آلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسع

dc.contributor.authorكوسة, عمار
dc.date.accessioned2020-05-03T07:56:24Z
dc.date.available2020-05-03T07:56:24Z
dc.date.issued2018-07-10
dc.descriptionمجلة البحوث والدراسات المجلد 15 العدد02 جامعة الواديen_US
dc.description.abstractتمارس الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من طرف هيئة تسمى المجلس الدستوري من خلال نظام الإحالة الوجوبية للرقابة إذا كانت القوانين مستوجبة الرقابة القبلية قبل النفاذ أو من خلال نظام الإحالة الاختيارية بعد النفاذ. وكان إخطار المجلس الدستوري قبل التعديل الدستوري 2016 يتم من طرف ثلاث مؤسسات أو جهات محددة على سبيل الحصر وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما جعل المجلس الدستوري مقيدا في ممارسته للرقابة على دستورية القوانين، إذ لا يستطيع ممارسة مهامه الرقابية دون إخطاره من هذه الجهات الثلاث، وهي من العيوب التي حاول المؤسس الدستوري تفاديها في التعديل الدستوري 2016 بتوسيع جهات الإخطار إلى ست جهات لها حق الاخطار المباشر، بإضافة ثلاث آليات أخرى للإخطار وهي الوزير الأول و50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا من أعضاء مجلس الأمة، إضافة الى الآلية الأخيرة وهي الدفع بعدم الدستورية من طرف أحد أطراف دعوى مرفوعة أمام محكمة ما إذا كان الحكم التشريعي المراد تطبيقه يمس بحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا. تحاول هذه الورقة التطرق إلى هذا التحول والتطور في المنظومة الدستورية الجزائرية حول هذه الآلية(الإخطار) من خلال دراسة أبعاد هذا التطور وآفاقه ونتائجه النظرية والعملية وما هو مأمول منه من خلال التشريعات المرتقب صدورها لتكملة هذه المستجدات. Résumé : Le contrôle sur la constitutionnalité des lois en Algérie est exercer par un organisme appelé le Conseil constitutionnel à travers le système de contrôle de référence si les lois punissables par le contrôle des tribus par la force ou par le système de référence en option après l'accès. La notification du Conseil constitutionnel avant la révision constitutionnelle en 2016 sont par les trois institutions ou des destinations spécifiques exclusivement pour un Président de la République et Président de l'Assemblée nationale et le Président de l'Assemblée nationale populaire, qui a fait le Conseil constitutionnel restreint dans l'exercice du contrôle de la constitutionnalité des lois, il ne peut pas exercer son contrôle des fonctions sans saisir de ces trois organismes, l'un des défauts qui ont essayé le fondateur constitutionnel évité la révision constitutionnel en 2016 pour étendre la révision aux six points de vue ont le droit de saisir directe, en ajoutant trois autres mécanismes de saisir d'un premier ministre et 50 députés de l'Assemblée nationale populaire et 30 membres de l'Assemblée nationale, En Outre le mécanisme récent de saisir qui n'est pas constitutionnel par une partie à un procès intenté devant un tribunal si la disposition législative à appliquer à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution . Cet article tente de répondre à cette transformation et le développement du système constitutionnel de l'Algérie sur ce mécanisme (saisi) en étudiant les dimensions de ce développement et ses perspectives et les résultats du théorique et pratique et que l'on espère à travers la publication prochaine de ces développements pour compléter la législationen_US
dc.identifier.citationمقال بمجلة البحوث والدراساتen_US
dc.identifier.issn1112-4938
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/6207
dc.language.isoAren_US
dc.publisherUniversity of Eloued جامعة الواديen_US
dc.subjectالاخطار؛ المجلس الدستوري الجزائري؛ التعديل الدستوريen_US
dc.subjectNotification , Algerian Constitutional Council , Constitutional Amendment 2016en_US
dc.titleآلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسعen_US
dc.title.alternativeMechanism for the Notification to the Constitutional Council in Algeria "From the restricted notification system to the expanded notification systemen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
آلية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر_ من نظام الإخطار المقيد إلى نظام الإخطار الموسع.pdf
Size:
238.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مجلة البحوث والدراسات المجلد 15 العدد02 جامعة الوادي

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections