JLPS_Vol 09 N 01

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5009

Browse

Now showing 1 - 20 of 50

Le Droit à L’image Face Au Droit à La Liberté De Presse à La Lumière De La Nouvelle Constitution Marocaine
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) الجناتي, محمد
Les relations entre le droit à l’image et la presse ne vont pas sans susciter de difficultés, dans la mesure où elles mettent souvent en conflit deux valeurs fondamentales que sont le droit à la liberté d’expression, garantie par l’article 25 de la constitution marocaine, et le droit à la vie privée, qui englobe entre autres le droit à l’image, garanti par l’article 24 de ladite constitution. Il s’agit dès lors de rechercher le point d’équilibre, au regard des circonstances concrètes de l’affaire, entre l’intérêt légitime du public à être informé et l’intérêt du personne à son droit à l’image, considéré comme principe de droit à la vie privée. Cela étant, les juristes ont essayé de résoudre le conflit entre la protection du droit à l’image et la liberté de presse. Pour établir une nécessaire conciliation entre la liberté de presse et le droit à l’image, les législations nationales et internationales ont mis en place des réglementations quant à la diffusion de l’image d’une personne ou d’un bien.
إدارة التعددية اللغوية في جنوب افريقيا
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) الأعور, محمد البشير
تدخل هذه الدراسة في مجال دراسة البناء الاجتماعي وهي تهتم بوجود عدة لغات"رسمية وفرعية" في جنوب إفريقيا، ولقد كانت اللغة سمة أساسية في تعريف الخطابات الاجتماعية والسياسية السائدة، منذ تاريخ الصراع بين البريطانيين والبوير، إلى عصر اتحاد جنوب أفريقيا (الذي يعود تاريخه إلى الفترة من 1910 إلى 1948)، والفترة الإستبعادية في ظل الفصل العنصري، ثم الانتقال إلى نظام ديمقراطي والتوحيد في دولة دستورية جديدة على كل المستويات، وبالتالي بذل جهود لمحو العقبات المتعلقة بوجود تعددية لغوية كبيرة بغية ترسيخ التماسك الوطني. والهدف من هذه الدراسة هو توضيح ومناقشة السياسات والآليات المتبعة في جنوب إفريقيا بغية إدارة التعددية اللغوية، حيث تم إستحداث عدة نصوص دستورية وقانونية وهياكل مؤسساتية تعمل على ترقية الحقوق اللغوية لكل الأفراد باختلاف منشأ مجتمعهم المحلي، زيادة على ذلك تستكشف الواقع العملي عند تنفيذ تلك السياسات. وقد توصلت الدراسة إلى وجود فجوة بين إقرار السياسات اللغوية وتنفيذها لوجود عديد العوامل المعيقة، فمن جهة يوجد تعارض فيما بين بعض من السياسات وصلاحيات المؤسسات، ومن جهة أخرى أعاقت البيئة المحيطة وبنسبة كبيرة تنفيذ السياسات.
إشكالات الإثبات و الاختصاص في جرائم تكنولوجيا الإعلام و الاتصال العابرة للحدود
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) فكيري, آمال
الملخص : لقد أثارت الجرائم الخاصة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال بعض التحديات القانونية و العملية أمام الأجهزة المعنية بالبحث عن الجرائم و ضبطها ، و خصوصا فيما يخص مباشرة إجراءات البحث و التحري التقليدية في بيئة افتراضية لا مكان فيها للأدلة المادية ، مما أظهر مدى الحاجة إلى تطوير آليات البحث بما يتلاءم و خصوصيات هذه الجرائم ، و جعل مسألة ملائمة الإجراءات الجنائية في البحث و التحري مع خصوصية هذه الجرائم تستأثر باهتمام المشرعين في مختلف الدول. كما أن هذه الجرائم قد خلقت عالما جديدا لا يعترف بالحدود الجغرافية و السياسية للدول و لا بسيادتها الأمر الذي أوجد صعوبات و إشكالات قانونية لا تقتصر على ضبط هذه الجرائم و إثباتها فحسب ، و إنما أثارت أيضا تحديات أكثر تعقيدا مرتبطة بتحديد جهة الاختصاص و بالتبعية القانون الواجب التطبيق على هذا الصنف من الجرائم .
