بعد تعديل دستور سنة 2020، وذلك باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظل الأمر 21-01 ، المتضمن القانون العضوي للانتخابات، مفصلا في طبيعتها القانونية وتنظيمها وإشرافها وتسييرها وصلاحياتها في العمليات الانتخابية بكل مراحلها من استدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان المؤقت وكذلك ...

إن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية هي هدف تسعى إلى تحقيقه المجتمعات الديمقراطية، وذلك من خلال وجود آليات وضمانات لتحقيق تلك النزاهة، وغالبا ما يتم النص على تلك الضمانات في الدستور وتحكمها وتضبطها القوانين الانتخابية، التي تكفل الوسائل الملائمة والنظم المناسبة للوصول إلى عملية انتخ...

لاشك بأن الرقابة السابقة للإلتزام بالنفقات العمومية يهدف اساسا الى الحيلولة دون التجاوزات المالية بكل انواعها، وتمنع من الوقوع في أي خطأ الذي يترتب عليه اضرار تمس المال العام ، لهذا الأساس يعتبر هذا النوع من الرقابة المالية القبلية ذات اهمية بالغة من خلال الدور الذي ...

نستخلص مما سبق أهمية التكوين ودوره في تحسين الأداء الوظيفي، يمكننا القول بأن عملية التكوين اليوم أصبحت عامل أساسيا لا بد من الاهتمام به وتخصيص ميزانية كافية له بغية الاستثمار في هذا المجال، فتكوين الموارد البشرية يعتبر استثمار على المدى البعيد ولا يمكن الاستغناء عنه، باعت...

إن الإدارة الالكترونية تمثل مرحلة حاسمة في الانتقال نحو الخدمات العامة الالكترونية والتحول من الاتصال المباشر للمواطنين مع مؤسسات الخدمة العامة، إلى التواصل الافتراضي عبر الشبكات الالكترونية المختلفة وتنطلق من الاستخدام الأمثل لمختلف الأجهزة، والمعدات، وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتقدم حل...

يندرج موضوع الديمقراطية التشاركيةوالولوجية ضمن دراسات السياسات العمومية وفق توجه جديد في التسيير المحلي، الذي يقوم على مبدأ المشاركة في القرارات والمتابعة والرقابة في المشاريع التنموية المحلية خصوصا. وتكمن أهمية الموضوع في محاولة معرفة دور كل من الديمقراطية التشاركية وإمكانية الوصول في ...

We devoted the chapter of our research to studying the conceptual framework of the mechanism of dissolving the National People's Assembly, as we highlighted the various definitions to give them to the mechanism of the solution. A king, a prince, or a president of a re...

ذكر المشرع جريمة الرشوة في قانون مكافحة الفساد وفي قانون العقوبات، فقد تولى المشرع العقابي بنفسه تعريف الموظف العام في قانون مكافحة الفساد ضبطا لمعناه وتمييزا له عن مفهومه في قوانين أخرى فضلا عن أنه ركن من أركان جريمة الرشوة في القطاع العام، ولم يفت المشرع الجزائري&#...

تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية وتحقيق التنمية الشاملة للدول حيث تكلف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة. لهذا أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا، لكن في نفس الوقت أصبحت في بعض الدول ومنها الجزائر أبرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف صوره. لهذا قرر ا...

تعدالمحكمة الدستورية مؤسسة ذات طابع قضائي جاءت كبديل للمجلس الدستوري الذي تختلف عنه في التشكيلة والصلاحيات، ومن صلاحياتها التي خولها له القانون الرقابة على دستورية القوانين والفصل في المنازعات الانتخابية والاختصاص الاستشاري والتقريري، وصلاحيات استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020 والمتمثل في ...

تعد تقنية التفويض كألية لتسيير المرافق العامة كمرفق الماء، الكهرباء...الخ، لجأت الدولة باعتبارها وسيلة فعالة تعوض طريقة التسيير المباشر. ترتكز تقنية التفويض على مجموعة من العناصر الواجب توافرها في اتفاقية التفويض. خلاصة لما تم تداوله في هذا البحث: يمكن القول أن التفويض هو&#x...

من أخطر آليات الرقابة البرلمانية في الجزائر آلية الاستجواب وخاصة بعد التعديل الدستوري 2020 حيث منع المؤسس الدستوري لعضو البرلمان حق الدستوري لممارسة هذه الآلية خدمتاً للمصالح العليا لبلاد، بتحريك المسؤولية السياسية على أعمال الحكومة والنتائج المترتبة عليه. L'un des mécanismes de&#x...

إن الحديث عن الإدارة العامة بشكل عام يستلزم مباشرة التحدث عن الموظف العام، لترابط الإدارة العامة بالعنصر البشري ألا وهو الموظف، الذي يعد عنصراً فعالاً في صيرورة المرفق العمومي، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يولي اهتماما كبيرا به، وعمد إلى تقننين وتنظيم حقوقه وواجباته من ...

من خلال هذه الدراسة تمكنا من معرفة أن التعديل الدستوري لسنة2020 قد مس جوانب كثيرة بخصوص الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية, والمحكمة الدستورية فتحت المجال لأهل الاختصاص في القانون وتوسيع اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية إضافة على مهامها السابقة من رقابة مطابقة ورقابة دستورية و...

ان الهدف من دراسة موضوع النظام القانوني للقرض الاستهلاكي، هو اماطة اللثام عن اطراف عقد القرض الاستهلاكي، و موضوع هذا العقد المتمثل في تمويل المقرض لعملية الشراء التي يقوم بها المقترض، حيث ان اطراف عقد القرض الاستهلاكي هما المقرض و الذي يكون اما البنك او مؤسسة&...

يخضع اطراف عملية التفويض الى القانون الذي يعد مرجع الأول في هذه العملية الا انه هذه الأخيرة تكون تحت رقابة مختلفة سواء من جانب الإداري او القضائي او غيرها فتكون الرقابة على أساس نوع التفويض والمسائل المتعلقه به. كما ان التفويض هو احدى طرق تسيير المرافق العام&#x...

تطرقت الدراسة إلى واحد من أهم الموضوعات التي تخص علاقات العمل ألا وهو حق العامل في الاستقالة في ظل قانون 90-11 المعدل والمتمم معتمدين في ذلك على النصوص التشريعية واجتهادات الفقهاء و شراح القانون الذي كان لهم الدور البالغ الأثر في معالجة هذا الحق, لما له من أهمية...