JLPS_Vol 01 N 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4727

Browse

Now showing 1 - 6 of 6

الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في تفعيل العدالة الدولية الجنائيّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) شبل, بدر الدين
الملخص: يعتبر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي على تطبيق القانون الجنائي للدولة على الجرائم الدوليّة بصرف النظر عن مكان وقوعها وأيا كانت جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه، وهذه القدرة تمنحه أهمية بالغة لمكافحة الجرائم الدولية على حساب مبادئ الاختصاص الوطني الأخرى، خصوصا مع إسناد الأولوية للولاية القضائية الوطنية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أنّ التوسّع الزائد للاختصاص القضائي الوطني قد يؤدّي إلى ما يسمّى بفوضى الاختصاص نتيجة نشوء نزاعات قانونية لا داعي لها بين الدول، وهو ما دفع للقول بضرورة إعطاء الأولوية للاختصاص الإقليمي، إلا أنّ هذا الرأي يفقد مبرراته في ظلّ الانتقائية في إعمال آليات العدالة الدولية الجنائية. Résumé: Le principe de compétence pénale universelle est reflété par l'application du droit pénal internationale sur les crimes internationaux, sans pour autant prendre en considération la nationalité de l'auteur ou la nationalité de la victime. Cette capacité lui attribue une grande importance dans la lutte contre les crimes internationaux, et ce au détriment des principes de la juridiction nationale, et particulièrement quand il s'agit de donner la priorité à la juridiction nationale dans le Statut de la Cour pénale internationale, bien que la sur-extension de la juridiction nationale peut conduire au chaos de la juridiction à la suite de l'émergence de conflits juridiques inutiles entre les États, ce qui a induit la nécessité de donner la priorité à la compétence régionale, mais ce point de vue perd sa raison d'être compte tenu de la sélectivité dans le la réalisation des mécanismes de la justice pénale internationale.
الإضطربات والتوترات الداخليّة في القانون الدولي الإنساني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) جبابلة, عمّار
الملخص: لقد أخرج البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 باعتباره كمكمّل ومتمّم للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 الاضطرابات والتوترات الداخلية من مجال الحماية الدولية التي يوفّرها القانون الدولي الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية على اعتبار أنها لا تعدّ نزاعات مسلحة، واخضاعها في المقابل إلى المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تبيّن أنها غير كافية لضمان حماية أفضل لضحايا هذه النزاعات، خصوصا أن الواقع العملي أثبت بأنها لا تقلّ وحشية عن النزاعات المسلحة غير الدولية التي يشملها قدر من الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، وما حدث في الجزائر خلال العشرية السوداء لخير دليل على ذلك. Résumé Le deuxième protocole additionnel de 1977 considéré comme l'additif de l'article trois commune au quatre conventions de Genève de 1949, a évacué de ses préoccupations les troubles intérieures et les tensions internes du domaine de la protection internationale décrétée par le droit internationale humanitaire au profit des victimes des conflits non internationaux considérés ne pas faire parties des conflits armés et les soumettre en parallèle aux documents internationaux des droit de l'homme et qui montre qu'elle reste insuffisante pour une protection meilleure des victimes de ces conflits, surtout que la réalité professionnelle a prouvé que les trouble intérieures et les tensions internes n'est pas moins sauvage que les conflits armés non internationaux qui est touchées par une certaine protection international que procure le droit international humanitaire, et ce qui s'est en Algérie durant la décennie noire prouve cela amplement.
إنضمام الحكومة الجزائريّة المؤقتّة لإتفاقيات جنيف لعام 1949 وآثاره على صعيد القانون الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) حوبه, عبد القادر
الملخّص: شهدت الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية نزاعات مسلحة في العديد من المناطق الخاضعة للاستعمار بقيادة حركات التحرر الوطني. وفي الوقت الدي كان القانون الدولي التقليدي ينص على وجوب انتماء حركات المقاومة المنظمة الى أحد اطراف النزاع، وجدت هذه الحركات نفسها غير معترف بها من الدول الاستعمارية على أساس أنها لا تشكّل دولا، وأن اتفاقيات جنيف تنظم النزاعات المسلحة بين الدول، أو بين الدولة وأطراف متمردة فيها تطبّق عليهم في هذه الحالة المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949. غير أنه نتيجة تنامي كفاح حركات التحرر من أجل التخلص من السيطرة الاستعمارية، بدأت الكثير من الجهات تدعم هذه الحركات وضرورة اعتبارها طرفا في نزاع مسلح دولي، وتشكل بذلك عرفا دوليا، تم تقنينه فيما بعد بموجب البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. Abstract: The period after the second world war was the scene of many armed conflicts that accrued in different occupied territories by combatants of national liberation movements. The traditional international law stipulated that the organized resistance movements have to be belonging to a party to the conflict. The colonial powers did not recognize to these movements on the basis of they are not states, and the Geneva conventions regulate the armed conflicts between states, or between state and insurgents. In this case, the article 3 common of Geneva conventions is applicable. As a result of developing of struggle of national liberation movements in order to getting rid of colonial domination, many international parties start to supporting these movements, and they considered them as parties in international armed conflicts. This case formed an international custom witch has been codified according to protocol additional (I) 1977, to the Geneva conventions relating to the protection of victims of international armed conflicts.