اشكالية انتاج المنتخَبين المحليين في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) عقبوبي, مولود
إن إشكالية البحث تتمحور حول تشكل المُنتَخَبِين المحليين أي هؤلاء الأفراد الذين يمثلون المجتمعات المحلية، (وهم هنا في بحثنا هذا المنتخبون في المجالس المنتخبة المحلية )، التي تعيش في وحدات الحكم المحلي عن طريق أجهزة إدارية وتنفيذية، معبرين عن الديمقراطية على المستوى المحلي، كما يعتبر المُنتَخَبون المحليون تجسيدا للامركزية في التسيير ، بما يكتسبونه من قدرات على توزيع الموارد السلطوية في نطاق الإقليم المحلي. بل أن مؤشرات السياسة العامة للدولة، واتجاهات الرأي العام، على المستوى القومي، أصبحت تستقى من اتجاهات الرأي العام في الانتخابات المحلية
أطراف دعوى الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومية -دراسة مقارنة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) كنتاوي, عبد الله
لقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية احد أطراف دعوى الاستعجال قبل التعاقد, وهو المدعي, فقد يكون رافع الدعوى مدعيا بحكم المصلحة, أو مدعيا بحكم القانون, كما أن قانون الصفقات العمومية حدد الطرف الثاني للدعوى, وهو المدعى علية, فقد يكون شخصا من أشخاص القانون العام, أو شخصا من أشخاص القانون الخاص, باعتباره مصلحة متعاقدة مكلفة بإبرام الصفقة, ويفترض فيها أن تكون المخلة بقواعد الإشهار والوضع في المنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود والصفقات العمومية
الإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) محرز, مبروكة
ملخص: تحاول هذه الورقة الوقوف على الجهود التشريعية التي سعت من خلالها الجزائر لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة ،والتي دعت لها اتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة من خلال حث الحكومات على اتخاذ إجراءات على صعيد تشريعاتها الداخلية، واعتماد آليات وتدابير إيجابية لصالح ترقية حقوق المرأة السياسية، وذلك عن طريق نظام الحصة. ولتعزيز الحقوق السياسية للمرأة، و وفاءا من الجزائر بالتزاماتها الدولية سارعت الجزائر إلى تعديل منظومتها التشريعية، التي أثبتت محدوديتها في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة رغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور وكل القوانين، خاصة المساواة في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، ونتيجة لذلك اعتمدت الجزائر نظام الحصة، من خلال صدور القانون العضوي12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة تطبيقا للمادة 31مكرر من التعديل الدستوري لسنة 2008 :Résume Cet article tente de se tenir sur les efforts recherchés par l'Algérie pour promouvoir les droits politiques des femmes Et elle a appelé l'homme des accords de ses propres femmes en exhortant les gouvernements à prendre des mesures au niveau de la législation nationale , l'adoption de mesures et des mécanismes positifs en faveur des droits politiques de promotion des femmes , par le biais du système de quotas . de la promotion des droits politiques de la femme, et par respect à ses engagements internationaux, l'Algérie s'est précipitée à la modification de son armada législative. Laquelle a confirmé ses limites dans la représentation de la femme dans les assemblées élues, malgré l'existence de l'égalité entre les deux sexes dans la constitution et detoutes les lois, particulièrement, l'égalité de droit de vote, et de candidature, ainsi que la pratique de la politique. A cet effet, l'Algérie a adopté le procédé du quota à partir de la loi organique 03-12 relatif aux modalités d'élargissement des chances de représentation de la femme dans les assemblées élues. Ceci en application de l'article 31 bis de la constitution modifiée pour l'année 2008. : Summary This paper is trying to stand on legislative efforts that have sought through which Algeria to promote women's political rights, which called on her own women's rights agreements by urging governments to take action at the level of domestic legislation, the adoption of positive measures and mechanisms in favor of women's political rights promotion, through the system Period. To enhance women's political rights, and Ovaoua from Algeria international obligations Algeria rushed to amend the legislative its system, which has proved its limitations in the representation of women in elected councils despite the consecration of gender equality in the Constitution and all laws, especially the equal right to vote and run for office and the exercise of political action, and as a result adopted Algeria the quota system, through the issuance of Alaazavi12-03 law specified the modalities to expand the fortunes of women's representation in elected assemblies pursuant to Article 31 bis of the constitutional amendment for the year 2008.
