JLPS_Vol 03 N 01
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item مستقبل وآفاق إستقلالية البلديّة في الجزائر في ظلّ القانون 10/11(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) ثابتي, بوحانةاعتمدت الجزائر منذ استقلالها على اللامركزية الإدارية كنمط للتنظيم الإداري ترجمته ميدانيا كل من الولاية والبلدية، هذه الأخيرة والتي اعتبرتها المادة 15 من التعديل الدستوري سنة 1996 الجماعة القاعديّة، نظمتها عدّة قوانين بداية من الأمر 67/24 المؤرخ في 17/01/1967 المعدّل والمتمّم، مرورا بالقانون 90/08 بتاريخ 07/04/1990 المتمّم، وأخيرا القانون 11/10 المؤرخ في 03 جويلية 2011، ولأنّ المنطق يفرض أن أيّ إصلاح يمسّ البلدية ينبغي أن ينصبّ في المقام الأول على نطاق الحرية الممنوحة لها لمباشرة نشاطاتها، فالملاحظ أن المشرّع الجزائري في ظلّ القانون الجديد ابتعد كثيرا عن هذه القاعدة ليغلب الشّكل على الأصل، فنظّم بذلك الجوانب الإدارية التقنية البحتة من قانون البلدية، متناسيا الاعتناء بأهمّ مبدأ من مبادئ اللامركزية ألا وهو الاستقلالية، ويتراجع بشأن موقفه من هذه الأخيرة مقارنة بما كان عليه في القانون 90/08 المتمّم، باعتباره أهمّ مكتسباته و هو ما تناولناه من خلال هذه الدراسة باستقرائنا مختلف الآليات التي تضمّنها القانون 11/10 والتي ضيّقت من حجم الاستقلال المحلي للبلدية، الأمر الذي دفعنا لنتساءل عن السّبب الذي حال دون بلوغ هذا القانون -11/10- مستوى التطلّعات التي كانت مرجوّة منه ما يربو عن عشرين سنة، وهذا تماما ما جعلنا نتحدّث عن مستقبل وآفاق استقلالية البلدية في الجزائر خاصّة في ظلّ مختلف موانع الإصلاح المسجّلة، ونستكمل دراستنا بخاتمة أجملنا فيها مجموع النتائج المستخلصة من الدراسة، مع تقديم مقترحات متواضعة لإثراء الموضوع. Resumé: L’Algérie a adopté depuis son indépendance la decentralization administrative comme mode d’organisation, la wilaya et la commune sontun exemple de cette organisation, la commune est considérée par l’article 15 de la révision constitutionnelle de 1996 comme une collectivité de base, instaurée par l’ordonnance 67/24 du 18/01/1967 modifiée et complétée et par la loi 90/08 du 07/04/1990 complétée, et enfin par la loi 11/10 du 03/07/2011 . En fait, toute réforme de cette dernière doit impérativement et en 1er lieu toucher l’autonomie de la commune pour qu’elle puisse exercer ses prérogatives. Le législateur à travers la loi 11/10 s’est éloigné de ce principe (l’autonomie et la liberté administrative) ,il a préféré la forme au contenu et a organisé les concepts techniques oubliant le principe de base qui est l’autonomie de décision, il se remet en cause par rapport à la loi 90/08 complétée avec tous ses acquits, et c’est ce que nous avons souligné dans cette étude incluant les différents mécanismes de la loi 11/10 ce qui a réduit la marge de manoeuvre des communes en limitant leurs activités. Tout cela nous pousse à nous demander pourquoi cette loi n’a pas atteint ses objectifs initiaux depuis plus de deux décades nous interpelle en ce qui concerne les perspectives et le devenir de l’autonomie administrative de la commune et surtout l’avenir des réformes. En conclusion de nos travaux, nous proposons des recommandations pour enrichir notre sujet. الItem إثبات النسب نصّا وتطبيقا وأثر المستجدّات العلميّة عليه(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) بلجراف, ساميةيتناول هذا البحث مسألة النسب وأثر المستجدات العلميّة عليه، حيث يتطرّق إلى الطّرق المحددة لإثبات النسب في القانون الجزائري والجوانب الايجابية والسلبيّة التي تطرحها فكرة تطبيق الطّرق العلمية الحديثة التي جاء بها الأمر 05/02 أمام القضاء. Résumé: Cette recherche aborde la filiation et l'impact de développements scientifiques dans ce domaine. Elle traite les moyens spécifiques pourétablir la filiation en droit algérien et les aspects positifs et négatifssoulevés par l'idée d'appliquer les méthodes scientifiques modernes stipulé par l'ordonnance 05/02 devant la justice.Item العدول عن الخطبة وأثره في إسترداد المهر والهدايا "دراسة مدعّمة بالإجتهاد القضائي الجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) حاج أحمد, عبد اللهيعتبر عقد الزواج أحد أهمّ العقود في الفقه الإسلامي، حيث يرمي إلى الحفاظ على النوع البشري، وقد شرّع الإسلام الخطبة كخطوة أولى في سبيل تحقيق