إخطار المجلس الدستوري على ضوء المادتين 186 و 187 من دستور 1996 المعدل والمتمم

Abstract

ينبني تحرك المجلس الدّستوري لإثارة عدم دستورية نص قانوني أو تنظيمي أو معاهدة على إجراء الإخطار، بمبادرة من الهيئات المحددة في المادّتين 186 و 187 من التعديل الدستوري ل06 مارس سنة 2016. جعل المؤسّس الدّستوري من عملية إخطار المجلس الدّستوري، في مجال رقابة المطابقة للدستور اختصاصا مانعا لرئيس الجمهوريّة، دون سواه. خلافا لهذا، يتقاسم رئيس الجمهوريّة، حقّ إخطار المجلس الدستوري في إطار رقابة الدّستورية، مع كلّ من رئيسي غرفتي البرلمان و وزير الأول و خمسين (50)نائبا أو ثلاثين(30) عضوا في مجلس الأمة. يمكن للمعارضة البرلمانية أن تخطر المجلس الدستوري، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان. يبدو ظاهريا، أن المؤسس الجزائري، وسع من الجهات المختصة بالإخطار في مجال رقابة الدّستورية، من شأن هذا التوسيع أن يٌشكّل حلاّ لظاهرة عدم فعالية المجلس الدّستوري، إلاّ أنه لا يستخلص من ذلك آثار ملموسة في هذا الشأن، بحيث لم يٌسجل المجلس الدّستوري أيّ إخطار في ذات المجال. فالإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات المستحدثة و التّنظيم المؤسّساتي و الواقع السّياسي السائد يطغى و يٌهيمن عن أيّة محاولة لإخطار المجلس الدّستوري