمل وضع قوانين مستقلة لجرائم الأعمال بعيدًا عن قانون العقوبات وتكوين قضاة مختصين في المجال الاقتصادي وجرائم الأعمال. يجب توسيع نطاق التجريم لحماية المصلحة العامة والمصالح الاقتصادية وتطوير آليات وإجراءات لتعزيز كفاءة الجهات التشريعية والقضائية في مكافحة جرائم الأعمال. يجب توعية رجال الأعمال والجهات ذات الصلة بأخطار الأعمال الإجرامية وتأثيرها على اللا يمكنني تقديم تعليقات على تشريعات دولة معينة بناءً على تفاصيلها، وذلك لأنني لست مطلعًا على آخر التطورات في القوانين الجزائرية بعد عام 2021. يفضل الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة مثل المؤسسات الحكومية وأعتذر، ولكن لا يمكنني تقديم تعليقات على تشريعات دولة معينة بناءً على تفاصيلها، وذلك لأنني لست مطلعًا على آخر التطورات في القوانين الجزائرية بعد عام 2021. يفضل الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة مثل المؤسسات الحكومية أو الهيئات القضائية في الجزائر للحصول على معلومات حديثة ودقيقة حول القوانين المتعلقة بجرائم الأعمال في البلاد. The specificity of the business environment requires that laws be adapted to it in proportion to developments in the competitive economic reality. In the field of business crimes, the predominance of negative crimes is observed rather than traditional crimes aimed at protection according to the criminal law. Business crimes can be classified as risk crimes, as the focus is on criminal behavior and not only on the criminal results achieved. In business crimes, legislative power is delegated to the executive to issue regulations that have the force of law, reflecting the tyranny of delegation at the expense of legislative power. Holding persons criminally responsible for the actions of others must not exceed the principle of personal responsibility and punishment, which guarantees the rights and freedoms of individuals. Approving criminal liability for private legal entities rather than public legal entities reveals the weakness of Algerian administrative institutions and requires subjecting public entities to criminal accountability in order to achieve the principle of equality. Regarding procedural rules, Algerian legislation is distinguished by its influence on the financial and commercial nature of business crimes, as the focus is on penalties of a financial nature. Initiating penal measures for managers of public economic enterprises requires a necessary condition for filing a complaint, which creates discriminatory treatment between commercial companies. Recommendations include developing independent laws for business crimes outside of the penal code and training judges specialized in the field of economic and business crimes. The scope of criminalization must be expanded to protect the public interest and economic interests, and mechanisms and procedures must be developed to enhance the efficiency of legislative and judicial authorities in combating business crimes. Businessmen and relevant parties must be made aware of the dangers of criminal acts and their impact on people. I cannot provide comments on the legislation of a particular country based on its details, because I am not familiar with the latest developments in Algerian laws after 2021. It is preferable to refer to the relevant official sources such as government institutions or I apologize, but I cannot provide comments on a specific country’s legislation based on its details, because I am not familiar with the latest developments in Algerian laws after 2021. It is preferable to refer to competent official sources such as government institutions or judicial bodies in Algeria to obtain up-to-date and accurate information about laws related to business crimes. in the country.

Browse

Recent Submissions