ذلك، كما يمكن لأحدهما العدول عن الخطبة إذا لم يتمكنا من الاطمئنان لبعضهما مما يبعدهما عن إبرام العقد. يتناول هذا البحث مسألة العدول عن الخطبة وأثره في استرداد المهر والهدايا، حيث تعتمد الدّراسة على ما وصل إليه الاجتهاد القضائي الجزائري في هذا المجال. Résumé: Le contrat du mariage est l'un des contrats les plus importants dans le droit islamique. Il vise à préserver le genre humain. Le droit islamique prévoit la fiançailles " El-khitba " comme une première étape vers la réalisation du contrat du mariage. D'autre part, les deux parties peuvent renoncer aux fiançailles " El-khitba ". Cette recherche aborde la renonciation et son impact sur la récupération de la dot et les cadeaux, avec la conclusion tirée par la jurisprudence algérienne dans ce domaine.Item الزواج والطّلاق "ممارسات إجتماعيّة سوفيّة أواخر القرن 19 م من خلال عقود المحاكم الشرعيّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) عثماني, الجبارينتلمس في هذا المقال واقع الأسر السّوفية أواخر القرن 19 م من خلال عقود الزواج والطّلاق، ونبُرز على ضوئها أهم العادات المحلية في الأعراس، والشّروط التابعة لعقود القران، ونبيّن أيضا عناصر عقود الفراق، وما كان يُلزم به الرجال المطلقات الناشزات خاصّة، ومصير الأطفال عند الطّلاق، مع الحرص على توثيق كلّ ذلك في العهد؛ حتى يلتزم الطّرفان أو موكلاهما بما تمّ الاتفاق عليه. وهذا اعتمادا على مستندات شرعيّة تاريخية ترجمت أوجه الحياة الاجتماعية في المدينة. Résumé: Retrouvez dans cette article, la réalité des familles Essouafa à la fin du XIXe siècle par des décennies de mariage et le divorce, et on montre les habitudes locales dans les contrats de mariage et les conditions de lui, et de montrer également les éléments des contrats pour la séparation, et ce qui était nécessaire par les hommes, les femmes divorcées; fuyantes, et le sort des enfants dans de tels cas. Avec une documentation précise de tout cela dans le contrat, de sorte commis aux parties ou à leurs procureur ce qui ont été convenu. Ceci est basé sur la légitimité historique des documents traduits dans la domaine de la vie sociale dans la ville.Item إجراءات المتابعة القضائيّة للشّخص المعنوي المسؤول جزائيا بين التشريعين الفرنسي والجزائري(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) محدة, فتحي; قرفي, إدريسلما كانت المسؤولية الجنائية بمعناها القانوني هي التزام شخص بالخضوع لتدبير جنائي، يتّخذ معه قهرا لقاء سلوك بدر منه يعتبر جريمة في مفهوم قانون العقوبات، فإن أداة القانون في ذلك هي الجزاء الجنائي باعتباره الأثر القانوني العام الذي يرتبه المشرّع على مخالفة الأمر أو النهي الذي تنصّ عليه القاعدة القانونية الجنائية. وبإسقاط هذا المفهوم على الشخص المعنوي نكون أمام إحدى أعقد المشكلات في موضوع "المسؤوليّة الجنائية للشّخص المعنوي" وهي مشكلة الجزاءات الجنائية الموقّعة على الشّخص المعنوي، من حيث القواعد القانونية الإجرائية اللازمة لضمان التطبيق السليم لهذه الجزاءات. Résumé: La responsabilité criminelle au sens juridique du terme constitue une obligation pour le justiciable à se soumettre aux dispositions pénales prises à son encontre par la force de la loi suite à un comportement qu’il aurait eu et considéré comme étant un acte criminel au vu des dispositions du code pénal. L’outil légal en la circonstance est la peine criminelle ; cet outil étant l’empreinte juridique générale prévue par le législateur pour contravention à l’ordre établi, à savoir l’interdiction que stipule la base de la législation criminelle. La transposition et l’application de ce concept sur la personne morale met au jour l’une des problématiques les plus complexes au regard de la responsabilité criminelle de la personne morale et que constituent les peines criminelles qui lui sont infligées, En ce qui concerne les règles juridiques de procédure visant à garantir la bonne application de ces sanctions.Item حجيّة الدفاتر التجاريّة الإلكترونيّة في الإثبات(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) محمود المساعدة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى حجيّة الدفاتر التجارية الالكترونية في الاثبات لما لها من دور هام في المنازعات التجارية، حيث كانت محلّ اهتمام المشرع الأردني، وما طرأ عليها