الحجر على المعوق ذهنيا دراسة على ضوء التشريع الجزائري والعربي المقارن
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) معيفي, الهادي
يعتبر المعوق ذهنيا فاقد الأهلية, لإصابته بخلل عقلي, يؤثر على إرادته, وقدرته على الإدراك والاختيار الصحيح, ومن هنا جاء نظام الحجر في التشريع, لمنع تصرفه في أمواله, وحمايتها وحفظها واستثمارها من طرف الولي, الذي تعينه المحكمة نائبا عنه للقيام بشؤونه, وحماية الغير الذي قد يتعاقد معه, بحسن نية أو لعدم علمه بحكم الحجر. أعطى المشرع الجزائري حق رفع دعوى الحجر لأقارب المعوق ذهنيا، ثم لمن له مصلحة, ثم للنيابة العامة. ويوقع الحجر بموجب حكم قضائي, تصدره المحكمة المختصة, فإذا صدر وتم نشره, فإنّ المعوق ذهنيا يصبح في حكم فاقد الأهلية؛ كالصغير غير المميز والمجنون، وأهم أثر من آثار الحجر أن تصرفاته في أمواله تكون باطلة, ولا تنتج آثارها القانونية في مواجهة الغير, مادامت علة الحجر قائمة, ويرفع الحجر عن المعوق ذهنيا متى زالت أسبابه. Summary A mentally disabled person is considered incapacitated, since he is mentally impaired. This affects his will and ability to perceive and make the right choice. Hence, the quarantine system in the legislation came to prevent him from making any decision concerning his money; in order to protect it and save it. Therefore, it will be invested by the guardian appointed by the court as his deputy to carry out his affairs. It also protects those who may deal with him without being aware of the quarantine verdict. The Algerian legislator gave the relatives of the mentally handicapped person, then those with an interest, and then to the prosecutor the right to litigate. The quarantine verdict is signed and issued by a special ruling court. As a result, if the verdict came out and published, the mentally handicapped person would be considered as ineligible as a child or a mad person. Based on this verdict, he is considered invalid in terms of making any decision about his money. In addition to that, it would not have legal effects against others, since the cause of the quarantine still exists. Henceforth, the quarantine can be dropped when the causes no longer exist.
الحكم الراشد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) رابحي, لخضر; بن يكن, عبد المجيد
ملخص: يعتبر موضوع الحكم الراشد قضية هذا العصر نظرا لأهميته لتقدم الدول وتطورها وصار من المفاهيم الواسعة الانتشار وكثيرة الاستعمال في مجالات متعددة ولغة مشتركة بين الباحثين الأكاديميين والاقتصاديين. وقد أثيرت تساؤلات عن مفهوم الحكم الراشد؟ وعلاقته بالتنمية المستدامة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها رأينا الإجابة عنها في مداخلتنا هذه تحت عنوان: الحكم الراشد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، معتمدين في ذلك على مجموعة مراجع باللغة العربية والأجنبية، وكذا بعض المواقع الالكترونية، وقد بدأنا ببيان أهم المصطلحات، ثم تحدثت عن دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة، وقد جعلت لهذه المداخلة خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج الأساسية التي تم التوصل إليها.
الحماية الجزائية لأسماء نطاق المواقع الإلكترونية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) بوزيدة, عادل
سلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى أهم موضوعات القانون الجزائي وأكثرها صلة بالثورة الرقمية التي شهدها الربع الأخير من القرن الماضي أين أنصب موضوعها على مناقشة الآليات الجزائية المقررة لحماية أسماء نطاق الأنترنت على ضوء ماجاء به قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في توجه من الباحث نحو اعتناق الرأي الفقهي القاضي ببحث الحماية الجزائية لهذه العناوين ضمن القواعد القانونية لمنظومة حقوق المؤلف.
الحماية القانونية الدولية للتراث العمراني
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) Azzaz, Houda
يشكل التراث العمراني أحد مصادر الثروة الغير قابلة للتجديد وبصفته موروث حضري يتطلب تضافر جهود جميع الفئات الفاعلة من اجل الحفاظ عليه. ففي الظروف العادية يكون الاعتماد على الطرق التقنية السبيل الأساسي لحماية هذا الإرث العظيم ودوره الفعال في تشييد الحضارات والإشارة إلى معالمها عبر السنين. بيد انه في الظروف الاستثنائية ولا سيما في حالة النزاعات المسلحة تكون هذه الطرق غير مجدية حين لا تحترم القوات المسلحة مبادئ الحرب وبالخصوص مبدأ حماية الأعيان المدنية والمنشآت الهندسية، التي لا علاقة لها بعمليات النزاع المسلح. لذا كان على المجتمع الدولي وضع الآليات اللازمة لمنع أي اعتداء على هذا الموروث..
