سوق السندات والاستقرار المالي: التجربة الآسيوية

Abstract

يأتي التوجه نحو تطوير سوق سندات فعالة متسقا مع الاتجاه العام لخلق بيئة مالية أساسية متطورة، كشرط ضروري لتحرير قطاع الخدمات المالية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وإن هذا التوجه يعزز قدرة النظام المالي على التكيف مع الأزمات. الأزمة المالية الآسيوية لسنة 1997، أظهرت بأن الدول الآسيوية بحاجة إلى نظام مالي أكثر تنوعا وخاصة أسواق سندات سائلة وعميقة لمساعدة النظام المصرفي في أداء وظيفة تمويل التنمية الاقتصادية و وقاية النظام المالي من الاضطرابات، في سياق يشهد انفتاحا واسعا على التدفقات الدولية لرؤوس الأموال، إلى جانب التخفيف من حدة عدم التطابق المزدوج في العملة و أجل الاستحقاق الذي تميزت به الاقتصاديات الآسيوية التي عانت من الأزمة. و عليه، فقد ركزت السلطات العمومية لدول المنطقة جل اهتمامها و جهدها لتحقيق هذه الغاية، و تعتبر المبادرات المختلفة التي تبنتها هذه المجموعة من الدول عقب الأزمة، على غرار مبادرة السوق الآسيوية للسندات و الصندوق الآسيوي للسندات، تهدف في مجملها إلى دعم تطوير أسواقها المحلية عن طريق تحقيق الاندماج فيما بينها. Le développement du marché obligataire reflète la vision dominante en mettant récemment l’accent sur son importance dans la prévention de la fragilité financière et réduire le double déséquilibre financier en terme de change et de maturité dans un contexte d’ouverture aux flux de capitaux. La crise financière asiatique de 1997 a montré que les pays Asiatiques ont besoin d’un système financier plus diversifié et notamment des marchés obligataires plus profond et liquide pour aider le système bancaire dans le financement du développement économique. Depuis l’avènement de la crise financière de 1997, le développement des marchés obligataires d’Asie et les initiatives d’intégration régionale adoptées en Asie sont au centre d’intérêt des pouvoirs publics, notamment l’Initiative du marché obligataire Asiatique et Le Fond Obligataire Asiatique, qui ont pour objectif essentiel de renforcer les marchés obligataires domestiques de la région