IJLPR_Vol 03 N 02
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item المجتمعات عبر الوطنية وتطور دراسات الهجرة الدولية(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) دحه, سليميبحث المقال في تحول الهجرة الدولية إلى مجتمعات عبر وطنية تتجاوز نشاطاتها حدود الدول الوطنية بفعل التقدم التكنولوجي المعولم، حيث لم تعد الهجرة رحلة انطلاق ووصول بل تكونت عبر الزمن مجالات اجتماعية لا تتطابق حدودها مع حدود الدولة، هذه المجالات ينشط فيها المهاجرون ويتبادلون الأفكار والثقافات والتحويلات المالية والاجتماعية. هذا التحول نجم عنه تطورات على مستوى الدراسة والتنظير للهجرة بالانتقال من المنظور الكلاسيكي الذي كان يركز على ثنائية(طرد/جذب) إلى المنظور عبر الوطني الذي يركز على نشاطات المهاجرين أكثر من البحث في أماكن تواجدهم. يقدم المقال رؤية جديدة لدراسة الهجرة الدولية بالدعوة إلى تعدد وحدات التحليل زيادة على وحدة التحليل الكلاسيكية المتمثلة في الدولة الوطنية وذلك بدراسة المهاجرين وتوجهاتهم عبر الوطنية وكذلك أسر المهاجرين وشبكات العلاقات التي ينسجها المهاجرون عبر الدول. The article examines the transformation of international migration into transnational societies whose activities transcend the borders of national states by the technological advances of globalization. Migration is no longer a journey of arrival and arrival but has been formed over time by social fields that do not match the borders of the State. These areas are active in migrants and exchange ideas, cultures and remittances. And social development. This shift resulted in developments at the level of study and theory of migration, moving from the classical perspective, which focused on the dual (expulsion / attraction) to the transnational perspective, which focuses on the activities of migrants rather than the search in their places of presence. The article presents a new vision for the study of international migration by calling for a multiplicity of units of analysis in addition to the classic analysis of the national state by studying immigrants and their transnational trends, as well as the families of immigrants and the networks of relations woven by immigrants across countries.Item تحديث المرفق العام عن طريق التفويض في الجزائر(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) بركبيه, حسام الدينتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار العام لتقنية تفويض المرافق العامة في الجزائر, كمفهوم جديد ومستقل يؤطر مجموعة من العقود وفق مرتكزات قانونية, راهنت عليه من أجل توسيع الاستثمار في مجال المرفق العام, وذلك تأثرا بالتجربة الفرنسية والتي عرفت مرافقها العمومية تنمية جد فعالة منذ اعتماد هذا الأسلوب في التسيير وذلك لكونه يحقق العديد النتائج الإيجابية. و نجاح هذا الأسلوب مرهون بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالسلطة المفوضة والمفوض له، أهمها تكريس نظام قانوني يضمن حسن اختيار المفوض له وفق مبادئ المنافسة والشفافية، ويضمن حسن تنفيذه وفقا للمبادئ العامة المتصلة بعمل المرفق العام . This study aims to determine the general framework of the technical delegate of public service in Algeria, a new and independent concept frames the range of contracts in accordance with legal foundation, bet on him to expand of investment in the field of public service. And it affected the French experiment. Which is known as the public facilities, the development of very effective since the adoption of this method of management in order to achieve as many positive results. Nevertheless, the success of this system is closely related to many criteria linked to the delegate authority as well as to the delegated person himself among these criteria we can notice the Implementation of a legal regime that guarantees the good choice of the delegated person, according to the principles of competition and transparency but that should essentially guarantee its good execution according to general principles related to the function of the public service .Item دور ومسؤولية الأسرة والمدرسة في وقاية الأحداث من التشرد والجنوح: دراسة مقارنة بين قانون الأحداث العراقي والقانونين الكويتي والليبي(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) الكوردي, أكرم زادهيتناول هذا البحث دور ومسؤولية الأسرة والمدرسة في وقاية الأحداث من التشرد والجنوح في قوانين الأحداث العراقي، الكويتي، والليبي. