كفاءة أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي في السياستين التوسعية والانكماشية

Abstract

للسياسة النقدية دورٌ فعَّال في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي ، وهذا لعدة أسباب أهمها اعتماد السياسة النقدية على نظام المشاركة بدلاً من سعر الفائدة، ولهذا النظام الأثر الكبير في الحدِّ من تقلبات الأسواق المالية التي تعرفها الاقتصاديات الرأسمالية المعتمدة على سعر الفائدة وتتجسد هذه السياسة النقدية في أدواتٍ محايدةٍ عن سعر الفائدة، وأخرى مطوَّرة لأجل أن تتوافق مع نظام المشاركة، ولهذا تكتسب هذه الأدوات كفاءة أكبر من نظيرتها في الاقتصاديات الربوية، وهذا لا يُمكن أن يحدث إلا إذا اختير من هذه الأدوات ما يناسب المرحلة الإقتصادية التي يمر بها الاقتصاد، وهذا ما يسعى الباحث إبرازه في هذه الورقة البحثية. من خلال المنهجية الاستقرائية المتبعة، أوضحت الدراسة مدى كفاءة أدوات السياسة النقدية الإسلامية، ففي حالة الانكماش الإقتصادي تؤدي تلك الأدوات كفاءة النهوض بالاقتصاد لتركيزها على ضخ المعروض النقدي المناسب مع حسن توجيهه، وحين ظهور بوادر التضخم فإن لها القدرة على الحفاظ على المكتسبات المالية بامتصاص المعروض النقدي، وكل هذا وفق منظومة مترابطة بين هذه الأدوات Abstract : Monetary policy has an influential role in achieving the goals of the Islamic economy for several reasons, the most important of which is the reliance of monetary policy on the participation system instead of the interest rate. This system has a significant impact on reducing the fluctuations of the financial markets defined by capitalist economies that depend on the interest rate. This monetary policy is embodied in tools neutral from the interest rate and others developed to be compatible with the participation system. For this reason, these tools have greater efficiency when compared to their counterpart in interest-based economies if used promptly and adequately. Through an extensive literature review, the study clarified the extent of the efficiency of the Islamic monetary policy tools. In the case of a recession, these tools lead to economic stability as they provide the appropriate money supply. According to a holistic, interconnected system, when signs of inflation appear, they can preserve the financial gains by absorbing the money supply. This study found that most of the qualitative and indirect monetary policy tools in the traditional monetary policy do not oppose the Islamic participation system, and most conventional quantitative monetary tools oppose the Sharia. Additionally, the Islamic participation system is not purely economic-based but has an apparent social dimension; some qualitative monetary tools actively try to direct credit to these classes.