توزيع الاختصاص بين القاضي العادي والقاضي الإداري في المنازعات العقارية في ضوء التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع المعايير التي بناء عليها قام المشرّع بإسناد الاختصاص إلى كل من القضاء العادي والقضاء الإداري في المنازعات العقارية التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، إذ تارة يعتمد على المعيار العضوي في تحديد الاختصاص وتارة يعتمد على المعيار المادي وتارة أخرى يعمل معيارا ثالثا وهو معيار يقوم على إسناد الاختصاص بموجب نصوص تشريعية خاصة.

Description

مجلد1، عدد3

Keywords

القضاء العادي،القضاء الإداري، المنازعات العقارية،المعيار العضوي،المعيار المادي،إسناد الاختصاص.

Citation

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/473/1/3/75512