تأثير السياسة الفرنسية لتنظيم الهجرة على المهاجرين المغارب 2003-2018

Abstract

تعتبر الهجرة بين الدول القومية ظاهرة قديمة متجددة ، مرتبطة بظروف حياة الانسان في اطار سعيه لتحسين ظروف معيشته من جهة وحاجة اقتصاديات الدول المستقبلية خاصة في فترات انماء اقتصاداتها من جهة أخرى . الا أن القرن العشرين تمیز باعتماد النظام الدولي ارثا قانونيا ضبط العلاقات بين الدول باتفاقيات ومعاهدات نظمت حركة الأفراد بين الدول ، والذي جعل من الدولة الفاعل الوحيد في إدارة الهجرة والمستفيد الأكبر من عائداتها . وفي هذا الاطار تشهد المنطقة الأورومغاربية حركية نشطة التدفقات المهاجرين من دول المغرب العربي نحو دول جنوب غرب أوربا وخاصة فرنسا ، حيث تحصى هذه الأخيرة ما يزيد عن أربعة مليون مغاربي يقيمون بصفة قانونية ودائمة على أراضيها ، ناهيك عن المهاجرين المغاربة غير النظاميين ، سواء الذين يتجاوزون المدة القانونية للبقاء أو الذين يدخلون الإقليم بدون وثائق ، هذا الوضع جعل الدولة الفرنسية تواجه عدة إشكاليات منها استيعاب ودمج المهاجرين المغاربة بالنسبة للمقيمين بشكل قانوني بسبب الروابط البنيوية التي تجمعهم ببلد الأصل ، وخاصة المتعلقة بالقيم والدين وكذا التهديدات الأمنية للمهاجرين الغير نظاميين خاصة بعد ربطها بالإرهاب والجريمة المنظمة .