الشفافية والمساءلة كآلية لمكافحة الفساد -دراسة مقارنة بين مستجدات التعديل الدستوري 2020 – وآليات الفقه الإسلامي

Abstract

يلقي هذا البحث الضوء على جهود الجزائر في مكافحة الفساد، مستعرضًا الإطار التشريعي والدستوري الذي تم وضعه لهذا الغرض مع مقارنة ذلك بمقررات الشريعة الإسلامية وسبقها في محاربة هذه الظاهرة من خلال آليتي الشفافية والمساءلة. إذ أن الجهود المبذولة سابقًا وبعد التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمحاربة ومكافحة الفساد لم تحقق النتائج المرجوة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وغياب تجسيد البرامج والحلول المسطرة، مما أدى إلى تفاقم الظاهرة، وتسبب في توليد احتجاجات شعبية واسعة مثلها حراك 22 فبراير2019، نستعرض في هذا البحث سعي السلطة السياسية من خلال مستجدات التعديل الدستوري الأخير 2020 من خلال إضافة مواد جديدة تعزز الشفافية والمساءلة وتحارب الفساد، وتأسيس هيئات وآليات جديدة تعزيز دور المؤسسات الرقابية. Abstract: This research sheds light on Algeria's efforts to combat corruption, examining the legislative and constitutional framework established for this purpose and comparing it with the principles of Islamic Sharia, which has long addressed this issue through mechanisms of transparency and accountability. Despite previous efforts and the signing of international and regional treaties and agreements related to fighting corruption, the desired results have not been achieved due to the lack of genuine political will and the failure to implement planned programs and solutions. This has led to the exacerbation of the problem and sparked widespread public protests, such as the February 22, 2019 movement. In this research, we explore how the political authority, through the recent 2020 constitutional amendment, has sought to introduce new provisions that enhance transparency, accountability, and combat corruption, as well as the establishment of new bodies and mechanisms to strengthen the role of regulatory institutions.