مسائل لم ينص عليها قانون الأسرة الجزائري ودور اجتهادات المحكمة العليا في استكمالها

Abstract

لا شك أن لاجتهادات المحكمة العليا دور كبير في استكمال ما غفل عنه المشرع في قانون الأسرة الجزائري، وذلك على اعتبار أن الصياغة التشريعية ولدت كثيرا من النصوص الغامضة والمسائل العالقة -المدغمة التي يكتسبها العموم ونحناج لتفسير، فضلا عن مسائل أخرى شابها النقص والتعارض، حيث وضع المشرع الجزائري المادة222 من قانون الأسرة للرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى يكمل التطبيق القضائي مهمته في سد ثغرات القانون على أكمل وجه كحل لكل مسألة لم ترد فيه. وهو ما سارت عليه معظم التشريعات الأسرية العربية على اختلاف مذاهبها الفقهية، وجاءت هذه الورقة البحثية لتبين بعض المسائل التي أغفلها القانون ولم يرد فيها نص، وتجلي دور القضاء في إكمالها. There is no doubt that the Supreme Court’s jurisprudence plays an important role in completing what the legislator overlooked in the Algerian family law, given that the drafting of legislation has generated many vague legal texts and general pending issues that call for immediate clarification, in addition to other issues marked by incompletion and contrast. In a bid to overcome this issue, the Algerian legislator established the Article 222 of the Family Law to refer to the Islamic law (Shari'a) in order to fill in all legal gaps as a solution to any unstated issues in the Family Law. This jurisprudence was well-grounded in Family legislations of Arab countries regardless of their different schools of jurisprudence. The present paper addresses a number of quite significant omissions from the Law and some unstated issues, in addition to the role of the judiciary in implementing them.