International Journal of Legal and Political Transformations المجلة الدولية للتحولات القانونية والسياسية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/25822

Browse

Now showing 1 - 20 of 127

The Geostrategic Conflict In The Middle East
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05-30) Bassemail, Abdelkrarim
In the context of regional studies, the Middle East can be considered a distinct region in global politics because of its geographical and economic characteristics, as well as the nature of local actors and influential international forces. There have been several levels of conflict between major powers and superpowers, and the region has seen several levels of power that have shifted from military power to soft power to smart power. The purpose of this research paper is to extract the strategic roles of the superpowers the United States and Russia in the Middle East, and to shed light on the sources of power and manifestations of the conflict between the United States and Russia in the region. في سياق الدراسات الإقليمية ، يمكن اعتبار الشرق الأوسط منطقة متميزة في السياسة العالمية بسبب خصائصها الجغرافية والاقتصادية ، فضلاً عن طبيعة الفاعلين المحليين والقوى الدولية المؤثرة. كانت هناك عدة مستويات من الصراع بين القوى الكبرى والقوى العظمى ، وشهدت المنطقة عدة مستويات من القوة التي تحولت من القوة العسكرية إلى القوة الناعمة إلى القوة الذكية. الغرض من هذه الورقة البحثية هو استخلاص الأدوار الاستراتيجية للقوى العظمى، الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط ، وإلقاء الضوء على مصادر القوة ومظاهر الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة.
La Dimension Environnementale Dans Le Batiment : Nouveaux Defis…
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05) Bourras, Nadjia
Cet article s‟inscrit dans la dynamique de recherche des exigences techniques et réglementaires devant être respectées par le secteur du bâtiment, d‟où la nécessité d‟intégrer les préoccupations environnementales par les politiques de la construction et de ses professionnels. C‟est ainsi que la présente étude s‟articule autour de plusieurs notions clefs et aborde cette question c‟est à la fois comme un ensemble d‟éléments. La spécificité de ce sujet réside en ce que l‟approche adoptée par le législateur se révèle presque parfaite et ambitieuse avec le scénario de « laisser aller actuel ».Une véritable prise de conscience de ces enjeux est aujourd‟hui perceptible aussi bien au niveau de l‟Etat qui a avancé sur le plan de la législation que chez les professionnels du bâtiment qui commencent à les placer aux premiers rangs de leurs préoccupations..Abstract: This article is part of the search for technical and regulatory requirements that must be met by the building sector, hence the need to integrate environmental concerns through the policies of construction and its professionals. This is how this study is structured around several key concepts and addresses this issue as both a set of elements. The specificity of this subject lies in the fact that the approach adopted by the legislator turns out to be almost perfect and ambitious with the current “letting go” scenario. A real awareness of these issues is today noticeable both at the level of the state which has advanced in terms of legislation than among building professionals who are beginning to place them at the forefront of their concerns.
أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في منصبه
(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) السيد عبد الله جميل دكتور, محمد جبر
تركزت مشكلة الدراسة فى أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في أداء مهامه فى الفقه الإسلامى والقانون المصري. وتستهدف الدراسة بيان أثر تخلف هذه الشروط علي استدامة ولايته فى الفقه الإسلامى والقانون المصري، والمقارنة بينهما فى هذا الخصوص. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستندت في إطار ذلك على الأسلوب المقارن. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أن القانون المصرى لم يتطرق صراحة لأثر تخلف شرط الديانة على استمرار شغل رئيس الدولة لمهام منصبه. على حين تطرق الفقه الإسلامى صراحة لأثر ردة رئيس الدولة على استدامة ولايته. حيث تبطل هذه الولاية بردة رئيس الدولة باتفاق العلماء. والتصريح بأثر تخلف هذا الشرط يعكس تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الخصوص. كما تبين أن القانون المصرى اشترط عدم ارتكاب رئيس الدولة لجريمة جنائية لاستدامة شغل منصبه. وهو بذلك يختلف مع القول الراجح فى الفقه الإسلامى الذى يرى أن إخلال الإمام بشرط العدالة لا يوجب عزله من منصبه. و هذا يشير إلى تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الصدد. وأوصت الدراسة بالاستفادة من نتائجها فى صياغة مواد دستورية إسلامية تحل محل المواد الدستورية الوضعية فيما يتعلق بمسألة أثر تخلف شروط الاستمرار في استدامة ولي الأمر لمنصب الإمامة العظمي. الكلمات المفتاحية: أثر تخلف شروط الاستمرار، ولي الأمر، الفقه الإسلامي، القانون المصري. Abstract The recent research has aimed at investigating the effect of lack of the prerequisites demanded for the presidential office on continuing in power from the point of view of Islamic Law (Sharia'a) and the Egyptian Constitutional law. To realise the targets in question, the analytic-comparative technique has been applied. In addition, the literature has been surveyed to gather the data required.The research has drawn to the conclusions that the Egyptian Constitutional law does not explicitly state the effect of the president conversion on being eligible to continue in power. On the contrary, Islamic Law (Sharia'a) clearly and uninamously emphasises that the president conversion makes him illegibile to continue in office. The Egyptian Constitutional law also states that the president is to be toppled in case of committing serious offences, but most of the scholars of Islamic Law (Sharia'a) does not consider this to be a reason for taking power away from the State's leader since deposing can lead to turbulence and social disorder. This reflects the Islamic Law (Sharia'a) 's superiority to man-made laws. The research recommends that the Egyptian lawmaker ought to pass constitutional acts derived from Islamic Law (Sharia'a) rather than those man-made ones. Keywords: lack of prerequisites to continue in power, the president, the Islamic Law (Sharia'a), the Egyptian Constitutional law.
إجراءات تربس في الحماية القضائية الدولية للملكية الفكرية
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2018-05-30) قادري, لطفي محمد الصالح
تتناول هذه الدراسة الجوانب القانونية في اتفاقية تربس، من حيث النصوص القانونية المتضمنة في الاتفاقية وخصوصا المواد من 42 الى غاية 60 من تربس والتي تعالج الاجراءات الرامية الى تحقيق حماية فعالة للملكية الفكرية ، في نطاق التجارة الدولية ، ويستهدف البحث الوقوف على الفعالية التشريعية الدولية التي تلزم البلدان الاعضاء تحقيق حماية دولية قضائية لمشتملات الملكية الفكرية محل التبادل في التجارة العابرة للحدود.The current study is concerned with the legal aspects of the TRIPS Agreement، in terms of the legal texts contained in the Convention and in particular Articles 42 to 60 of TRIPS which address the procedures for the effective protection of intellectual property within the scope of international trade. Member Countries Achieve international judicial protection of intellectual property replacements in exchange for cross-border trade.
أحكام البحث الاجتماعي في قانون رعاية القاصرين العراقي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05-30) الكوردي, أكرم زاده
تتلخص هذه الدراسة في بيان الأجهزة المعنية القائمة بتقديم الرعاية الاجتماعية للقاصرين وتشكيلاتها ومهامها في القانون العراقي، وكذلك تعريف البحث الاجتماعي وتحديد مهام الشخص القائم به الذي هو الباحث الاجتماعي. كما ستعرض المؤسسة المالية التي تموّل الخدمات الاجتماعية التي تقدّم للقاصرين، كل ذلك في ضوء آخر التعديلات التي أجريت على قانون رعاية القاصرين والتعليمات التي صدرت. Abstract: This study summarizes in a statement of the concerned offices that provide social care for minors, their formations, and their tasks in Iraqi law. As well as defining social research and identifying the tasks of the person in charge who is the social researcher. It will also show the financial institution that funds the social services which provide for minors, all this in the light of the latest amendments made to the care of minors law and instructions issued.
أحكام الوصاية على أموال القاصر دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-10-01) الكوردي ., أكرم زاده
The Provisions of Trusteeship over the Minor's Funds A Comparative Study between the Iraqi and Egyptian Laws.
أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر في ظل التسيير العمومي
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2018-10-01) بولشفار, عبد المالك
سعى هذا البحث إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة المتعلقة بانعكاسات التسيير العمومي على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، كما يهدف إلى تقديم تصور مقترح لتحسين أداء هذه المؤسسات في ظل تسيير الدولة. حيث تمّ التوصل إلى نتائج متعددة، يمكن إجمالها فيما خلفه تسيير الدولة على أداء مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، حيث عرفت تدنيا ملحوظا في عدة مؤشرات مرتبطة أساسا بالنوعية والجودة؛ سواء من الناحية البحثية والتعليمية، أو من الجانب الإداري غير المساير للتطورات الحديثة. كما أصبحت مؤسسات التعليم العالي، بفعل التمويل الشبه كلي للدولة، رهينة تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولي. إلا أنها، من جانب آخر، قد عرفت تحسنا في العديد من المؤشرات على غرار اعتماد المقاربة التشاركية في التسيير، وتمتع هذه المؤسسات بديمقراطية داخلية، خاصة في الجانب البيداغوجي والعلمي.The aim of this article is to answer the main problematic concerning the repercussions of the state, management on performance of the institutions of higher education in Algeria. In addition, this article aims to give us a proposed vision to enhancing relationship between this institutions and the state. This research extracted many conclusions, such as weakness of the educational and research quality, and the administrative performance is very old and not adapted with the modern trends models. So, the higher education institutions became attached by the rising or fallen of the oil market. But, the Algerian higher education institutions has witnessed remarkable progress in many indicators, such as the implementation of the participatory approach in managing their issues and enjoying by internal democracy, especially in pedagogical and scientific aspects.
إدراج الالتزام بالتبصير في إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 وأثره على نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري.
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2019-10) حاتم ., مولود
تتضمن نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري من حيث المصادر: مصادر إرادية ( العقد والإرادة المنفردة) وغير إرادية ( الفعل النافع، الفعل الضار والقانون) إلا أنّ التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية ألقى بظلاله على طبيعة العقود التي أصبحت تتسّم بالتعقيد في بعض المجالات خاصة لما يتعلق الأمر بالمجال المالي والمصرفي، أين يظهر في غالب الأحيان التفاوت بين أطراف العقد من حيث الإحاطة بالعناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ما يعرض الطرف الضعيف في العقد إلى مخاطر تعسف الطرف المحترف خاصة أمام ضعف الضمانات القانونية التي توفرها القواعد العامة له قبل إبرام العقد المدني. ما أدى بالمشرع الفرنسي بصدد إصلاحات القانون المدني الفرنسي في سنة 2016 إلى إدراج الالتزامات ما قبل التعاقد بما فيها الالتزام بالإعلام، والتي تستمد قوتها الإلزامية بصفة مباشرة من النصوص القانوني المحدد لها. وبذلك يكون القانون المدني باعتباره مصدر غير إرادي للالتزام هو المصدر المباشر للالتزام بالإعلام قبل التعاقد. الكلمات المفتاحية: القانون المدني الجزائري؛ القانون المدني الفرنسي؛ نظرية الالتزام؛ الالتزامات ما قبل التعاقد؛ الالتزام بالتبصير. Abstract: The doctrine of commitment in the Algerian Civil Code includes in terms of sources: voluntary sources (contract and unilateral will) and involuntary (Beneficial Act, Harmful Act and law), but the evolution of economic life has cast a shadow over the nature of the contracts, which have become complex in some Areas of particular concern to the financial and banking field, where the disparity between the parties to the contract is often seen in terms of the essential elements of the contract to be concluded, exposing the weaker party to the contract to the risk of abuse of the professional party, especially in the face of the weak legal guarantees provided by General rules before the conclusion of the civil contract. The French legislator on the reforms of the French Civil Code in 2016 led to the inclusion of pre-contractual obligations, including the obligation to inform, which derives its compulsory force directly from the specific legal texts. Thus, the Civil Code, as an involuntary source of obligation, is the direct source of the obligation to inform before contracting. key words: Algerian civil code; French civil Code; Commitment theory; pre-contract obligations; obligation to inform.