من تطور سواء في التشريع المقارن أو في أحكام القضاء، ومما لا شكّ فيه أن الدفاتر التجارية الالكترونية، أصبحت ذات أهمية في ظلّ ما يشهده العالم من التحوّل إلى الحوسبة التجارية، إذ جاء ذلك نتيجة لظهور المعلوماتية والانترنت، إضافة إلى التطوّر الحاصل في عالم التكنولوجيا الحديثة. وقد سعت هذه الدراسة إلى توضيح آلية الاحتجاج بالدفاتر التجارية أمام القضاء مقارنة بالدفاتر التجارية التقليدية، إذ توصّلنا إلى أن هذا النوع من الدفاتر يتمتّع بذات القوّة الثبوتية التي تتميّز بها الدفاتر التجارية التقليدية. ولتحقيق هدف هذه الدّراسة قام الباحث بمعالجة هذا الموضوع من خلال بيان ماهية الدفاتر التجارية الالكترونية وأشكالها أولا، وبيان شروط حجية الدفاتر التجارية الالكترونية في ثانيا وكذلك حالات حجية الدفاتر التجارية الالكترونية ثالثا وفي الختام نبيّن أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصّل إليها. Abstract: This study seeks to identify evidential cogency of electronic commercial books in view of their significant part in today's commercial disputes. The Jordanian legislator addressed this subject and inherent developments in context of both comparative legislations and court judgments. No doubt, electronic commercial books are important in the process of ongoing shift towards Internet-enabled e-commerce within the information technology environment. This study addresses argument with electronic vs. traditional commercial books and concluded that electronic commercial books have the same evidential power as do traditional commercial books. To achieve study goal, this subject is was dealt with by first describing electronic commercial books and kinds, conditions required for electronic commercial books to be cogent, and cases in which electronic commercial books will have cogency. The conclusion includes major results and recommendations.Item المعايير الدوليّة المقرّرة بشأن تحديد السنّ الأدنى لعمالة الأطفال في ظلّ المنظّمة الدوليّة للعمل(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) ريمة, إيمان; ثوابتي, سرورعندما يتعلّق الموضوع بعمالة الأطفال على المستوى الدّولي، يتّجه الذهن مباشرة وبصورة آلية إلى المنظمة الدوليّة للعمل التي أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا منذ باكورة إنشائها، حيث نصّت على حماية الأحداث في ديباجة دستورها. كما تجلى هذا الاهتمام في سلسلة من الاتفاقيات والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل، ونذكر في المقام الأول الاتفاقية رقم: 138 لسنة 1973 والاتفاقية رقم: 182 لسنة 1999 التي وضعت كهدف لها العمل على القضاء النهائي والمطلق لاستخدام صغار السن واستغلالهم. على هذا النحو وتهدف الدراسة إلى تناول "المعايير الدولية المقررة في إطار المنظمة الدولية للعمل بشأن تحديد الحدّ الأدنى لسن ّتشغيل الأطفال". Résumé: Lorsque le sujet tourne au tour du travail des mineurs au niveau international, notre pensée se fixe directement et d’une façon automatique sur l’organisation internationale du travail qui a donné à ce sujet une très grande importance dés les premières années de sa création, ainsi la protection des travailleurs mineurs a été édictée au sein du préambule de sa constitution, comme on peut distinguer l’importance donnée à ce sujet par la série de conventions et de recommandations adoptées par le conseil international du travail, citant en premier lieu , la convention N° : 138 adoptée en l’an 1973 et la convention N° : 182 adoptée en l’an 1999, qui ont pour but de travailler pour l’élimination du travail des mineurs et de leurs exploitation. Ainsi cette étude tend à déterminer « les conditions internationals émises au niveau de l’O.i.T concernant la détermination de l’âge minimal du travail des mineurs ».Item دور الدّولة ومسؤولياتها القانونيّة في الأزمة الماليّة الحاليّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) الجبير, أحمدالإدارات المالية في البلد عادة ما تتخذ قرارات تراها ضرورية للاقتصاد الوطني. ولكن هذه القرارات قد تؤدّي إلى نتائج عكسية (كالدخول في أزمة مالية أو إقتصادية)، مما تسبّب أضرارا للغير. ورغم ذلك، نرى أن الفقه بشكل عام لا يوافق على تحميل الدولة مسؤولية أخطاء مؤسّساتها، و السّبب في ذلك يعود إلى: الشّروط الواجب توفّرها في الضرر. وبالنتيجة، لا يمكننا القول بأن