الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب في الجزائر

Abstract

في إطار محاربتها لمختلف الجرائم والجرائم الاقتصادية بشكل خاص، ونظرا لمعانات الجزائر من ظاهرة التهريب، فقد اعتمدت الدولة إستراتيجية منظمة للوقوف أمام هاته الجريمة، من أبرز ملامحها اعتمادها على إطار مؤسساتي متمثل في مصالح الجمارك، الجهة الأولى المنوط بها مكافحة هاته الظاهرة، معززة بالديوان الوطني لمكافحة التهريب، كما تم خلق لجان محلية لمكافحة التهريب عند الاقتضاء، علاوة على جهات أخرى تحارب الظاهرة في إطار قيامها بمهامها المعتادة، والتي من أهمها وحدات الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. هذا الإطار المؤسساتي تم دعمه بإطار تشريعي تتمثل أهم معالمه في قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب معززة بقوانين المالية الصادرة كل سنة. In the context of combating various crimes and economic crimes in particular, and due the suffering of Algeria from the phenomenon of smuggling, the state has adopted a strategy to stand in front of this crime, by adopting an institutional framework represented by the customs, which is the first responsible for combating this phenomenon, supported by the national committees of anti-smuggling, also by the creation of national committees of anti-smuggling when occasion arises, in addition to other parties combats the phenomenon in the context of its usual functions, in which the most important are the units of the gendarmerie and the general direction for national security. The institutional framework was supported by a legislative framework, the most important features of; the customs law and the anti-smuggling law reinforced by financial laws issued each year.