الفتح غير القانوني للممثليات القنصلية بالصحراء الغربية: ما هي سبل الانتصاف التي يمكن أن يوفرها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؟

Abstract

Abstract: L’ouverture récente de représentations consulaires au Sahara Occidental par certains pays africains (Union des Comores, Gabon, Sao Tomé-et-Principe, République Centrafricaine, Guinée et Côte d’Ivoire) soulève de nombreuses interrogations sur le plan juridique. La présente étude vise à examiner la compatibilité de l’ouverture de ces postes consulaires avec les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à explorer les voies de recours et d’actions qu’elle peut offrir. L’étude conclut que l’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental est en violation avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en particulier les dispositions de son article 20 consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et certains autres droits connexes. La Charte offre des voies potentielles de recours qui peuvent être saisies au sujet de cette illégalité, aussi bien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. ملخص: يثير فتح مُمثليات قنصلية مؤخرا بالصحراء الغربية من قبل بعض البلدان الإفريقية (جزر القمر، الغابون، سان تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى، غينيا، وكوت ديفوار) العديد من المسائل القانونية. والغرض من هذا المقال هو دراسة مدى توافق فتح هذه المراكز القنصلية مع أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واستكشاف سبل الانتصاف والإجراءات التي يمكن أن يُقدمـها. وتخلص الدراسة إلى أن فتح ممثليات قنصلية في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما أحكام المادة 20 التي تكرس حق الشعوب في تقرير المصير وبعض الحقوق الأخرى ذات الصلة. ويتيح الميثاق سبلاً للطعن يمكن أن تُستخدم بخصوص هذه الوضعية اللاشرعية، سواء أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.