ارتباط السرية المصرفية بالتحويل المصرفي
(University of Eloued جامعة الوادي, 2018-12-30) قدة, حبيبة
إن مبدأ السرية المصرفية معمول به في أغلب دول العالم ،فلا يمكن إعطاء معلومات عن الحسابات الخاصة بعميل مصرفي ما ،إلا بعد الحصول علي موافقته الصريحة ،و مخالفة قواعد السرية المصرفية تعرض المصرف للمسؤولية المدنية والجزائية ،فإذ اكانت السرية المصرفية تهدف إلي حماية العميل وطمأنته ،في تأمين حرية حركة الأموال وتحويلاتها ،لكن قد تزول هذه الحماية وهذا الإلتزام في مواجهة مستلزمات المصلحة العامة لدى مكافحة تبييض الأموال.The principle of banking secrecy is in force in most countries of the world. It is not possible to give information about the accounts of a client but without having obtained his express consent and violates the rules of banking secrecy. The bank is exposed to civil and criminal liability. If bank secrecy is to protect and reassure the client, by guaranteeing the free movement of funds and transfers, but this protection can disappear in the face of this commitment of general interest in the fight against money laundering.
أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الإلكترونية
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2018-10-01) سالم, عبد الكريم
لقد عرف المجتمع الاقتصادي قفزة نوعية في شتى المجالات، ساهمت فيها وبشكل فعّال وسائل التكنولوجيا الحديثة. لينعكس ذلك على المعاملات التجارية، حيث تسارعت وتيرتها، واتسعت رقعتها. وهو ما دفع بالدول ومختلف الهيئات والمنظمات إلى مباشرة الإصلاحات التشريعية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالجانب التعاقدي منها، وذلك بغية وضع إطار قانوني يضمن حماية للأفراد واستقرار للمعاملات، وهو مالا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال تحديد قانون العقد. هذا الأخير وإن تعددت المناهج بشأنه إلا أنّ الغالب يُرجح فرضية إطلاق العنان لحرية الأطراف في اختياره. غير أنّ المسألة قد يشوبها الكثير من الغموض نظرا لخصوصية الوسط الإلكتروني.The economic community has known a quantum leap in various fields, in which the means of modern technology have contributed effectively. This was reflected in business transactions, where their rate has accelerated and their spread has widened. This has led the States and various institutions and organizations to initiate legislative reforms in this field, especially with regard to their contractual aspects, with a view to establishing a legal framework that guarantees the protection of individuals and the stability of transactions, which can only be achieved through the determination of the contract law. Although many approaches are different, most of them are likely to unleash freedom of the parties to choose them. However, the aforementioned issue may be too vague because of the privacy of the electronic domain.
استحداث مقاطعات ادارية في الجزائر في ظل انتهاج سياسة تقشفية خطوة مناسبة في الوقت غير المناسب
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2017-12-31) لعبيدي, الأزهر
تتناول هذه الدراسة التقسيم الاداري الجديد في الجزائر الذي نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 140-15 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، حيث تم من خلاله استحداث عشر مقاطعات ادارية جديدة في منطقة الجنوب كمرحلة أولى، على أن يتم استحداث مقاطعات ادارية أخرى في مناطق الهضاب العليا في مرحلة لاحقة. وتركز هذه الدراسة عن الجدوى من استحداث تلك المقاطعات الجديدة بصلاحيات محصورة جدا مع مضاعفة حجم الإنفاق العمومي، وكذا امكانية الموازنة بين فكرة إعادة التنظيم الاداري الجديد والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.This study deals with the new administrative division in Algeria as stipulated in the presidential Decree No. 140-15 of 27 May 2015, which includes the establishment of administrative districts within some states and the establishment of special rules related to them. Ten new administrative districts were established in the South as a first stage, With the introduction of other administrative districts in the higher plateaus as a second stage. The study focuses on the feasibility of introducing these new provinces with very limited powers with doubling the volume of public expenditure, as well as the possibility of balancing the idea of the new administrative reorganization with the financial difficulties the country suffers from.
