الإطار الشرعي والتشريعي لزرع الأجنّة البشريّة بعد وفاة أحد الزوجين

Abstract

يلجأ بعض الأزواج الذين حرموا من نعمة الإنجاب بسبب نقص الخصوبة إلى أساليب التلقيح الصّناعي ومنها الخارجي، بعد توافر كل الشّروط واستكمال الإجراءات التي يتطلّبها القانون. إلاّ أنه قد يحدث أن يتوفى أحد الطرفين بعد البدء في الخطوات الأولى لمشروعهم الأسري الإنجابي, أي بعد التلقيح وقبل بلوغ مرحلة الزرع في الرحم. الأمر الذي يشكّل عائقا يحول دون إتمام المشروع الأسري من جانب واحد, وبالتالي العدول عنه والتخلّي عن الأجنّة المحفوظة. إلاّ إنّ بعض الأزواج المتبقين على قيد الحياة, يظلّون متمسكين بتحقيق رغبتهم في الإنجاب وبالتالي الزرّع رغم وفاة الشريك، وهو ما يفترض إحدى الحالتين: 1- تمسك الزوجة بالزرع بعد وفاة زوجها، 2- إصرار الزوج على الزرع في زوجة ثانية بعد وفاة زوجته. بين مؤيد ومعارض تتأرجح الآراء الفقهية, القانونية والقضائية. Résumé: Pour ce qui est de l’implantation Post mortem les législateurs français et algérien se prononcent clairement sur l’interdiction du transfert d’embryons après le décès de l’un des membres du couple, une prohibition générale, prennent en compte: * le deuil de l’époux survivant, il doit être protégé contre lui même, dans la détresse qu’il traverse du fait de perdre son conjoint, la poursuite du projet a des conséquences qui doivent être envisagées lors de la prise de décision. * L’avenir de son éventuel enfant, pour ne pas devenir à la fois un enfant sans père ou mère et un enfant de deuil.

ا