أعمال الملتقى الدولي الثالث حول: الجماعات المحلية في الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة (الجزء الثاني).01-02 ديسمبر 2015.

Abstract

كان ولا يزال نظام الجماعات المحلية أحد الأدوات الدصاحبة لتوسع وظائف الدولة تحقيقا لدطالب السكان، إذ يشكل إمتدادا لسلطة الدولة في الأقاليم المحلية، ومكان مشاركة الدواطنين في تسيير الشؤون العمومية ، ليعبر عن تطور في التنظيم الإداري من الدمركز إلى غير الدمركز، ولأن نظام الجماعات المحلية تطبيق لدبدأ إداري أصيل وىو اللامركزية، فقد عملت البلدان الدغاربية إلى اعتناق ىذا الدبدأ وتبنيو من خلال الدخرجات الدستورية والتشريعية والتنظيمية، وتجسيده واقعا بمقاربات تتقاطع أحيانا وتختلف أخرى، ومن ثم فإن اعتماد أي تطبيق تقف وراءه م بررات ختتلةة تشكل عناصر للمقارنة، ولبقاء الحاجة إلى اعتماد ىكذا نظام إداري أثبت حيويتو وقدرتو على التعبير عن الدولة سلطويا ووظيةيا ومةتاح العلاقة: الدولة - المجتمع، فإن الأدبيات الدراسية ما انةكت تبحث في سبل تعزيز وتكريس وحتى تطوير مرتكزاتو بالنظر للتطبيقات الدختلةة ومنها الدول الدغاربية بإحداث تعديلات دستورية وقانونية وتنظيمية منها المجسَّد ومنها الدنتَظَر، بمبررات سياسية وإدارية وإجتماعية وتنموية. سيحاول ىذا الدلتقى العلمي تسليط الضوء على الأفكار الدذكورة آنةا لاسيما الإجابة عن الإشكالية الرئيسية التالية: ما واقع تطبيق نظام الجماعات المحلية في البلدان المغاربية؟ وما عناصر التعديلات الدستورية والتشريعية والتنظيمية المجسدة والمنتظرة؟ وما مبر راتها وطبيعتها في الحالات المدروسة؟