إشكاليات تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين " قضية أحلام التميمي نموذجاً "
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) شهاب, أحمد; الصيداوي, محمد; التلباني, لبنى
في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، يسعى المجتمع الدولي نحو إنشاء آلية أكثر استقراراً وموضوعية لإقامة العلاقات الدولية، بما في ذلك تطوير وتعزيز التعاون القضائي الدولي؛ وذلك لتعقب المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب بتقديمهم للعدالة، ومن أهم أشكال هذا التعاون مبدأ أو نظام تسليم المجرمين, ويمكن القول أن نظام تسليم المجرمين هو عبارة عن اجراء تقوم من خلاله دولة معينة بتسليم أحد المجرمين إلى دولة أخرى, إما لمحاكمته أو تنفيذاً لعقوبة معينة متوجبة عليه, حيث تقوم الدولة الطالبة للتسليم بتقديم طلب للدولة المطلوب منها التسليم, وتقوم الأخيرة بالتدقيق بالطلب المرسل إليها والنظر في مدى توافقه مع قانونها الداخلي والقوانين الدولية, لذا كان لزاماً علينا أن نحدد طبيعة الجرائم التي تخضع للتسليم والجرائم المستثناة من هذا النظام.In light of the current changes taking place in the world, the international community seeks to establish a more stable and objective mechanism for international relations; including improving and strengthening the international judicial cooperation in order to track down criminals and to impose punishment on them after bringing them to justice. One of the most important forms of this cooperation is the principle of extradition. It can be said that the extradition system is a procedure whereby a certain country extraditesa criminal to another country, either for trial or implementation of a specific penalty imposed on him. The state that wants the criminal submits a request to the state that is required to extradite the criminal. Then the country from which the extradition is requested examines the request sent to it and examines its compatibility with its internal law and international laws. Therefore, it is important to determine the crimes that are subject to extradition and the crimes that are excluded from this system. The researchers reach a number of results, the most prominent of which is that the extradition process does not take place in all cases, as some exceptions may exist and prevent the completion of the extradition process such as nationality or political crimes, etc. They also reach the result that the system of extradition of criminals has many procedures that the requester of extradition must follow, otherwise the claim for extradition is not valid and does not have any effect.
إشكالية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة والبدائل الممكنة
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-05-22) العمري, حكيم
يتناول البحث البدائل القانونية التي يمكن من خلالها الوصول إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء رفع التمثيل الفلسطيني إلى دولة غير عضو بصفة مراقب، وفي ضل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار لرفع مكانة فلسطين لدولة كاملة العضوية. وهذه البدائل نابعة من روح ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومن الممارسة الدولية منها تكرار الطلب لمجلس الأمن وتفعيل المادة137، أو تفعيل القرار377 "الاتحاد من اجل السلام"، إلى جانب زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين. الكلمات المفتاحية: دولة فلسطين، البدائل القانونية، العضوية الكاملة، مجلس الأمن، الجمعية العامة. Summary: The study deals with legal alternatives through which the full membership of the State of Palestine in the United Nations can be achieved in the light of the lifting of Palestinian representation to a non-member State as an observer, and the veto by the United States of America against any draft resolution to raise the status of Palestine to a full-fledged state. Alternatives stem from the spirit and purposes of the Charter of the United Nations and international practice, such as repeating a request to the Security Council, activating Article 137, activating Resolution 377, Union for Peace, and increasing the number of states that recognize the state of Palestine. Keywords ; state of Palestine, legal alternatives, full membership, Security Council, General Assembly.
إشكالية تعريف المصطلحات والألفاظ في العلوم الانسانية
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2018-10-10) نصير بن آكلي, نصير
يتناول هذا المقال موضوع تعريف المصطلحات والألفاظ في العلوم الانسانية ويبين معنى التعريف وأنواعه وألية البناء التعريفي والتي يجهلها أغلب الباحثين عند وضع التعريف، ولذا سيكون بمثابة الأساس للكشف بوضوح عن عملية التعريف. إن القاعدة المقررة أن الحكم على الشيء فرع تصوره، فإذا كان التصور فاسدا فإن الحكم والأثار المترتبة عنه فاسدة، فإذا كان التعريف فاسدا أو ناقصا، فإن الدراسة منطقيا ستكون خاطئة أو عرجاء. وما يبرز قيمة هذا العمل أن جل الدراسات اليوم والبحوث لا تخلو من التعريف أو محاولة بناء التعريفي لمصطلح ما، مما يبرز لنا أن التعريف هو المنطلق الذي يبني عليه الباحث عمله.This article deals with the definition of words in the human sciences and also the structure of the definition which is unknown for most of researchers. For that it will be considered as bases to clarify the definition. The established rule is judging something is a branch of its perception. If the definition is corrupt or incomplete, the study will be logically wrong. Nowadays what shows the value of this work is that most of research is not free of a definition or attempt to build a definition of a term. That shows us that a definition is the logic on which the researcher builds his work.
إشكالية كسب العقارات المشهر سنداتها بالتقادم في القانون الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05-30) زرقاط, عيسى
يعتبر العقار الثروة الحقيقة للبشر و على أساسها كانت تمنح المكانة الإجتماعية في المجتمعات القديمة ، و قد إنتقلت هذه الفكرة إلى النظم الحديثة ، لدا سعت معظم التشريعات إلى الإعتناء به و قيده في سجلات بأسماء المالكين لكــن و بعد تطور أعداد البشر أصبح نظر قيد العقارات بإسم المالكين غير دقيق و أدى إلى ضياع حقوق الأفراد ظهر نظام آخر أكثر دقة و هو أخذ العقار كمعيار للقيد أو ما يعرف بالسجل العيني للعقارات ، و قد طبق المشرع النظام الأول و أخذ به بموجب الأمر 75/58 المتضمن القانون المدني ( المادة 827 و 828 ق م ) و كذا النصوص التطبيقية لهذين النصين ثم أخذ بفكرة النظام العيني بموجب الأمر 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، و بين تطبيق هذين النصين ظهرت مشاكل كثيرة و تضاربت أحكام القضاء حول مسألة مهمة و هي إمكانية كسب الحقوق العينية المشهرة عن طريق الحيازة ، و من أهم القرار المنشورة في هذا الصدد هو القرار الصادر بتاريخ 15/10/2008 رقم 479371 و النشور في مجلة المحكمة العليا العدد رقم 2 لسنة 2008 و في نشرة القضاة كذلك ، العدد 67 ، و هذا القرار هو محل التعليق الحالي و الذي يكون التعليق عليه ضمن فكرتي الأمن القانوني و الأمن القضائي بإعتبارهما دعامتين مهمتين لتوفير الأمن و السكينة لدى الأفراد في المجتمع . Estate is considered as the real wealth for man. On that basis, social rank was given in ancient societies. This idea has been as well transferded to modern societies. Therfore, most legislations tried to care about estates and registring thier owners’ names. How evere, because of the increase happening in the number of individuals the registeries became harder that led to the loss of the individuals right. So, a new accurate system appeared that dealt with the estate itself as a criterion to the registration i.e the corporeal estate registry. The legislators adopted the old system basing on the order 75/58 that includes civil law ( Art 827, 828 ) as well as thier application texts. Then, they used the new system basing on the order 75/74 that includes the general lands survey and lands registery establishment . When applying the two systems, many problems rose since the judicial decissions contradicted concerning an important issue which is the possibility of gaining publicized corporeal rights through possession. Among the most important decissions, the one on 15/10/2008 number 479371 published in the Supreme Court Journal number 2 of the year 2008 as well in the Judges Paper number 67. This decision is the heart of the comment to be linked to both legal and Judicial securItIes which are the basic element to oblain peace and tranquility in the society.
الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية (فقها وقانونا)
(University of Eloued جامعة الوادي, 2017-12) قليل, نصر الدين
يتناول هذا البحث ماهية نظرية المسئولية الجنائية للشخص المعنوي التي تسود في بعض التشريعات الحديثة، ويرسم معالمها كما صورتها الآراء الفقهية والقضاء الجنائي الداخلي، والتي لا يعرف الكثير سوى القليل عن عناصرها وتطبيقاتها. ومن ثم سيكون بمثابة الأساس لنكشف بوضوح تام عن صورة هذه المسؤولية المطبقة في زمن السلم والحرب. كما يشكل نواة لفهم أكثر لفائدة تطبيق هذه المسؤولية، ويسلط الضوء على مسار الجرائم والعقوبات المقررة حاليا على مستوى النظام القانوني الوطني، ويصور هذه المسؤولية كعملية فعالة في ضبط سلوك الشخص المعنوي. إذ قد يتبين أنها أكثر نجاعة في سبيل تحقيق مصالح المجتمع.This paper discusses the theory of criminal responsibility for the moral person which is frequently used in recent legislations. In this study. many concepts are taken place to be dealt with as they are stated in juristic opinion and internal criminal justice. in order to talk about its components and applications. Therefore. it will be the basis to explain clearly the status of this applied responsibility in war and peace. In addition to that. the paper represents a rule aiming to explain the use of applying this responsibility. and focuses on the way crimes and punishments are being discussed and approved recently at the level of national legal system. This responsibility shows its efficacy in adjusting the moral persons' behavior; that it is described to be more productive and fruitful in order to fulfill the society's interests.
