أهمية التكاليف البيئية في تحقيق التنمية المستدامة

Abstract

إن التطورات الإقتصادية التي شهدها العالم وخاصة في المجال الصناعي والخدمات، ألقت بآثار وخيمة على البيئة، وذلك من خلال التلوث بمختلف أنواعه واستنزاف للموارد الطبيعية مما كان له تأثير سلبي على حياة الفرد والكائنات الحية الأخرى، وأمام كل هذا سارعت العديد من الدول الصناعية والهيئات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذا التدهور البيئي، وذلك من خلال التنمية المستدامة التي شغلت اهتمام العديد من دول العالم كأساس للحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، ولم يعد الاهتمام بالقضايا البيئية منصبا فقط على الدول المتقدمة فحسب بل تعدها أيضا إلى الدول النامية، وأصبحت الدول الصناعية محط أنظار العديد من الهيئات المحلية والدولية ذات الاهتمام بالقضايا البيئية، نظرا لما للعملية الصناعية من تأثير مباشر على التلوث البيئي ونضوب الموارد الطبيعية، فسارعت العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات لحماية البيئة من التدهور البيئي ومن بين هذه الإجراءات هنالك الإجراءات القانونية والتي تتركز أساسا على الضرائب، التي تعتبر كأداة إيكولوجية مألوفة من أدوات السياسة الاقتصادية، وتعد التقارير المحاسبية عن التكاليف البيئية بالنسبة للمؤسسات وسيلة لتقييم أدائها البيئي، مما يساعدها في تخفيض التكاليف إلى حدود معقولة وفي عمليات ترشيد القرارات، وهذا يكون له تأثير إيجابي على مركزها التنافسي في السوق . ولقد بذلت الجزائر مجهودات معتبرة في سبيل حماية البيئة من التدهور والتلوث البيئي، وذلك من خلال الإجراءات الاقتصادية والقانونية كإنشاء الصناديق الخاصة بمكافحة التلوث والتدهور البيئي مثل إنشاء الصندوق الوطني للبيئة والتلوث، وكذا اعتماد مختلف الضرائب والرسوم الإيكولوجية، ولتدعيم هذه الوسائل تم وضع المخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذلك إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وهذا من أجل وضع استراتيجية وطنية للبيئة تجد امتدادها في اختيار أعمال ذات أولوية لمواجهة الرهانات البيئية الكبرى التي تواجهها الجزائر . Les évolutions économiques observées dans le monde, notamment dans le secteur industriel et les services, ont eu de graves conséquences sur l'environnement. Cela est dû à divers types de pollution et à l'épuisement des ressources naturelles, ce qui a eu un impact négatif sur la vie des individus et des autres espèces. Face à cette nouvelle situation, de nombreux pays industrialisés, organismes et organisations internationaux ont réussi à mettre fin à cette dégradation de l’environnement grâce au développement durable, qui a retenu l’attention de nombreux pays du monde comme base pour la préservation de l’environnement pour les générations actuelles et futures. Toutefois, l’intérêt pour les questions environnementales ne concerne pas uniquement les pays développés, mais il incombe également aux pays en développement. Par conséquent, de nombreux organismes locaux et l'attention internationale sur les questions environnementales se concentrent sur les pays industrialisés car le processus industriel a un impact direct sur la pollution de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. De nombreux pays ont donc pris plusieurs mesures pour protéger notre monde de la dégradation de l’environnement, telles que des mesures juridiques qui mettent essentiellement l’accent sur les taxes. Ce dernier est considéré comme un outil écologique commun dérivé de la politique économique. Les rapports comptables sur les coûts environnementaux sont considérés par les entreprises comme un moyen d’évaluer leurs performances environnementales. Cette loi peut aider les entreprises à réduire les coûts dans des limites raisonnables et en temps voulu. Ces décisions auront un impact positif sur la position concurrentielle des entreprises sur le marché. L’Algérie a déployé des efforts considérables pour protéger l’environnement contre la dégradation et la pollution de l’environnement en adoptant des mesures économiques et juridiques. Par exemple, la création de fonds spéciaux de lutte contre la pollution et la dégradation de l’environnement, ainsi que l’adoption de diverses taxes et redevances écosystémiques. Afin de renforcer ces méthodes, un plan national pour l'environnement et le développement durable a été élaboré. En outre, la conclusion de plusieurs accords internationaux avec des organismes et des organisations internationaux dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable. Ces accords ont été conclus dans le but d’adopter une stratégie nationale en matière d’environnement afin de relever les défis environnementaux auxquels notre pays est confronté.