تقييم دةر السياسة النقدية والمالية في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي في ظل اصلاحات الجيل الثاني دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2001-2019
No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of eloued جامعة الوادي
Abstract
"الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تقييم ودور السياسة النقدية والسياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي في الجزائر في ظل اصلاحات الجيل الثاني، وذلك بتطبيق دراسة تحليلية بالاعتماد على مسار الاصلاحات الاقتصادية ومؤشرات الاداء الاقتصادي الداخلي والخارجي معتمدين في ذلك على بيانات احصائية من مصادر وهيئات مختلفة تغطي فترة الدراسة الممتدة من 2001_2019 وتم الوصول إلى أهم النتائج:
السياسة النقدية والمالية المتبعة في الجزائر لم تفلح في الحفاظ على التوازن الاقتصادي ويرجع ذلك لطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يعاني من اختلالات هيكلية ، كما أن نجاح الاصلاحات مرهون بإعادة النظر مرة أخرى في وظائف الجهاز المصرفي، وتكييفها مع المعايير المصرفية الحديثة لإضفاء فعالية على أداء هذا القطاع مستقبلا.
""Summary
This conducting research aims to identify the evaluation and role of monetary financial policy in contributing the macroeconomic economic balance in Algeria under the second generation reforms, by applying an analytical study based on the economic reforms and indicators of internal and external economic performance depending on statistical data from different resources and agencies which have covered the period of This research (2001-2019), the most important results are :
The monetary financial policy which adopted by Algeria has not passed in maintaining the economic balance due to the nature of the Algerian economy, the latter suffers from serious structural damages, thus the success of other future reforms depends on reviewing again the functions of the banking system, and adapting them to modern developed banking standards so as to make the performance of this sector more effective in the future.
"
Description
مذكرة ماستر اقتصاد نقدي وبنكي
Keywords
سياسة نقدية، سياسة مالية، اصلاحات الجيل الثاني، مؤشرات الاداء الاقتصادي., monetary policy, financial policy, second generation reforms, economic performance indicators