الإثبات، الشهود، المواد المدنية، تصرفات مدنية، تصرفات تجارية
(جامعة الوادي.University eloued, 2022-09-09) بن خليفة, إلهام
يحيط بشهادة الشهود عيوب، كالكذب فتكون شهادة زور أو قد يعتريها خطأ أو نسيان، لذلك فهي تتمتع بقوة محدودة في الإثبات في القانون المدني الجزائري، إذ تطرح الورقة البحثية إشكالية ما هي الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهود؟ وبناء على قراءتنا للنصوص المنظمة للإثبات بالشهود قسمنا الإجابة على الإشكالية إلى محورين يتعلق الأول الحالات التي يكون الأصل فيها الإثبات بالشهود، والثاني الحالات التي يكون فيها الاستثناء الإثبات بالشهود.Witness testimony is surrounded by defects, such as lying, so it is false testimony, or it may be mistaken or forgotten, so it has limited power of proof in the Algerian civil law, as the research paper poses a problem, what are the cases in which evidence is permissible by witnesses? And based on our reading of the texts regulating the proof of witnesses, we divided the answer to the problem into two axes.
الاجراءات القانونية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19 ) على المستوى الدولي والوطني
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-12-30) بكوش أحمد, مؤمن; مرغني حيزوم, بدر الدين
يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويُلزِم الدول بإتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها، ومن المعلوم أن للإنسان حقوق ترقى إلى درجة القداسة فلا يجوز المس بها، أو الإعتداء عليها من طرف الدولة أو الأفراد، لكن مع إعلان حالات الطوارئ الصحية يتم الحد والقيد من الحقوق والحريات التي تحميها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية تفاديا للأخطار التي قد تهدد حياة الأشخاص وسلامتهم. في ظل الظرفية التي تعرفها جل دول العالم والتي تشهد انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19 ) الذي تسبب في إتخاد مجموعة من التدابير العاجلة اللازم اتخاذها لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا، وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدول للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وبناء على قواعد الإعلان المنظم للصحة العامة لسنة 2005 فإن هذا إلزام قانوني للدول من أجل الاستجابة الفورية لإعلانات طوارئ الصحة العامة، وعليه أدى انتشار فيروس كورونا على المستوى التنظيم الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية واحترازية استثنائية متسارعة لإحتواء العدوى، واصدار أغلب الحكومات اجراءات وعقوبات قانونية صارمة للتأكد من إحترامها. International human rights Law guarantees the right of every person to the highest attainable standard of health,and obligated states to take measures to prevent threats to public health,and to provide medical care to those who need it,and it is known that human beings have the rights that rise to the degree of holiness that cannot be violated or attacked by any part of state or individuals, but with the declaration of health emergencies, the rights and freedoms protected by national constructions and international covenants are limited and restricted, in order to avoid mistakes that might threaten people's lives and safety. In the light of the circumstances known to most countries all over the world, which is witnessing the spread of Corona Pandemic (Covid -19), which has caused a set of urgent measures to be taken to confront the consequences of the Corona virus epidemic , as well as in parallel with the precautionary and preventive measures taken by countries to maintain the citizens' safety and security. And based on The Public Health Regulatory Declaration Rules of 2005, this is a legal obligation for the states to respond immediately to the public health emergency declaration. Accordingly, the spread of Coronavirus at an international organization level,led to the adoption of exceptional precautionary and it's measures to contain infection, and most of governments issued strict legal measures and penalties to ensure their respect.
