فعالية السياسة النقدية والمالية في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية في ظل إصلاحات الجيل الثاني في الدول المغاربية- حالة الجزائر- المغرب)2001_2017

Abstract

جاءت المذكرة لدراسة إشكالية التوفيق بين السياسة المالية والنقدية في ضبط التوازن الاقتصادي في ظل إصلاحات الجيل الثاني، حالة الجزائر-المغرب(2001-2017)، وقد تناولتفي البداية الخلفية النظرية للسياسة المالية والنقدية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، لتبرز بعد بذلك دور السياستين النقدية والمالية وكذا التنسيق بينهما في التأثير على النشاط الاقتصادي ومعالجة الأزمات(التضخم-البطالة)وبالتالي تحقيق الاستقرار في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وفي الأخير تناولت هذه المذكرة دور السياسة المالية والنقدية على مؤشرات الأداء الاقتصادي الجزائر-المغرب، من خلال التعرف أهم الإصلاحات الاقتصادية لجيل الثاني واتجاهات السياستين المالية والنقدية لكلتا الدولتين. وقد خلصت هذه الدراسة بجانبيها النظري والتطبيقي إلى وجود دور لسياسة المالية والنقدية في معالجة اختلالات التوازن في مؤشرات الأداء الإقتصادية لتحقيق التوازن في مؤشرات الأداء الاقتصادي وبالتالي تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية لكل من الجزائر-المغرب.

Le mémo est venu étudier le problème de la conciliation entre la politique budgétaire et monétaire pour ajuster l'équilibre économique dans le cadre des réformes de deuxième génération, le cas de l'Algérie-Maroc (2001-2017), traite de la politique budgétaire et monétaire d'abord théorique et les indicateurs de base de la performance économique, de se démarquer après que le rôle de la politique monétaire et fiscale, ainsi que Coordination entre eux pour influencer l'activité économique et faire face aux crises (inflation - chômage) et parvenir ainsi à la stabilité des indicateurs de performance économique Enfin, cette note traite du rôle de la politique budgétaire et monétaire sur les indicateurs de performance économique Algérie-Maroc, Les réformes économiques de la deuxième génération et les tendances des financières et monétaires pour les deux pays, les deux politiques. L'étude a conclu que le rôle de la politique budgétaire et monétaire dans le traitement des déséquilibres dans les indicateurs de performance économique pour équilibrer les indicateurs de performance économique et atteindre ainsi les objectifs de la politique économique de l'Algérie - Maroc.