مصادر المشروعية في النظام الإسلامي بين الاجتهاد والتقنين

Abstract

يندرج هذا المقال في إطار تجديد الرؤية الشرعية لمصادر المشروعية في النظام الإسلامي بما يواكب التنظيم الدستوري الحديث، حيث إنه من المسلم به في الفقه الدستوري الحديث أن جميع التصرفات التي تنهض بها السلطات العامة ينبغي أن تكون موافقة لمصادر المشروعية المعترف بها، لا تحيد عنها، وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية، ويعرض هذا المقال لهذا المبدأ في النظام السياسي الإسلامي، مبينا أن هذا النظام يعرف أيضا هذا المبدأ، على خلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن النظام الإسلامي لا يعرف هذا المبدأ لأنه لا يعرف مفهوم التشريع بمفهومه القانوني والسياسي المعاصر، كما خلص هذا المقال إلى أن الإقرار بهذا المبدأ في النظام الإسلامي لا يعني بالضرورة أن تكون مصادر المشروعية فيه مطابقة لمصادر المشروعية في النظم الوضعية، فالفقه الإسلامي قد قدم نظريته الخاصة في مصادر المشروعية التي تتفق مع طبيعته، وقد اجتهد علماء الأصول في بيان حجيتها وترتيبها ومجال وشروط الاحتجاج بها، وترتب على ذلك أن تعددت الاجتهادات في مصادر التشريع، غير أن التحول الذي يعرفه التنظيم السياسي الحديث يفرض أن لا تترك مصادر المشروعية تتنازعها الآراء الاجتهادية، بل ينبغي تقنينها هي أيضا، ومن ثم تخلص الدراسة إلى أن الدعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي خطوة مهمة لتجاوز حال الهامشية التي يعرفها، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه الخطوة بل لابد أن تسبقها خطوة أهم وهي ضرورة تقنين مصادر المشروعية. Résumé Cet article traite le principe de légalité dans le régime islamique, il indique que ce système est également connu ce principe, il montre aussi que la reconnaissance du régime islamique du principe de légalité ne signifie pas que les sources de légitimité dans ce système sont identiques à les sources de légitimité dans les systèmes politiques contemporains. Le droit islamique (Fiqh) a fait sa propre théorie dans les sources de légitimité conforme à sa nature. on conclut que l'appel au codification de la jurisprudence islamique est une étape importante, mais n’est pas suffisante, elle doit précédée d’une plus importante étape, c’est la nécessité de codification des sources de la légitimité dans le régime islamique.