محاسبة النفقات العامة وآليات الرقابة عليها في ظل التشريع الجزائري

Abstract

"أفزرت التطورات المتلاحقة في متطلبات الحياة البشرية توجهات فكرية حديثة أدت إلى تغير دور الدولة وما ينتظر منها أن تحققه لصالح الأفراد داخل اقليمها، حيث أصبحت تلعب دورا هاما في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، الثقافية والرياضية ...، ولما كانت هذه الآنشطة المقدمة من طرف الدولة ترتبط في تنفيذها وضمان استمرارها بتوفير جملة من الموارد التي أضحت عبءا كبيرا، مما استدعى الأجهزة الحكومية ارساء ترسانة من القوانين والآليات المنظمة والمسير لمجالات الانفاق العام، وتبلور هذا الاهتمام من جانبه التقني فيما يسمى بالمحاسبة العمومية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مهمة مثل حماية الأموال العمومية ، وهي البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة تتكون من مجموعة منظمات إدارية عمومية تعمل من خلالها على تحقيق التنسيق و التكامل بين مختلف وظائفها الأساسية الموجهة لخدمة الفرد و المجتمع. لقد اعتمدت الدولة في جوانب الادارة المالية لها على ما تمليه المحاسبة العمومية التي تمثل الميزانية العمومية أهم وثائقها الشاملة، والميزانية العمومية عبارة عن نظرة توقعية للإيرادات و النفقات العامة بحيث تقوم بتحقيق أهداف و رفع مستوى أداء الإدارة العمومية، حيث يتعين على السلطة التنفيذية و هي بصدد تحضير الميزانية أن تضع في اعتبارها عدد من المبادئ العامة التي تحكم الميزانية و تتمثل في مبدأ السنوية، مبدأ الوحدة، مبدأ العمومية و مبدأ التوازن. وتمر عمليات الميزانية في دورة مستمرة تتضمن ثلاث مراحل: تتمثل في مرحلة التحضير و الإعداد أي صياغة الميزانية، مرحلة اعتماد الميزانية أي إصدار قانون الميزانية، تنفيذ الميزانية، المراجعة و التقييم) الرقابة (. و تمثل النفقات العمومية أهم جزء من الأموال العمومية وذلك باختلاف أنواعها وأثارها ، وتمر عملية تنفيذ النفقات العمومية بمراحل متعددة تبدأ بالالتزام بالنفقة ثم تصفيتها ثم صرفها ثم صدور أمر بدفع النفقات العمومية . ومن أجل السهر على التطبيق الفعلي لهذه المراحل يجب أن تخضع عملية تنفيذ النفقات العمومية إلى الرقابة المالية من طرف الهيئات المختصة وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في الفصل الموالي .

تعتبر الرقابة المالية الأسلوب الأمثل للحفاظ على المال العام، وتحقيق الأهداف التي خصص من أجلها، وذلك من خلال ما تقدمه من خطوات إجرائية دقيقة تمكن من ترشيد الإنفاق الحكومي و العمومي, وتحيل دون تفشي الفساد المالي، وهدر المال العام، و تتمثل الرقابة المالية في مجموعة الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة ودراسة أسباب الانحرافات حتى يمكن علاجها, وهي تهدف إلى التأكد من أن الإنفاق وتنفيذ الخطط الموضوعة والأداء تم وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية. والرقابة المالية عملية مهمة بسبب الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مثل التحقق من أن الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له ، وكذلك التأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها والكشف عما يقع في هذا الصدد من مخالفات , وذلك من خلال الاعتماد على وسائل متعددة تساعد أعوان الرقابة المالية على تأدية مهامهم على أكمل وجه، كما يظهر دورها من خلال ما تحققه في كبح التزايد المستمر للنفقات العمومية بناءا على ضوابط المنفعة العامة و ضوابط الاقتصاد في الإنفاق من أجل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة للسلطات والهيئات العامة.

