اثر انخفاض سعر النفط في ترشيد النفقات ودعم سياسة التقشف دراسة تحليلية للسياسة الاجتماعية في الجزائر 2008-2017

Abstract

تنفيذ أي سياسة اجتماعية ،لا يمكن بأي حال من الأحوال من دون وجود تحويلات مخصصة لها، تندرج ضمن النفقات العامة للدولة، وهذا ما سوف نقوم به من خلال التفصيل في عناصر هذه الورقة البحثية، التي تكمن أهميتها في معرفة طبيعة التحويلات المخصصة للسياسة الاجتماعية في الفترة 2008-2017،وكذا حالتها مع انتهاج سياسة ترشيد النفقات العامة، أواخر 2014، وما ترتب عنها من تغيرات في هذه حجم الإعتمادات المالية الخاصة لقطاع التضامن الوطني، وذلك في ظل تراجع سعر النفط. وتمحورت الدراسة في تحليل محتوى سياسة ترشيد النفقات العامة المتبعة والمضامين المتعلقة بالتحويلات المخصصة للسياسة الاجتماعية ،وعرض أهم التحديات التي يعني تجاوزها حماية التحويلات الاجتماعية ،وهذا يبقى مطلبا أساسيا، لكي تتحقق من خلالها السياسة الإجتماعية وتنفذ أحسن تنفيذ. وما خلصنا له هو أن سياسة ترشيد النفقات العامة كان لها التأثير الحقيقي على حجم التحويلات الإجتماعية سنة 2017،حيث يستلزم هذا الأمر إعادة النظر في المضامين السياسة الاجتماعية وكذا أبعادها، وكيفية خلق موارد بديلة لها. The implementation of any social policy, which cannot be in any way without the existence of earmarked transfers, falls within the public expenditure of the state, and this is what we will do in detail in the elements of this paper, which is important to know the nature of transfers allocated to social policy in the period 2008-2017, as well as its situation with the adoption of the policy of rationalization of public expenditure, late 2014, and the consequent changes in the volume of private funds for the national solidarity sector, in light of the decline in the price of oil. The study focused on the analysis of the content of the policy of rationalization of public expenditures and the contents related to the remittances allocated to social policy, and the presentation of the most important challenges that transcend the protection of social transfers, and this remains an essential requirement, to achieve social policy and best implementation. Our conclusion is that the policy of rationalizing public expenditure has had a real impact on the volume of social transfers in 2017. This requires reconsidering the social policy implications as well as their dimensions, and how to create alternative resources for them.