مبدأ حصانة المحكم في الخصومة التحكيمية:بين التكريس التشريعي والتفعيل العملي

Abstract

تعد حصانة المحكم ضد الأخطاء التحكيمية من المواضيع المعقدة التي شغلت الفكر القانوني وحالت دون إمكانية معرفة تمتع المحكم بها أو تحمله للمسؤولية المدنية، وذلك بالنظر للإشكالات القانونية الكثيرة التي يثيرها. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام تشريعي وفقهي بالغ، كما تباينت الآراء بشأنه بين مؤيد لفكرة الحصانة و منكر لها، وذلك بحسب النظرية المستند إليها من قبل كل اتجاه، عند تحديده للطبيعة القانونية لمهمة المحكم. ولكن رغم تباين الآراء إلا أنها جميعا اتفقت على وجوب وضع حدود لتفعيل مبدأ حصانة المحكم ضمانا لحقوق أطراف الخصومة التحكيمية. The arbitrator’s immunity against arbitral errors is one of is one of the complex topics that have occupied legal thought and prevented the arbitrator from knowing whether to enjoy it or to assume civil liability, given the many legal problems it raises. This issue has received great legislative and doctrinal attention, and opinions on it have varied between proponent and denier of the notion of immunity, depending on the theory on which it is based in each direction, when determining the legal nature of the function of the arbitrator. However, despite differing views, they all agreed that limits should be estabitrator to give effect to the principle of the immunity of the arbitrator in order to ensure rights of parties to an arbitral dispute.