الدولة مسؤولة عمّا حدث. Résumé: Souvent, les institutions financières des pays prennent des decisions qu’elles jugent nécessaire pour l’économie nationale. Ces decisions peuvent entrainer des résultats contraires à ceux escomptés (tel que l’apparition d’une crise financière ou économique), causant ainsi des dommages à des tiers. Cependant, nous remarquons que la jurisprudence en general n’octroye pas la responsabilité à l’Etat malgré les erreurs de ses institutions. En se déclarant responsable l’Etat à donc l’obligation de dédommager les secteurs touchés. En conséquence nous ne pouvons imputer la responsabilité de ces faits à l’Etat.Item إدّعاء مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائيّة الدّوليّة(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) بن بوعبد الله, نورةطبقا للمادة 13 المتعلقة بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها، فإنه يعود الاختصاص في الإدّعاء أمام المحكمة للدول الأطراف، كما يمكن للمدّعي العام تحريك الدعوى الجنائية إلى جانب الدول. ومن جهة أخرى، منح النظام الأساسي لمجلس الأمن حق رفع الدعوى وتحريكها أمام المحكمة، فما هو الإطار القانوني لسلطة مجلس الأمن في الإدّعاء أمام المحكمة؟ Résumé: Conformément à l'article 13 relative à l'exercice de compétence, les Etats parties peuvent déférer une situation constituante un crime à la cour pénale internationale. Le procureur peut aussi ouvrir une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15. D'autre part, le statut de Rome prévoit que le conseil de sécurité des Nations Unies peut déférer une situation à la cour pénale international en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. Dans cet article on va étudier le cadre juridique de cette question.Item خوصصة الحرب(جامعة الوادي University of Eloued, 2012-01-01) بلفراق, فريدةخوصصة الحرب يعدّ من المواضيع الحديثة التي استرعت اهتمام الكثيرين في مجال القانون الدولي الإنساني، بما أظهرته الشركات الأمنية والعسكرية الخاصّة التابعة لبعض المؤسسات الدولية أو الدول، من تغيير في أساليب خوض الحروب و التعامل مع النزاعات بطريقة تراجعت فيها أداءات الجيوش النظامية التقليدية التابعة للدولة، باعتبار أن التوظيف في هده الشركات يعتمد على العقود المؤقتة ذات الطابع الخاص على أساس الربح الشخصي للموظّفين، لا على أساس مصلحة الدولة، ونظرا لما حققته هذه الشركات من أرباح على المستوى العالمي جرّاء تدخلاتها في كثير من النزاعات الدولية وغير الدولية، أدّى ذلك إلى الصّعوبة في التعامل معها من الناحية القانونية لأنها لا تخضع لأيّ نظام قانوني سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، باعتبار أنها ظاهرة جديدة لم تدخل في التعريف أو في التقنين الدوليين، لذلك يطرح موضوعها في الآونة الأخيرة بحدّة فيما يتعلّق بالمسؤولية الجنائية والمتابعة والتعويض عن الانتهاكات التي يمارسها موظفو هذه الشّركات في مناطق النزاع، فضلا عن غموض مركزها القانوني والواقعي. Résumé: la privatisation de la guerre est l un des sujets moderne qui a attiré l’attention d’un grand nombre de juristes en domaine du droit international humanitaire, y compris en évidence par les entreprises de sécurité et militaires privées de certaines organisations internationales ou d Etats, du changement dans les méthodes de guerre et régler les conflits d une manière vers le bas des performances des armées régulières de traditionnelle d Etat, considérant que l'emploi dans ces entreprises dépendent des contrats temporaires d'une nature particulière sur la base du profit personnel pour le personnel, non sur la base de l'Etat, et en vue des réalisations dans de nombreux conflits internationaux et non internationaux, a conduit à la difficulté à traiter avec eux l également parce qu' ils ne sont pas soumis à tout système juridique, à la fois national et international, car c'est un phénomène nouveau pas inclus dans la définition ni la codification du droit international ,de sorte qu' il présente un important sujet dans ces dernier temps fortement à l'égard de la responsabilité pénale et le suivi et l'indemnisation pour les violations exercées par les employés de ces entreprises dans les zones de conflits, ainsi l'ambiguïté de leur statut juridique et réaliste.