السياسات الصناعية الحديثة: تعزيز الميزة النسبية الديناميكية كمدخل للارتقاء في سلاسل القيمة العالمية مع الإشارة إلى تجربة الصين

Abstract

ينص مبدأ الميزة النسبية على أن تتخصص كل دولة في المنتجات التي تمتلك فيها عوامل انتاج وفيرة ووفقا لذلك تتخصص البلدان النامية في الإنتاج كثيف العمالة أو في تصدير الموارد الطبيعية والسلع الأساسية، وتتخصص البلدان المتقدمة في المنتجات كثيفة رأس المال والتكنولوجيا ضمن سلسلة القيمة العالمية. إن الاعتماد على المزايا النسبية في التقسيم الدولي للعمل قد أدى إلى تعميق تخلف وتبعية البلدان النامية، وظل الكثير منها أسيرا للأنشطة الإنتاجية منخفضة القيمة المضافة وبالتالي حرمها من جني مكاسب الاندماج بالاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة العالمية، ويعد توجيه السياسات الصناعية نحو تعزيز الميزات النسبية الديناميكية أحد مداخل الخروج من مأزق التخصص الضحل وفقا للمزايا النسبية التقليدية والارتقاء في سلسلة القيمة باتجاه الأنشطة الإنتاجية الأعلى قيمة مضافة ما يسمح بتعميق الأثار التنموية للتحرير التجاري والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. Abstract: The principle of comparative advantage provides that each country specializes in products with abundant production factors, accordingly developing countries specialize in labor-intensive production or the export of natural resources and commodities, and developed countries specialize in capital-intensive products and technology. The reliance on comparative advantages in the international division of labor has deepened the underdevelopment and dependency of developing countries, many of which have been captivated by low-value-added productive activities, thereby depriving them of the benefits of integration into the global economy and global value chains. The orientation of industrial policies towards the promotion of dynamic comparative advantages allows the reduction of specialization according to traditional comparative advantages and the upgrading of the value chain towards higher value-added productive activities, thus deepening the developmental effects of trade liberalization and integration into global value chains.