الدور الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) مزردي, عبد الحق
يعتبر سوق البورصة من بين المجالات الحيوية والحساسة التي تتطلب السرعة والمرونة في اتخاذ القرار، وبهدف تحقيق الفعالية الاقتصادية تم تحرير هذا النشاط والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي من قبل الدولة وإسناد هذه المهمة لفئة قانونية جديدة تسمى بسلطات الضبط المستقلة، والمتمثلة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر والهيئة المغربية لسوق الرساميل بالمغرب. وتبعا لذلك كان من الضروري أن تزود هذه السلطات بمجموعة من الاختصاصات التقريرية لممارسة مهامها والتي تعبر على ممارسة امتيازات السلطة العامة، الأمر الذي يكرس نموذج السلطة الضابطة المستقلة في مجال البورصة بشكل فعال بما ينعكس أثره على تجسيد مفهوم حقيقي للدولة الضابطة.
الدور السياسي للقبيلة في ليبيا
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) الكوت, البشير
الدور السياسي للقبيلة في ليبيا تعد القبيلة مكوناً هاماً من مكونات بعض المجتمعات في أفريقيا والشرق الأوسط وليبيا واحدة من هذه المجتمعات ، وهي مجتمعات مازالت القبيلة فيها عاملاً مهماً في جميع النواحي بما فيها النواحي السياسية ، فالدولة لم تحظ بالقبول والولاء المطلوب ولم يتم تجاوز القبيلة في الأداء والممارسة ، وتسعى هذه الدراسة لاستيضاح طبيعة الدور السياسي للقبيلة في ليبيا ، ومن أجل ذلك استعرضت الدراسة المكونات والسمات القبلية الليبية بشكل عام وتطور علاقتها بالسلطة الحاكمة منذ آواخر العهد العثماني وحتى وقتنا الحالي . ولقد ظهرت من خلال الدراسة العديد من الثوابت المتعلقة بالسمات والتفاعل بين السلطة والنظام وذلك بالرغم من تغير السلطات وأدواتها وأساليبها ، غير أن ثنائية الدولة والقبيلة تجعل وجود الدولة وتماسكها متأرجحاً بين هذين الانتمائين ، فلا القبيلة ترقى إلى مستوى الدولة كونها تنظيم قرابي بدائي ، ولا الدولة تستوعب القبيلة كونها أي الدولة فكرة أوسع وأسمى من القبيل
السياسات والآليات الأورومتوسطية لبناء الاقليم المتوسطي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) قلواز, إبراهيم; غربي, محمد
يتناول هذا المقال الجهود الاقليمية والدولية الساعية الى تطوير المنظومات المؤسسية المختلفة للإقليم المتوسطي، انطلاقا من تتبع الجذور التاريخية والمحاولات الرئيسية لبناء نماذج مؤسسية لهذا الإقليم، وسيتم التركيز بشكل أساسي على مختلف السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها القوى الأوروبية، سوء المبادرات الأحادية أو التجارب المؤسسية الجهوية، أو الآليات والأدوات التي طرحها الاتحاد الاوروبي في سياق البناء المؤسسي المتعددة الأطراف ضمن مسارات أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، متعددة خاضعة للمشروطية الأوروبية، متمثلة في أسس ومرتكزات النموذج القيمي المعياري للبناء الاقليمي الأوروبي، ومحاولة نقل تلك التشريعات والقيم والمعايير الى الفضاء المتوسطي، بقصد بناء إقليم آمن، متساند اقتصاديا، ومتعايش اجتماعيا وحضاريا.
السياسة العامة والفساد السياسي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) العيفة, سالمي
As per this paper, the phenomenon of political corruption is linked to corruption in public policies, described as, if political corruption is as corruption of the summit, corruption in public policies comes at the summit of this summit. As the corrupted political system is responsible of making these policies,thus,the focus on the previous theoretical approach led to definethe public policies in a general meaning, not a special one.To address the problem of spread of corruption, three main conditions are stressed: transparency - accountability and good governance in addition to the requirement of both economic and political competitiveness.This research attempted to prove that political corruption deviates public policyfrom its principle of generality toward personaliz ation.
