طبيعة دعوى الإلغاء وشروط قبولها المتعا رضه مع طبيعتها

Abstract

ملخص: تناط في الإدارة العامة وظائف متعددة للقيام أعمالها وتسيرها للمرافق العامة المختلفة. وتمارسها من خلال رجال الإدارة، وبما أن جل الدول تنتهج في تنظيمها القضائي النهج المزدوج ، أصبح القضاء الإداري صاحب المشروعية والولاية العامة على أعمال الإدارة العامة سواء في قضاء الإلغاء أو التعويض في المنازعات التي تحدث مابين الإدارة والأفراد، وكون الإدارة هي مصدر القرار لتسير أعمالها ، وحتى تكون قراراتها سليمة بصدورها لابد أن تخضع لرقابة المشروعية(الرقابة القضائية )على أعمالها تحسبا من تعسفها بهذه القرارات والتي من الممكن ان تصيب المراكز الوظيفية والقانونية للأفراد . حيث فرض القانون ضمانات تحمي الأفراد وتخضع الإدارة للرقابة القضائية عليها من خلال دعوى الإلغاء، لحماية الأفراد من تعسف الإدارة وحماية مصالحهم لتحقيق المصلحة العامة سواء للفرد أو الإدارة، وتميل هذه الدعوى على فحص مشروعية القرار الصادر واتفاقه مع القانون ، وتحقق الرقابة والشرعية على أعمال الإدارة لعدم خروجها عن جادة الحق ، أذا توافرت شروط الدعوى لقبولها وبما يتفق مع شروطها وطبيعتها . Abstract: The public administration is assigned multiple functions to carry out its work and run it to various public utilities. And practiced by the management men, and since most of the States pursue in the judicial organization the dual approach, the administrative judiciary has become the legitimate authority and the general mandate on the work of public administration, whether in the elimination of compensation or compensation in disputes between management and individuals, and that the administration is the source of the decision to conduct its work, In order for its decisions to be sound, they must be subject to the supervision of legality (judicial supervision) on their work in anticipation of arbitrariness of these decisions, which may affect the functional and legal positions of individuals. Where the law imposes safeguards protecting individuals and the administration is subject to judicial control through the cancellation proceedings to protect individuals from the arbitrariness of the administration and protect their interests in order to achieve the public interest of the individual or the administration. This case tends to examine the legality of the decision and its agreement with the law. If it satisfies the conditions of the case for acceptance and in accordance with its conditions and nature.