حدود الدّفع بتنفيذ أوامر الرئيس الأعلى في القانون الدولي الجنائي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) ليلو راضي, مازن
الملخّص: إنّ المشرعّ الجنائي في العديد من الدول لاسيما المشرّع العراقي يسعى الى محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية والحدّ من ظاهرة افلاتهم من المسؤولية ومن ذلك دفعهم بتنفيذ أمر الرئيس الأعلى وعدم إمكان مناقشة هذه الأوامر، وهو ما دفع به بعض قادة نظام الحكم السابق أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا وكان للمحكمة رأي في هذا الموضوع في قضيتي الديجل والأنفال. وفي هذا البحث سنتناول الآثار القانونية للأوامر الصّادرة من القادة والرؤساء والتي من الممكن أن ترتب عليها انتهاكات للقانون الدولي. وسنحاول التأكّد من مدى مواءمة هذه المبادئ للمبادئ المعترف بيها في القوانين العراقية الوطنية ومدى التزام المشرّع العراقي في قانون المحكمة بالمعايير الدولية بهذا الخصوص. Abstract : The criminal legislator in many countries, especially the Iraqi legislature seeks to prosecute perpetrators of international crimes and the reduction of escaping responsibility and get them to obey a Chairman and not possible to discuss these orders, which was prompted by some leaders to the former regime before the Supreme Iraqi Criminal Tribunal was Court opinion on the subject in the cases of Dujail and Anfal. In this research paper we will discuss the legal implications of the orders issued by commanders and superiors, which could give rise to violations of international law. We will try to ensure the suitability of these principles with the principles recognized in the national laws of Iraqi and the commitment of of the Iraqi legislature in the law of the court of international standards in this regard.
دور الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) بومدين, أحمد
الملخص: إذا كانت الحماية التقليدية للمستهلك في مواجهة المنتج أو التاجر فيما مضى لاحقة لتصرفاته أي بعد نشوء العقد، فإنّ الحماية الحديثة، أصبح لها دور وقائي تجد مجالها الحقيقي في مرحلة التفاوض التي تسبق إبرام العقد، وقد يكون في إمداد المستهلك بقدر وافر من المعلومات في هذه المرحلة ما يؤدّي إلى تنوّر رضائه بالعقد ومن ثم توجيه إرادته إلى التعاقد على النحو الذي يمنع وقوعه في الخطأ. ذلك لأنّ أخصّ جوانب هذه الحماية هو ما تعلّق بإرادة المستهلك لدى إقباله على التعاقد، والتي تجد مجالها الحقيقي في المرحلة قبل التعاقدية، في ضوء غياب المعلومات الهامة والمؤثرة عن السّلع والخدمات موضوع التعاقد، واللازم توفرها لصحّة الرضا اللازم لتكوين هذه الإرادة. حيث أنه من الأهمية بمكان حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك باعتبارها مصدرا للتعبير عن الرغبة في التعاقد، حيث يجب ان يتكامل لها عناصر قوتها من الحرية والوعي والسلامة، وتتحقق حماية الإرادة التعاقدية للمستهلك متى كانت واعية ومثقفة، يتوافر لها قدر من المعلومات -فيما يتعلق بمجال المعاملة بالمعنى الواسع- على نحو يستطيع معه المستهلك أن يقف على حقيقة مصالحه. إن البحث عن دور الالتزام بالإعلام في حماية رضا المستهلك في مرحلة الدعوة للتفاوض يدفعني إلى بيان مفهوم الأخير من خلال تعريفه وتمييزه عن الالتزامات المشابهة له، ومدى تداخل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد مع بعض الأنظمة الحمائية المشابهة له. ثم الانتقال إلى استعراض أحكام الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من خلال دراسة محلّه وشروط قيامه، والجزاء المترتب عن الاخلال به. Résumé: Le droit à l'information est un des droits fondamentaux du consommateur et un facteur de développement d'une concurrence loyale et saine. Si la protection traditionnelle des consommateurs contre le producteur ou le commerçant et faite après la création du contrat, la protection moderne des consommateurs a un rôle préventif, de trouver son champ d'application en phase de négociation préalablement à la contrat, de fournir le consommateur par des informations sur le sujet du contrat , qui conduirait à la satisfaction évidente avec le contrat et qui guide la volonté a se contracter correctement et l’ empêcher de tomber dans l'erreur. Les aspects les plus importants de cette protection est lié à la volonté du consommateur dans la phase pré-contractuelle, en l'absence d'informations importantes concernant les produits et services sujet du contrat, qui nécessaire à la santé du consentement Composant de cette volonté. L'article détermine le rôle du droit à l'information Pour la protection des consommateurs à travers l'étude et la compréhension de ses dispositions et l'impact de son absence.
ملكيّة القصّر وتصرفات الولي: "دراسة فقهية، قانونيةّ، مدعّمة بالمواثيق الدوليّة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2010-06-01) لشهب, أبوبكر
نّ محبّة التملك غريزة وفطرة أقرّت بها الديانات، ولم تخرج عنها الأعراف، ودوّنتها الأفكار والنظريّات. هذا الطّرح يفرز أحد مظاهر الحياة، ممثلا في غريزة الملك والحقّ في التملّك. والتي نشأت بنشأتها وتطوّرت بتطوّرها. تلكم هي مجموعة الأفكار التي يمكن صياغتها في سؤال أو أكثر حول حقّ القصّر في الملكيّة، والطرق والأشكال التي تحصل بها، ثمّ القيود الواردة عليها، لتشكّل في الأخير إشكالية بحث، نحاول معالجتها في هذه الورقة البحثية. Le désir de propriété est une instinct reconnue par les religions, approuvé par les coutumes, et codifié par les idées et les théories. Cette approche produit un des aspects de la vie, représentée par l'instinct de la propriété. C'est l'ensemble des idées qui peuvent être formulées dans une question ou plus sur le droit des mineurs à la propriété, et les restrictions des leur contenu. Et ce qui est traité dans cet article. C'est ce que nous essayons d'y répondre dans cet article.

Browse

Browsing JLPS_Vol 01 N 01 by Title