أنظمة تكييف العقوبة كآلية لتفعيل المنظومة العقابية

Abstract

ترتبط السياسة العامة بمقتضيات الشؤون المجتمعية العامة، كما تشتمل على الب ا رم ج والأفعال التي تقوم بها مؤسسات الحكومة والتي تصدر بموجب قوانين يحدد من خلالها أهداف وغايات الم ا رد تحقيقها بشان سياسة ما، فهي عملية تفاعلية مقصودة تشترك في صناعتها فواعل رسمية وغير رسمية شاملة بب ا رمجها مختلف المجالات لذلك كانت السياسة العامة الإطار العام الذي يندرج ضمنه موضوع بحثنا. ا عتمد المشرع الج ا زئري على سياسة عقابية أساسها الدفاع الاجتماعي من خلال الاهتما م بفكرة إصلاح الجاني، لتكون المؤسسة العقابية مؤسسة ذات طابع إنساني بالدرجة الأولى حيث تبنت السياسة العقابية أساليب أونظمة مستحدثة تسعى من خلالها إلى إلى الحد من الإج ا رم والقضاء على سبله وهو ما يضمن تحقيق المطلب الأمني بشكل خاص وتنفيذ ب ا رمج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتأسيس نظام عقابي حديث كما تسعى هذه السياسة إلى تبني أنظمة جديدة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، ويظهر ذلك من خلال تبنيها لأنظمة تكييف العقوبة منها الإف ا رج المشروط إجازة الخروج.. . رغم كل الجهود اولمساعي لا ت ا زل هذه السياسة لم تصبو إلى الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تفحل الطابع الإج ا رمي في المجتمعات عامة وداخل الوسط العقابي خاصة، إضافة إلى ظاهرة العود وعليه لابد من إعادة النظر في هذه السياسة من كل جوانبها. السياسة العقابية المستحدثة تكون ناجحة ومتكاملة أذا تعددت وسائل إعادة الإدما ج وتهيأت الظروف العملية المناسبة .La politique publique est liée aux exigences des affaires générales de la société et comprend également les programmes et actions menés par les institutions gouvernementales، qui sont émis conformément aux lois par lesquelles les buts et objectifs à atteindre concernant une politique sont déterminés. le cadre général dans lequel s'inscrit l'objet de notre recherche. Le législateur algérien s'est appuyé sur une politique punitive basée sur la défense sociale en prêtant attention à l'idée de réformer le délinquant، afin que l'établissement pénitentiaire soit avant tout une institution à caractère humanitaire. des programmes de réinsertion sociale des détenus pour mettre en place un système pénal moderne. Cette politique cherche également à adopter de nouveaux dispositifs comme alternatives aux peines privatives de liberté، et cela se traduit par l'adoption de dispositifs d'adaptation des peines، notamment la libération conditionnelle، l'autorisation de sortie... Malgré tous les efforts et tentatives، cette politique n'a toujours pas atteint les objectifs escomptés، à travers le développement de la délinquance dans les sociétés en général et au sein de l'environnement punitif en particulier، en plus du phénomène de la récidive. reconsidéré sous tous ses aspects. La politique punitive nouvellement développée sera réussie et intégrée s'il existe de multiples moyens de réintégration et si des conditions pratiques appropriées sont créées.