القواعد الفقهية الحاكمة لنقض الاحكام القضائية في القضاء الإسلامي جمعا ودراسة

Abstract

"لقد درست في هذه الرسالة موضوع :¬ القواعد الفقهية الحاكمة لنقض الحكم القضائي دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة, المنتشرة في عصرنا الحالي. وقد عرفت في هذه الدراسة بأهم مصطلحاتها ك: القواعد الفقهية والحكم القضائي ونقض الحكم القضائي ...وغيرهم، وتناولت أسباب نقض الحكم القضائي والحكم الشرعي لنقض الحكم القضائي، ثم عرضت جملة من القواعد الفقهية التي يحكم إليها نقض الحكم القضائي في الفقه الإسلامي بإعتبار أن القواعد الفقهية في الأصول الشرعية في الفقه الإسلامي. وقد توصلت في نهاية هذه الدراسة إلى أن القواعد الفقهية من أهم الأصول في القضاء الإسلامي، وأن نقض الأحكام القضائية يخضع لعدة أصول حتى ينقض فهو استثناء وليس أصل, وأن الفقه الإسلامي محكم لا يخضع للهوى واللعب كما يشاع عنه بل يعتمد على قضاء عادل يحقق العدل والمساواة بين البشر. " "J'ai étudié dans cette thèse le sujet: règles de jurisprudence pour renverser l'étude doctrinale comparée judiciaire des quatre doctrines, qui prévalent à notre époque. Dans cette étude, les termes les plus importants ont été définis comme suit: Règles de jurisprudence, décisions judiciaires, décisions judiciaires… et autres, traitant des raisons pour lesquelles la décision judiciaire et la décision de la charia ont été annulées. Jurisprudence islamique dans la jurisprudence islamique. J'ai conclu à la fin de cette étude que la jurisprudence régit les principaux actifs du système judiciaire islamique et que la révocation de décisions de justice est subordonnée à plusieurs éléments. Parmi les humains."