الصراع على مصادر الطاقة الأحفورية وانعكاساته على الأمن الدولي
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) الحارثي سلطان, منير; ابراهيم مرغني, محمد علي
رغم أن التقديرات تشير إلى أن الوقود الأحفوري كافٍ لمقابلة الاحتياجات العالمية من الطاقة حتى نهاية القرن الحالي ،تفترض هذه الورقة أن الصراع حول مصادر هذا النوع من الطاقة سيتصدر أجندة العلاقات الدولية مما يترتب عليه انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين ما لم تنجح الجهود الجارية لإيجاد بدائل للطاقة الأحفورية في تسجيل اختراق حقيقي يخفف العبء على الصراع حول الطاقة. فمصادر الطاقة عامة و الأحفورية خاصة تكتسب أهمية خاصة لدى الدول الكبرى ليس لأنها شريان الحياة الاقتصادية فحسب و لكن لأهميتها في تحديد قوة الدولة و وضعها في التراتبية التي تشكل هيكل وبنية النظام الدولي لا سيما مع وجود خلل في توزيع مصادر الطاقة عالميا تسعى هذه الورقة إلى اختبار هذه الفرضية من خلال استعراض السياسات المتعارضة التي تتبعها الدول الكبرى في صراعها حول الطاقة الأحفورية ، كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي واستقصاء تأثيراتها على الأمن والسلم والدوليين .
الضمانات المرتبطة بعملية تمويل المؤسسة الاقتصادية
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) خالدي, ثامر
التمويل عملية هامة وخطيرة في نفس الوقت، فهو هام لما يوفره من فوائد بالنسبة للبنك وللمؤسسة الاقتصادية. فبالنسبة للبنك هو يمثل إحدى عملياته الحيوية، لأنه يمثل وسيط فعال بين المودعين والمستثمرين، ومن خلال ذلك يتحصل على أرباح أو فوائد، هذه الأخيرة إذا كنا أمام بنك كلاسيكي. بينما بالنسبة للمؤسسة، به تسير عجلة الإنتاج وتقدم الخدمات. لكن مع ذلك، فهذه العملية لا تخلو من المخاطر، حيث إمكانية عدم استرجاع البنك لأمواله واردة، وبالتالي المساس بسمعته واستقراره، هذا قد يؤدي إلى إفلاسه. ولذا جرت العادة أن البنك متى قام بعملية التمويل، فإنه يطلب ضمانات لحماية أمواله من المخاطر، التي قد تؤدي إلى عدم استرجاعها نهائيا، أو على الأقل عدم استرجاعها في آجال استحقاقها.
الضوابط القانونية لإطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي طبقاً لاتفاقيات الفضاء
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) شنوف, بدر
يهدف هذا البحث إلى بيان الإطار القانوني لعمل الأقمار الصناعية في الفضاء الخارجي، وما هي أهم الاتفاقيات الدولية التي نظمت عملها، موضحاً تعريف القمر الصناعي وأهم أنواعه وكذا سلطة الإطلاق، معرجاً على أهم المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في إطلاقها للأقمار الصناعية، التي نستطيع من خلالها بيان أحكام المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأقمار الصناعية، للوصول إلى تحمل دولة الإطلاق للمسؤولية الدولية، التي قد تكون مسؤولية مطلقة أو مسؤولية مستندة على الخطأ. The aim of this research is to clarify the legal framework for the operation of satellites in outer space, and what are the most important international conventions that have organized their work, explaining the definition of the satellite and its most important types as well as the launching authority, and the most important principles governing the activities of countries in launching their satellites, Statement of the provisions of international responsibility for damage caused by satellites, to reach the launching State bear international responsibility, which may be an absolute responsibility or responsibility based on error.