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه القوانين بقدر ما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: أولاً: التشابه بين القانونين العراقي والكويتي في بعض المسائل، مثل: إقرار مسؤولية الولي في حالة وقوع الحدث في إحدى حالات التشرد أو الجنوح بإهمال من الولي. والاختلاف في مسائل أخرى، مثل: عدم مساءلة الولي في القانون الكويتي إلاّ بعد إنذار سابق، بينما لا يتطلب مثل هذا الإنذار في القانون العراقي. ثانياً: التشابه بين القانونين العراقي والليبي في بعض المسائل، مثل: وجود جهتين للتعامل مع مشاكل الطلبة الصحية والنفسية والاجتماعية. والاختلاف في مسائل أخرى، مثل: توفر كافة العناصر المتخصصة في المدارسة اللليبية، بينما لا يتواجد في المدارس العراقية سوى الباحث الاجتماعي. وعليه، بإمكان كل مشرع الاستفادة من الآخر. This research deals with the role and responsibility of the family and school in preventing juveniles from displacement and delinquency in the Iraqi, Kuwaiti, and Libyan juveniles’ laws. Its purpose is to clarify the similarities and differences between these laws in relation to the subject of the study, in order to take advantage of the strengths of each law. To achieve this, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The study concluded with results: First: the similarity between the Iraqi and Kuwaiti laws on some issues, such as: the responsibility of the guardian in case the juvenile occurs in a situation of displacement or delinquency by negligence of the guardian. And the difference in other matters, such as: the lack of responsibility of the guardian in Kuwaiti law only after a previous warning, while such a warning is not required in Iraqi law. Second: the similarity between the Iraqi and Libyan laws on some issues, such as: the existence of two authorities to deal with the students' health, psychological and social problems. And the difference in other matters, such as: the availability of all the specialized elements in the school of the Libyan, while there is only social researcher in the Iraqi schools. Therefore, each legislator can get benefit from the other.Item القروض البنكية الممنوحة للاستثمار في الجزائر بين شروط الضمانات المطلوبة ودعم صندوق ضمان القروض(fgar) خلال الفترة (2004-2016)(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) بوطورة, فضيلة; عبد الرحيم, صباحهدفت هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة بين كل من القروض التي هي من أهم أوجه الإستثمار في البنوك وبين شروط الضمانات المطلوبة والتي يتفق عليها البنك مع المقترض، وأوضحت الدراسة دور صندوق ضمان القروض كأول أداة مالية متخصصة في ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكلها التمويلية والذي يعد أكبر عائق أمامه حيث تعزف البنوك عن تمويله أمام واقع نقص الضمانات المطلوبة.وقد بينت الدراسة أن الصندوق على الرغم من نتائجه الايجابية في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنشاء والتوسع إلا أن هذه المجهودات التي تبذلها الدولة من خلاله لاتزال دون المستوى المطلوب للنهوض بالقطاع الاستثماري في الجزائر.وعليه أوصت الدراسة إلى ضرورة إجراء اصلاحات في النظام المالي الوطني ككل وتشجيع البنوك على تبني أفضل الأدوات للنهوض بالاقتصاد الجزائري. This study aims to highlight the relationship between the loans which are the most important aspects of investment in banks and the terms of guarantees required by the bank with the borrower. The study explained the role of the Loan Guarantee Fund as the first financial instrument specialized in guaranteeing loans to small and medium enterprises and solving their financing problems, The biggest obstacle facing him as banks play their funds in the face of the lack of guarantees required. The study showed that despite its positive results in helping small and medium enterprises in the establishment and expansion, the efforts exerted by the State are still below the required level to improve the investment sector in Algeria. Therefore, the study recommended reforms in the national financial system as a whole and encouraging banks to adopt the best tools to promote the Algerian economy.Item الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني: بين نص المادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومعوقات تفعيلها(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) لونيسي, علييعد فرض قواعد المسؤولية الجنائية الدولية على حالات الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني في الواقع جزءا أساسيا من النظام القانوني الدولي الجنائي حيث تتوقف فاعليته على مدى توافر الضمانات القانونية الدولية الموضوعية والإجرائية التي تؤسس لمبدأ عدم الافلات من العقاب. لذلك فقد أعتبر انشاء المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم مظاهر سعي المجتمع الدولي الى تكريس العدالة الجنائية الدولية والتي يتم بإعمالها اقرار أوجه تنفيذ المسؤولية الجنائية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، من حيث هي أداة فعالة لتكريس الزامية القانون الدولي الانساني ذاته. وعليه فان دراسة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية تنطلق من النظر الى أن عملية انشاء هذه المحكمة كانت لضرورة سد نقص في النظام القانوني الجنائي الدولي عامة، والقانون الدولي الإنساني خاصة. The imposition of rules of international criminal responsibility for cases of gross violations of the rules of international humanitarian law is in fact an integral part of the international criminal law system, the effectiveness of which depends on the availability of international substantive and procedural legal guarantees that establish the principle of non-impunity. Therefore, the establishment of the International Criminal Court was considered one of the most important manifestations of the international community's endeavor to establish international criminal justice, which is to implement the implementation of international criminal responsibility for serious violations of the rules of international humanitarian law because it is an effective instrument to enforce the obligation of international humanitarian law itself. Thus, the study of the relationship between international humanitarian law and the International Criminal Court comes from the view that the process of establishing such a court was a necessity to fill a gap in the international criminal law system in general and international humanitarian law in particular.Item حقــــــوق الإنسان بين الخصوصية الداخلية والمواثيق الدولية (العالمية)(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) ديدي, إبراهيمالمشرع الدستوري لم يكتف بإراد مجموعة من النصوص الدستورية التي تكفل حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإنشاء آليات وهيئات دستورية ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر. كما أن القضاء الوطني في الجزائر هو الجهاز الأساسي المنوط به حماية الحقوق والحريات إذ له وحده سلطة تقييد الحريات وتوقيع العقوبات، ويمارس الرقابة على أعمال الإدارة وكذا سلطة الرقابة على دستورية القوانين التي يتولاها المجلس الدستوري. The constitutional legislator has not only wanted a set of constitutional provisions that guarantee the protection of fundamental freedoms and human rights, but went even further by establishing constitutional mechanisms and bodies, including the National Council for Human Rights, which has the task of monitoring and early warning. The national judiciary in Algeria is the primary organ entrusted with the protection of rights and freedoms. It alone has the authority to restrict freedoms and impose sanctions. It exercises control over the work of the administration, as well as the authority to monitoring the constitutionality of laws.Item إدراج الالتزام بالتبصير في إصلاح القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 وأثره على نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري.(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) مولود, حاتمتتضمن نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري من حيث المصادر: مصادر إرادية ( العقد والإرادة المنفردة) وغير إرادية ( الفعل النافع، الفعل الضار والقانون) إلا أنّ التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية ألقى بظلاله على طبيعة العقود التي أصبحت تتسّم بالتعقيد في بعض المجالات خاصة لما يتعلق الأمر بالمجال المالي والمصرفي، أين يظهر في غالب الأحيان التفاوت بين أطراف العقد من حيث الإحاطة بالعناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ما يعرض الطرف الضعيف في العقد إلى مخاطر تعسف الطرف المحترف خاصة أمام ضعف الضمانات القانونية التي توفرها القواعد العامة له قبل إبرام العقد المدني. ما أدى بالمشرع الفرنسي بصدد إصلاحات القانون المدني الفرنسي في سنة 2016 إلى إدراج الالتزامات ما قبل التعاقد بما فيها الالتزام بالإعلام، والتي تستمد قوتها الإلزامية بصفة مباشرة من النصوص