سياسة حماية المستهلك في ظل شفافية الممارسات التجارية

Abstract

من المسائل التي تؤرق النشاط الاقتصادي بصفة عامة موضوع حماية المستهلك الذي يشكل عبئا كبيرا على الأعوان الاقتصاديين ،ولاسيما في ظل حرية المنافسة التجارية التي أقرها المشرع الجزائري في دستوره وسنها بنصوص قانونية صارمة تحد من هيمنة الطرف القوي في العلاقة التعاقدية على الطرف الضعيف كونه في أغلب الأحيان لا يعلم يقينا ،طوعا أوكرها كيفية التعامل عندما يريد اقتناء سلعا أو الحصول على الخدمات. وبناء على ما تقدم فالقانون 04-02 من أهم هذه النصوص التي تبنت هذا التصور القائم على الحماية بالدرجة الأولى من خلال سلسلة من الالتزامات المفروضة على العون الاقتصادي من بواسطة شفافية الممارسات التجارية المذكورة في الباب الثاني من القانون السالف الذكر في مظهرين لا ثالث لهما هما الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع في التعاقد وكذا الالتزام بالفاتورة أثناء التعاقد. وهذا مما أدى بالمشرع إحاطة حماية المستهلك بجملة من العقوبات لعلها تردع ا لعون الاقتصادي الذي يخل بالتزاماته التجارية عمدا وسهوا.