الاستثمار الأجنبي المباشر ورهان تفعيل النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر
(unuversity of eloued- جامعة الوادي, 2017-12-31) رضوان, ربعية
تمثل السياحة رهان أساسي بين الدول ذات الطابع السياحي، باعتبارها عامل أساسي ومصدر كافي لزيادة الدخل الفردي الحقيقي والقومي، والى تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والإنسانية والمادية في البلاد، اذ يعد لبنة أساسية لإنشاء ومضاعفة الثروة، والجزائر بدورها معنية بهذا الرهان لاحتوائها على مقومات سياحية تؤهلها لان تكون قطبا سياحيا بامتياز، يكون مناخا ملائما لاستقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات والسواح ، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها بعد دول المجاورة وأزمة النفط التي يشهدها العالم ، لذا سعت هذه الورقة البحثية لتعريف بالمساعي الحثيثة للجزائر في سبيل تطوير قطاع السياحة واستقطاب رؤوس الاموال من تكريس سياسة محفزة و مطورة للاستثمار من خلال سن منظومة قانونية متعلقة بنظام الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحي بصفة خاصة، وكذا الوقوف عدم فعّالية هذا القطاع رغم الإمكانيات والمجهودات الا انه مزال يواجه العديد من الصعوبات منها ضعف المنتوجات و الخدمات السياحية ،و بعض العراقيل الادارية والاقتصادية .Tourism is a basic bet to touristique countries. it is considered as a key factor and an adequate source of real per capita income. and. It is a comprehensive civilizational development of all natural. human and material components in the country. It is a basic to creat and multiplicate of wealth. Algeria is also interested about this bet because it contains tourist elements Which will enable it to be a tourist attraction. it has a suitable environment to attract capitals and investments and tourists. especially in bad circumstances experienced by neighboring countries and the oil crisis in the world. so this paper try to identify the efforts of Algeria. In development of the tourism sector and attracting capital through the incentive policy to invest the legal system witch related to the investment system in general and tourism investment in particular. as well as stand at the ineffectiveness of this sector despite the possibilities and efforts. but. It still facing many difficulties. as lack of products and services Tourism. and administrative and economic obstacles.
الاستراتيجية الجديدة لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية في الجزائر
(University of Eloued جامعة الوادي, 2021-05-30) زغدي, خليل; دراجي, وليد
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على فحوى الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدت من طرف السلطة الجزائرية بغية تطوير برامج تكوين مستخدمي الجماعات المحلية (الولاية، البلدية)، وهذا للوصول إلى جودة أداء هؤلاء على المستوى المحلي. وما استقيناه من بحثنا هذا هو أن تكوين مستخدمي الجماعات المحلية وفي ظل توجه الجزائر إلى عصرنة وتطوير المرفق المحلي أصبح شيئا ضروريا لكونه ينمي معارف المستخدم المحلي في بيئة عمله، مما يجعل منه عنصرا فاعلا في الدفع بمختلف الوظائف الإدارية إلى الرقي من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المحلية المتبعة من طرف المجالس المحلية المنتخبة وكذا التوجه التنموي المنتج من طرف الإدارة المركزية من جهة أخرى، إلا أن هنالك عقبات عديدة حالت دون تحقق الشيء المرجو من هذه الاستراتجية وهذا ما سوف نوضحه في طيات هذه الورقة. This paper aims at identifying the effect of the new strategy adopted by the Algerian authority in order to develop programs for the formation of the local authorities employees (State, municipality) to find out the quality of their performance at the local level. This research concluded that the formation of the local authorities employees becomes a necessity in light of Algeria’s orientation towards modernizing and developing the local facility, because training enhances the knowledge of the local employee in his work environment, making him an active element in advancing different administrative functions for promotion on one hand, and to achieve local authorities goals adopted by the elected local councils as well as the developmental orientation adopted by the central administration on the other hand. However, there are many obstacles become a barrier to achieving desired outcomes of this strategy. This is what will be explained in this paper.

Browse

Browsing International Journal of Legal and Political Transformations المجلة الدولية للتحولات القانونية والسياسية by Title