العقوبات البديلة لعقوبة الحبس قصير المدّة - العمل للنّفع العام نموذجا

Abstract

بعد أن بسطت الدّولة سيطرتها بشكلها المعاصر على زمام الأمور، ظنّت البشرية أنّّا ارتاحت من مآسي الحروب القبلية والتّعذيب البدني من خلال العقوبة السّننية، لكن ومع مرور الزّمن ظهرت سلبيات هذه العقوبة في ِالاتٍ اجتماعية واِقتصادية تلفة، و تننح في اربة الجريمة على الإطلاق. فقد أثبتت الدّراسات أنّ العقوبة السّننية ساهمت في انتشار الجريمة بدل أن تحدّ منها. كما تغيّرت أهداف السياسة الجنائية حديثا وصارت تسعى لاحترام حقوق الإنسان وكرامته إضافة إلى تغيِير مقصد العقوبة والغاية منها لتصبح التّأهيل والإصلا بعد أن كانت الأ . وهذا بالدّعوة إلى تشريع عقوبات أخرلح غير الحبة وخاصة قصير المدّة لأنّّا تضرّ بدل أن تنفع. وتعود هذه الفكرة حسب الفقيه "جون برادل" إلى الإيطالي "بيكاريا" كونه أوّل من استعمل لفل العقوبات البديلة من خلال مؤلّفه "الجرائم والعقوبات". ومن أمثلة العق وبات البديلة؛ الغرامة، المصادرة، السّوار الالك تروني. أمّا الفقه الإسلامي فنظامه متميِّزٌ بسبقه في علاج هذه الإشكالية بأسلوب وقائي من خلال عدم التّوسع في عقوبة الحبة لأنه أحد العقوبات التّعزيرية مثله مثل: التّهديد، التّبكيت، التّشهير، والجلد، ويعتبر الأخير الأكثر استعمالاً. كما عالجها أيضا بصورة تلفة عندما نصّ عليها وقدّرها في حالات يتعذّر فيها تطبي الحدِّ والقصاص. وتعتبر عقوبة العمل للنّفع العام أهمّ صور العقوبات البديلة والأوسع انتشارًا، وهي الصّورة الوحيدة التّ نصّ عليها المشرِّ الجزائري. أمّ ا الفقه فلم يحوِ عقوبة بنفة معا هذه العقوبة لكنها يمكن أن تدخل ضمن العقوبات التّعزيرية إذا رألح وليّ الأمر أنّّا تحقّ هدف العقوبة ولا تتعار مع قواعد الشّريعة.