عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري

Abstract

تعد العقوبات البديلة من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية المقررة تشريعيا لتكون بين يدي القاضي، يلجا إليها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك وتوافرت شروط تطبيقها، وإلا قضي بعقوبة الحبس قصير المدة. وكانـت عقوبة العمل للنفع العـام إحـدى أهـم العقوبـات البديلـة التـي أخذت مكانتها في المشهد العقابي الجزائري، بموجب القانون رقم 09-01مؤرخ في 25 فيفري 2009، المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 مؤرخ في 7 يوليو 1966، المتضمن قانون العقوبات. وعليه تأتي هذه الدراسة لمعالجة كيفية تناول المشرع الجزائري لعقوبة العمل للنفع العام بالتنظيم القانوني، بما يحقق إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم. Alternative penalties are among Legislative disciplinary treatment regimes established by law, that The judge turns to its if the circumstances of the crime so require and the conditions for its application are fulfilled. Otherwise, he is sentenced to a short-term prison sentence. One of the most important alternative penalties that took its place in the Algerian punitive scene was the work penalty for the public benefit, Under Law No. 09-01 of February 25, 2009, amending and supplementing Ordinance No. 66-156 of July 7, 1966, containing the Penal Code. Accordingly, this study comes to address how the Algerian legislator handles the work penalty for the public benefit in the legal organization, in a way that realizes the reform and rehabilitation of those convicted.