كما تقوم الرقابة المالية على ضمان سلامة إدارة الأموال و التأكد من عمليات التحصيل و الإنفاق مع كشف الأخطاء و الانحرافات وتتبع مسبباتها والعمل على تصحيحها، حيث تعتمد الرقابة المالية في الإدارات العمومية على الرقابة الداخلية التي يقوم ا كل من المراقب المالي، المحاسب العمومي و محافظ الحسابات. يعتبر مركز التكوين المهني و التمهين الشهيد غربي محمود بالرباح من بين المؤسسات العمومية التي تهتم بتوفير خدمات عامة لصالح المواطن، ولما كانت ملكيتها وتسييرها تابع للدولة، أصبحت ملزمة باتباع ما تمليه أحكام المحاسبة العمومية في جوانب إدارتها المالية والمحاسبية، ولعل أبرز جوانب تطبيق المحاسبة العمومية ينجلي من خلال درجة الالتزام بمراحل تنفيذ النفقات العمومية وفقا للقوانين السارية المفعول ، وذلك من خلال تصفية هذه النفقات وصرفها ثم دفعها . لقد أظهرت الدراسة الميدانية التي تمت على مستوى مركز التكوين المهني و التمهين أهمية الدور الذي تسديه وظيفة الرقابة المالية من خلال الرقابة المالي على أدق التفاصيل الشكلية والموضوعية في تسيير النفقات العمومية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أهداف الإنفاق العام، دون إغفال ما يتحقق من وفرات لصالح الخزينة العمومية بعد التزام الآمرين بالصرف ترشيد النفقات. وتبرز معالم تسيير النفقات العمومية من خلال تلك المستويات المتعددة للرقابة، حيث تخضع عملية تنفيذ النفقات العمومية بمركز التكوين المهني والتمهين الشهيد غربي محمود بالرباح إلى الرقابة المالية القبلية التي يقوم بها كل من المراقب المالي و المحاسب العمومي , وكذلك الرقابة المالية البعدية التي يقوم بها كل من المفتشية العامة لوزارة التكوين المهني و المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة وذلك قصد الحفاظ على الأموال العمومية من خلال التأكد من صرف النفقات العمومية في المجالات المحددة بالقوانين المعمول بها . ولعل هذه الاجراءات المتعاقبة للرقابة تحمل في طياتها الحرص الشديد من الجهاز الحكومي للدولة الجزائرية على تنفيذ السياسات العامة للقطاع، وتحقيق أهدافها دون أن يرتبط ذلك بهدر المال العام أو تسهيل تفشي مظاهر الفساد المالي.""The successive developments in the requirements of human life have produced modern intellectual trends that have changed the role of the state and what is expected of it to achieve for the benefit of individuals within its region, as it has come to play an important role in all economic, social, cultural and sports fields ..., and since these activities provided by the state It is related to its implementation and ensuring its continuity with the provision of a number of resources that have become a great burden, which required government agencies to lay down an arsenal of laws and regulatory mechanisms and to manage areas of public spending. It is the basic structure of the state’s administrative apparatus that consists of a group of public administrative organizations through which it works to achieve coordination and integration between its various basic functions directed at serving the individual and society. The state has relied on aspects of its financial management on the dictates of the public accounting, whose balance sheet represents the most important comprehensive document, and the balance sheet is a prospective view of public revenues and expenditures so that it achieves goals and raises the level of public administration performance. Preparing the budget to take into account a number of general principles that govern the budget, which are represented in the annual principle, the principle of unity, the principle of universality and the principle of balance. Budget processes go through a continuous cycle that includes three phases: the preparation and preparation phase, i.e. budget formulation, the budget approval phase, i.e. the issuance of the budget law, the implementation of the budget, and the review and evaluation (control). Public expenditures represent the most important part of public funds, with their different types and effects. The process of implementing public expenditures goes through several stages, starting with commitment to the expense, then liquidating it, then disbursing it, and then issuing an order to pay public expenditures. In order to ensure the actual implementation of these stages, the process of executing public expenditures must be subject to financial control by the competent authorities, and this is what we will discuss in detail in the next chapter. Financial control is the best method for preserving public money, and achieving the goals for which it was allocated, through the precise procedural steps it provides that enable the rationalization of government and public spending, and prevent the spread of financial corruption and waste of public money, and financial control is a group The procedures that are put in place to ensure that the actual implementation matches the established plans and to study the causes of the deviations so that they can be remedied. They aim to ensure that spending and implementation of the laid plans and performance are in accordance with the laws, regulations and financial instructions. Financial control is an important process because of the goals it seeks to achieve, such as verifying that the spending was in accordance with what was set for it, as well as ensuring the proper use of public funds for the purposes designated for them and revealing what is wrong in this regard, by relying on multiple means that help Financial control assistants to perform their duties to the fullest, and its role is demonstrated by what it has achieved in curbing the continuous increase of public expenditures based on the controls of public benefit and the controls of economics in spending in order to reach the optimal use of the financial resources available to the authorities and public bodies. Financial control is also based on ensuring the integrity of money management and ensuring the collection and spending operations, while detecting errors and deviations, tracking their causes, and working to correct them, as financial control in public departments depends on internal control that is performed by the financial controller, the public accountant and the account portfolios .

The Center for Vocational Training and Apprenticeship is considered a martyr west of Mahmoud in profit from among the public institutions that are concerned with providing public services for the benefit of the citizen, and since their ownership and management is subordinate to the state, they are obligated to follow the dictates of the provisions of public accounting in the aspects of its financial and accounting management, and perhaps the most prominent aspects of the application of public accounting becomes evident. Through the degree of commitment to the stages of implementing public expenditures in accordance with the laws in force, through liquidating these expenditures, disbursing them, and then paying them. The field study conducted at the level of the Center for Professional Training and Apprenticeship has shown the importance of the role that the function of financial control plays through financial control over the smallest formal and objective details in managing public expenditures, which necessarily leads to achieving the objectives of public spending, without neglecting the savings achieved. For the benefit of the public treasury after committing the two commanders to spend and rationalize expenses.

The features of managing public expenditures are evident through these multiple levels of control, as the process of executing public expenditures at the Center for Professional Training and Appropriation Martyr Western Mahmoud with Profits is subject to the tribal financial control carried out by both the financial controller and the public accountant, as well as the post-financial control carried out by each of The General Inspectorate of the Ministry of Vocational Training, the General Inspectorate of Finance and the Accounting Board in order to preserve public funds by ensuring that public expenditures are spent in the areas specified in the applicable laws.

Perhaps these successive measures of control carry within it the keenness of the government apparatus of the Algerian state to implement the general policies of the sector and achieve its goals without this being linked to the waste of public money or facilitating the spread of financial corruption."