تدويل المحكم النظام القانوني لعقود الدولة بين قبول الشركات الاجنبية و معارضة الدول المتعاقدة

Abstract

الملخص : لما كانت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قد استقرت في معظم النظم القانونية، فإنها مع ذلك لم تسلم من التجاوزات التي لحقت بها من طرف المحكمين بغية استبعاد القانون المطبق على عقد الدولة، خاصة و أن قانون الإرادة المختار في هذا النوع من العقود غالبا ما يكون قانون الدولة المتعاقدة. فبينما تحرص الدولة المتعاقدة على تطبيق قانونها الوطني على هذه الطائفة من العقود لاعتبارات تتعلق بالسيادة و المصلحة العامة، فان المحكمين غالبا ما يحرصون على تدويل هذه العقود و إخراجها من النظام القانوني للدولة المتعاقدة بإخضاعها للقواعد عبر الدولية أو كما يطلق عليها بقانون التجارة الدولية. و هذا ما يحظى بقبول الشركات الأجنبية الخاصة المتعاقدة مع الدول من جهة ، و يتعارض مع تطلعات الدولة المتعاقدة من جهة ثانية. Abstract : Since the rule of submission of the contract to the law of will has stabilized in most legal systems, it has not yet been removed from the excesses suffered by the arbitrators in order to exclude the law applicable to the subject of disputes of the state contract, especially that law of will chosen in this type of contracts which is often the law of the Contracting State. While the Contracting State is keeping to apply its national law to this category of contracts for considerations of sovereignty and public interest, arbitrators often tend to internationalize such contracts and remove them from the legal system of the contracting State by subjecting them to international rules or as they are called under international trade law. This situation is accepted by foreign private companies contracting with countries on the one hand, and contrary to the aspirations of the contracting state on the other hand.