النظام القانوني المتميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة على ضوء اتفاقية قانون البحار لسنة 1982

Abstract

استحدثت اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 المنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقة ولاية بحرية جديدة للتوفيق بين مطالب الدول الساحلية النامية لتوسيع نطاق سيادتها في المجال البحري، بينما عارضت الدول البحرية الكبرى والدول غير الساحلية هذه المطالب بشدة وبقيت متشبثة بمبدأ حرية أعالي البحار خارج البحر الإقليمي لذلك فقد قام النظام القانوني لهذه المنطقة على الجمع بين جزء من النظام القانوني للبحر الإقليمي وجزء من النظام القانوني للبحر العالي، ما جعل منه بالتأكيد نظاما متميزا. The 1982 Convention on the Law of the Sea created the exclusive economic zone as a new maritime jurisdiction area to reconcile the demands of developing coastal states to expand their sovereignty in the maritime domain, while the major maritime states and landlocked states strongly opposed these demands and remained wedded to the principle of freedom of the high seas outside the territorial sea. The legal system of this area had to combine part of the territorial sea legal system and part of the high sea legal system, which certainly made it a distinct system.