سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة

Abstract

عقب صدور قانون 24 ماي 1972 في فرنسا، لم يعد القاضي الإداري عضوا من أعضاء الإدارة سواء أكان رئيسا لها أم وصيا عليها، وأدرك طبيعة وظيفته القضائية والتزم حدودها، وذلك بأن حظر على نفسه أن يتدخل في عمل الإدارة بممارسة سلطة التقرير والأمر، أو الحلول محلها، وكان هذا المسلك من جانبه بمثابة رفض منه للظهور بمظهر الرئيس للإدارة أو الوصي عليها؛ وترتب على الفصل بين الوظيفتين الإدارية والقضائية أن أصبحت الإدارة تختص بأعباء الوظيفة الإدارية، بينما تقتصر سلطة القاضي على فض المنازعات دون أن يحل محل الإدارة في وظيفتها، أو يجري بتقديره ما يتطلب تقديرها، سواء أكان حلولا صريحا أم ضمنيا. فهل يمكن أن يملك القاضي الإداري سلطة الحلول محل الإدارة ؟ وما هي الآليات والإجراءات المقررة قانونا في سبيل تحقيق ذلك؟ Résumé Suite à la publication de la loi de 24/05/1872 en France, le juge administratif ne devient pas un membre de l’administration, que ce soit son chef administratif ou son tuteur. Il comprend aussi la nature de sa fonction judicaire et donc préparer lui-même d’intervenir dans les travaux de l’administration en exerçant l’autorité décider, d’ordonner ou da la remplacer. Cela a été d’agir comme son refus de comparaître pour être le président de l’administration ou le tuteur. Abouti à la séparation des fonctions administratives et judicaires que l’administration a été concerné par les charges de la fonction administrative alors que le pouvoir limité du juge est de régler les différends sans avoir à remplacer l’administration dans sa fonction, ou d’estimer que droit être appréciée en donnant une solution qu’elle soit explicite ou implicite. Est-il possible que le juge administratif a le pouvoir de remplacer l’administration ? Quels sont les mécanismes et les procédures prescrite par la loi afin d’atteindre cet objectif ?.