سياسة البحث العلمي في الجزائر دراسة في المحددات و النتائج

Abstract

تبعا لتتبع السياسة العامة لأي دولة من الدول فإنها تسعى من خلالها إلى تكثيف كل الجهود و الموارد المادية و البشرية قصد مواجهة مختلف الضغوطات و المطالب التي تتأتى من البيئة الداخلية و الخارجية ، وتبقى السياسة العامة الإطار القانوني التي تعمل من خلاله الحكومة لرسم مختلف السياسات وفق ما تقتضيه الأوضاع و الظروف المحيطة بها من جهة و كذا شعورها بالحاجة إلى سياسات تهدف إلى تطوير مختلف المجالات . شهدت سياسة البحث العلمي في الجزائر تطورا ملحوظا بعد تعثر كان واضحا في العقدين الأولين للإستقلال، و حاولت الجزائر في منتصف الثمانينيات أن تخلق نقطة الانعطاف من خلال محاولة ربط البحث العلمي بقضايا التنمية ، وعموما تميزت الثلاثون سنة من الاستقلال بإنشاء مؤسسات بحثية ثم إلغائها بعد فترة زمنية قصيرة ، لتحل محلها مؤسسات تنظيمية أخرى عبر أدوات تشريعية شملت ما يسمى بالقانون – برنامج 98-11 و التي تعتبر مرحلة محورية من قبل الدولة للتكفل بالبحث العلمي من خلال ضبط مجموعة برامج وطنية تشمل العديد من القطاعات. أوجدت هذه المؤشرات الدولية المتمثلة في التمويل الذي يعتمد عليه البحث العلمي وفي أهميته من خلال توفير الأرصدة المالية للتحقيق أهداف تطور في مجال البحث العلمي، بالضرورة فإن البحث العلمي يقاس أيضا بحجم الإنتاج العلمي من مشاريع بحث ، ملتقيات...، و يضمن ذلك الإنتاج توفر مؤشر مهم و هو عدد الباحثين الذين يقومون بتأطير الإنتاج العلمي و تقدمه. In accordance with the follow-up of the general policy of any country, it seeks to intensify all efforts and resources material and human in order to meet the various pressures and demands that come from the internal and external environment, and remains the policy framework legal framework through which the government to draw various policies according to The conditions and circumstances surrounding them, on the one hand, as well as the need for policies aimed at developing various areas. In the mid-1980s, Algeria tried to create a turning point by trying to link scientific research with development issues. In general, the thirty years of independence were marked by the establishment of research institutions and then abolished by a period of time To be replaced by other regulatory institutions through legislative instruments including the so-called Law 98-11, which is a pivotal stage for the State to ensure scientific research by controlling a range of national programs covering many sectors. These international indicators of funding, which depend on scientific research and its importance through the provision of financial balances to investigate the objectives of development in the field of scientific research, necessarily necessitate the scientific research is also measured by the size of scientific production of research projects, forums ... An important point is the number of researchers who frame and provide scientific production.