استحداث الأمر الجزائي في التشريع الجزائري

Abstract

إن متطلبات بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الانسان في ظل الالتزامات الدولية للجزائر بعد مصادقتها على عديد الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى حتمية إصلاح نظام العدالة الجزائية في ظل تصاعد ظاهرة الجريمة خاصة مع التطور العلمي والتكنولوجي، مما أدى إلى تضخم عديد القضايا الجزائية خاصة في ظل بطء الإجراءات وعدم فعاليتها، كل هذه العوامل فرضت على المشرع الجزائري تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر(15/02) والذي من خلاله حاول المشرع احداث تغييرات أساسية في سير الإجراءات الجزائية في اطار احترام مبادئ المحاكمة العادلة، ومن بين التعديلات تم استحداث الأمر الجزائي كطريق من طرق إخطار المحكمة الجنحية بالدعوى. Abstract: The requirements of building a state of right, law, maintenance of human rights under the international commitments of Algeria after the ratification of several international conventions, as well as the inevitability of reform of the criminal justice system in light of the escalation of the phenomenon of crime, especially with the scientific development and technological, led to inflation, of many private criminal cases in light of the slow and ineffective procedures, all these factors obliged the Algerian legislature modify the criminal procedure Code under decree (02/15) through which the legislator tried to bring fundamental changes in the conduct of criminal proceedings in the framework of respect for the principles of a fair trial, Among the amendments that were introduced is the way of notifying the criminal misdemeanor court proceeding.