العلاقات الأمريكية الإيرانية 2009- 2017
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) باسماعيل, عبد الكريم
الفكر السياسي الإسلامي... بين الثابت والمتغير
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) فرج, عبد الحميد
عرف الفكر السياسي الإسلامي على مر العصور العديد من التجاذبات والاختلافات في الرُّؤَى والـمفاهيم ولم يستطع المفكرين العاملين في الفكر السياسي الإسلامي الإتفاق حولها ، ولم تُوضع لها قواعد محددة ودقيقة تحقق الإجماع بينهم ، وخاصة في الـمجال السياسي ، حيث أنه وبعد وفاة الرسول (عليه السلام) مباشرة ، وبداية من إنشاء نظام الخلافة الإسلامي من طرف الخلفاء الراشدين() ، ظهرت هناك عدة إشكاليات في المسائل السياسية . ثم ما لبثت أن تعمقت هذه الإشكاليات أكثر فأكثر بعد نهاية حكم الخلفاء الراشدين () وتأسيس الدولة الأموية ثم العباسية وغيرها......إلخ، وظهرت إجتهادات الصحابة والتابعين() في محاولاتهم لحل هذه الإشكاليات ، نظرا لإختلاف فهم كل واحد منهم لأسس وقواعد الدين الإسلامي ، وهو ما أدى إلى اختلاف الرؤى و الإجتهادات بداية من الإختلاف حول خليفة الرسول (عليه السلام) ، مرورا بشكل الحكم الـمعتمد ، ووصولا إلى التباين اليوم حول طبيعة وشكل نظام الحكم الذي يجب إعتماده ، ومدى توافق الأنظمة السياسية المعاصرة والياتها ومقوماتها مع قواعد وأسس ومبادئ النظام السياسي الإسلامي ، و هل حدد الإسلام شكلا معينا ومحددًا لنظام الحكم ، يسير وفقه المسلمون في كل زمان ومكان؟ أم ترك ذلك لاجتهادات البشر حسب ظروفهم الزمانية والـمكانية ؟ وهل السياسة ونظام الحكم يعتبران من أصول أم من فروع الدين الإسلامي أم لا علاقة له بهما؟ ... ، بل ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك حين راح يدرس مسألة وجود النظام السياسي الإسلامي من عدمه أصلا. وهي الإشكالية التي سنحاول الإجابة عنها في هذه المقال : إلى أي مدى يمكن الإجتهاد في المسائل السياسية في الفكر السياسي الإسلامي ؟ أو بمعنى آخر : هل حدد وضبط الفكر السياسي الاسلامي كل المسائل السياسية وأوجب على المسلمين اتباعها في كل مكان وزمان ، ام ترك الباب مفتوحا للاجتهاد في تلك المسائل بما يتماشى مع متغيرات الزمان والمكان ، ويحقق المصلحة العامة للمسلمين؟ وسنحاول الاجابة على هذه الاشكالية من خلال ثلاث مباحث هي : المبحث الأول: مدى علاقة الإسلام (الدين) بالسياسية ...إتصال أم انفصال ؟ المبحث الثاني : هل السياسة من أصول الدين أم من فروعه ؟ المبحث الثالث : الإجتهاد في الفكر السياسي الإسلامي : بين الالتزام بالنص والاجتهاد فيه Abstract Throughout the ages, Islamic political thought known many interactions and differences in visions and concepts, the thinkers working in Islamic political thought have not been able to agree on them, they have not set specific and accurate rules to achieve consensus among them, especially in the political sphere, after the death of the Prophet (peace be upon him) directly, and the beginning of the establishment of the Islamic Caliphate system by the Caliphs, there emerged several problems in political issues. These problems became deeper and deeper after the end of the rule of the caliphs and the establishment of the Umayyad then Abbasid,…. Etc, the jurisprudence of the Companions and followers emerged in their attempts to solve these problems, due to the difference in understanding each one of them of the foundations and rules of the Islamic religion, which led to different visions and interpretations starting from the successor of the Prophet (peace be upon him), passing through the form of governance, arriving to today's variation on the nature and form of the system of government should be adopted, and the compatibility of contemporary political system and its mechanisms, and components with the foundations, rules and Principles of the political system, and has Islam determined a specific and limited form to the system of governance, which Muslims follow at every time and place? Or is it left to human judgment according to their temporal and spatial conditions? Is politics and governance considered to be of the origin or not of the branches of Islamic religion? and even some of them went further when they studied the existence of the Islamic system or not. The problem that we shall try to answer in this article is: to what extent can ijtihad on political issues in Islamic political thought? In other words, did the Islamic political thought determine and control all political issues and Obliged Muslims to follow them everywhere and at any time, or did they let ijtihad in these matters according to the variables of time and place and achieve the general interest of Muslims?
المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري
(جامعة الوادي University of Eloued, 2018-01-01) ملاتي, معمر
يعالج هذا البحث مركز المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري، من خلال التعليق على نص المادة 114 من الدستور. فالمعارضة البرلمانية ، و باعتبارها مكون أساسي في الحياة البرلمانية و الحياة السياسية ككل ، ولكي تصل لأن تكون كذلك ، و تِؤدي دورها بشكل فعال ، لابد من الاعتراف لها بحقوق تؤهلّها و تمكنها و هذا ما تجسّد في نص المادة 114 من الدستور الجزائري ، و في هذا الإطار سنبحث في مضمون هذه المادة وسبل و آليات تفعيلها .

Browse

Browsing JLPS_Vol 09 N 01 by Title