الضمان المعماري في التشريع الجزائري

Abstract

لقد وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لمعالجة مسؤولية المقاول والمهندس بعد تسليم العمل، وتشدد المشرع في هذه المسؤولية لأسباب كثيرة منها خطورة أعمال البناء والإنشاءات الثابتة، وحماية صاحب العمل الذي غالبا ما يكون جاهلا بفن البناء، وبالتالي لا يستطيع اكتشاف ما به من عيوب وقت تسلّمه، فضلا عن أن كثيرا من هذه العيوب ما يكون خفيا ولا يظهر أثره إلا باستعمال البناء فترة من الزمن. فالمشرع لم يترك التزام كل من المهندس المعماري والمقاول خاضعا للأحكام العامة في الضمان التي تسري على كل عقود المقاولات بل وضع أحكاما خاصة لهذا الضمان، نظمت في إطار ما يعرف بالضمان العشري أو المسؤولية العشرية أو الضمان المعماري . Résumé Le législateur algérien a posé des règles engageant la responsabilité de l'entrepreneur ainsi que celle de l'architecte après la réception de l'ouvrage, en les renforçant et ce pour de nombreuses raisons notamment celles relatives à la dangerosité des travaux de construction et des ouvrages permanents. La garantie dont bénéficie l’auteur de la commande, qui est souvent ignorant dans l'art de la construction et ne peut découvrir tous les défauts qui existent lors de la réception des constructions et ouvrages, s'étend également aux vices cachés qui menacent la solidité et la sécurité de l’ouvrage et qui n'apparaissent que par la suite.Aussi le législateur n'a pas laissé les obligations de l'architecte et de l'entrepreneur soumises aux règles générales de garanties qui s'appliquent aux contrats d entreprise mais a pris des dispositions particulières à ces garanties appelées garanties décennales ou responsabilité décennale ou encore garantie architecturale.