نظام أسعار الصرف في الدول النفطية: محاولة تطبيق نموذج فرانكل (2018) على حالة الجزائر

Abstract

تقترح هذه الورقة تطبيق نموذج فرانكل (2018) على حالة الجزائر من خلال ربط سعر الصرف " بسلة عملات-زائد-سلعة " ، وهو نظام يجمع أحسن ما في نظامي الركن: التسوية التلقائية لصدمات التبادل التجاري الموجودة في نظام التعويم ، ومصداقية الالتزام الثابت الموجودة في نظام سعر الصرف الثابت. وقد بينت نتائج التقدير أن القيمة المعاكسة لسلة تتضمن سعر النفط تحركت أكثر، وفي الاتجاه المرغوب فيه في كل حالة، إذ تنتقل قيمة العملة تلقائيًا للأعلى وللأسفل وفقا لقيمة برميل النفط، و هذا ما يسمح باستيعاب التقلبات في سوق النفط العالمي. وعلى النقيض من ذلك، كان سعر صرف الدينار يسير بشكل عام في اتجاه واحد وهو التراجع المستمر في قيمته ضمن نظام التعويم المدار. أما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة ما بين نظامي الصرف و بعض مؤشرات التوازن الداخلي و الخارجي (التضخم و احتياطات الصرف)، فبينت نتائج اختبارات إحصائية بسيطة أن التضخم يميل إلى الانخفاض عندما ترتفع العملة بالنسبة للسلة التي تتضمن النفط إلى جانب الدولار واليورو، بينما يرتفع التضخم عندما ترتفع العملة بالنسبة للسلة. على العكس من حالة نظام التعويم المدار التي كانت فيه العلاقة طردية، و هذا ما سيسمح بتفادي التضخم المستورد. من جهة أخرى، اتضح بأن ميزان المدفوعات يميل إلى الانخفاض عندما ترتفع قيمة العملة بالنسبة للسلة، ثم يرتفع عندما تنخفض قيمة العملة بالنسبة للسلة. وعلى العكس من ذلك فيما يتعلق بنظام التعويم المدار الذي كانت فيه العلاقة طردية. مما يعنى أن النظام المقترح أكثر تشجيعا لتنافسية المنتجات الوطنية و يحافظ بشكل أكبر على شروط التبادل التجاري. وتشير الورقة في الأخير إلى أن النظام الحالي يفتقد إلى المتطلبات التشغيلية للتعويم الناجح، و أن النظام المقترح قابل للنقاش و التعديل ومزيد من الاختبارات القياسية الرصينة لإثبات مصداقيته و قابلية تطبيقه في الجزائر.