مدى مواجهة المشرع الجزائري للجرائم الالكترونية "جريمة التزوير الالكتروني نموذجا"

Abstract

جريمة التزوير الالكتروني من أخطر صور الغش المعلوماتي في المجال التكنولوجي، نظر للدور الهام الذي أصبح يقوم به جهاز الكمبيوتر كونه اقتحم كافة المجالات، وأصبحت هذه الجريمة تجري من خلال التلاعب بمجموعة من المعطيات الالكترونية ذات الآثار القانونية الهامة، ولهذا كان التدخل التشريعي ذو أهمية بالغة. يعتبر التزوير في الجريمة التقليدية تغييرا بطريقة عمدية في المحرر بإحدى الطرق المحددة قانونا على نحو يتسبب في الإضرار بالغير، أما التزوير الالكترونی يتم من خلال تدخل شخص في النظام المعلوماتي بتغيير أو محو معطيات تكون محفوظة أو مرسلة بواسطة نظام معلوماتي، لهذا سوف نتطرق لمدى تصدي المشرع الجزائري لهذه الجريمة كون هذا النوع من الجرائم يتسم بالخطورة والتطور المستمر باستخدام أساليب حديثة يصعب الكشف عنها خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل في مختلف المجالات لهذا يجب أن يواكب المشرع ذلك التطور من خلال تعديل النصوص والآليات القانونية للتصدي والحماية من جريمة التزوير الالكتروني خاصة أن لها صور متعددة تناولها المشرع الجزائري خصها بنصوص تجريمية في قانون العقوبات، فما مدى نجاعة ذلك لمواجهة هذه الجريمة؟.