القانوني المحدد لها. وبذلك يكون القانون المدني باعتباره مصدر غير إرادي للالتزام هو المصدر المباشر للالتزام بالإعلام قبل التعاقد. The doctrine of commitment in the Algerian Civil Code includes in terms of sources: voluntary sources (contract and unilateral will) and involuntary (Beneficial Act, Harmful Act and law), but the evolution of economic life has cast a shadow over the nature of the contracts, which have become complex in some Areas of particular concern to the financial and banking field, where the disparity between the parties to the contract is often seen in terms of the essential elements of the contract to be concluded, exposing the weaker party to the contract to the risk of abuse of the professional party, especially in the face of the weak legal guarantees provided by General rules before the conclusion of the civil contract. The French legislator on the reforms of the French Civil Code in 2016 led to the inclusion of pre-contractual obligations, including the obligation to inform, which derives its compulsory force directly from the specific legal texts. Thus, the Civil Code, as an involuntary source of obligation, is the direct source of the obligation to inform before contracting.Item عقوبة جريمة الردة في قانون العقوبات المصري والجزائري؛ دراسة تقويمية في ضوء الشريعة الإسلامية(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) عبد الله جميل, محمد جبر السيداستهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة الردة في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبة القتل على كل من ارتد عن الإسلام واستوفى شروط العقوبة الحدية- أنَّ قانون العقوبات المصري والجزائري لم يجرِّما الردة ولم يشيرا إلى وجوب إنزال العقاب بالمرتد. وهذا يخالف ما قررته الشريعة الإسلامية من تحريم الردة ووجوب إيقاع عقوبة القتل على كل من ثبتت ردته عن الإسلام، واستوفى شروط العقوبة الحدية. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل بالنص على تجريم الردة، والنص على وجوب إيقاع عقوبة القتل على كل من ثبتت بحقه جريمة الردة واستوفى شروط العقوبة الحدية، وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. The study aimed at evaluating the penalty of apostasy offence according to Egyptian and Algerian Criminal law in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) criminalizes apostasy and imposes death penalty for apostasy crime; second, the Egyptian and Algerian Criminal law neither criminalize apostasy nor impose a penalty for the convicted of apostasy offence and this contradicts with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal law ought to criminalize apostasy and adopt death penalty for apostasy crime in response to what Islamic Law (Shari'a) requires.Item الضوابط الموضوعية لإجراء الدراسات الدوائية على البشر في القانون الأردني، دراسة تأصيلية(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-10-01) هالة طالب محمود, أبو عامرتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الدراسات الدوائية على البشر والأساس الشرعي لها. كما تتناول الضوابط الموضوعية لإجراء هذه الدراسات في قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 2 لسنة 2011م. ومن هذه الضوابط: الأهلية والعلم والاختيار، والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامة المتطوع الشخصية. ووجوب مراعاة القواعد الشرعية والأخلاقية والإنسانية والمهنية اللازمة لإجراء التجربة. كما تستعرض الدراسة العقوبة التي قررها القانون الأردني على من يخل بالضوابط المقررة لإجراء الدراسات الدوائية على البشر، وفي النهاية تختتم الدراسة بخاتمة تتضمن عدداً من النتائج والتوصيات. The aim of this study is to explain the concept of medical studies on humans and their Shariah basis . It also handles the substantive controls for the conduct of these studies in the law of conducting Jordanian Medical studies No 2 of 2011 These controls are : * Capapility , feedback , selection and implementation by medical procedures that guarantee the safety of the personal volunteer. * Must obey the rules of Sharia and morality , human and professional rules that is necessary to conduct this experiment. Also the study reviews the penalty determined by Jordanian law on those who violate the controls set for conducting medical studies on humans. Finally the study concludes with a number of conclusions and recommendations.