إدارة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل الصدمة الاقتصادية الخارجية لليورو والدولار

Abstract

تشكل التجارة الخارجية الجزائرية عائقاً مرهقاً أمام استقرار الوضع الاقتصادي للجزائر والسياسة النقدية خاصة، فمثلاً، العام 2009 ومع اندلاع أزمة الديون اليونانية وتأثر الاتحاد الأوروبي بها، وبسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي العام 2009 بحوالي 0.08 سنت مقابل اليورو عما كان عليه العام 2008، خسرت الجزائر حوالي 30 مليار دولار، أي قرابة نصف إيراداتها النفطية (والتي تمثل أكثر 65 % من إجمالي إيرادات الدولة)، كما أن الميزان التجاري تراجع من فائض تجاوز 40 مليار دولار العام 2008 إلى أقل من 8 مليار العام 2009. وهذا التموضع الاقتصادي الحرج للجزائر بين صرف الدولار وأسعار اليورو، يعرقل التنمية المستقلة التي تنشدها الجزائر منذ استقلال الدولة العام 1962. وإنه وضع جد خطير أضحت الضرورة ماسة للسعي الجاد لكسره، فما هي ملامح ذلك الوضع النقدي للجزائر ؟ ومن أي زاوية يشكل عبء على مشروعات التنمية الشاملة ووصفة لخطابات التنمية المستقلة التي تتغنى بها النظام الجزائري ويسوقه ضمن عملياتها السياسية ؟ Abstract: Algerian foreign trade considered an obstacle for the stability of Algerian economy, especially in the monetary policy, for example: 2009, when the Greek debt crisis broke out and the dollar exchange rate decline in 2009 about 0.08 cents against the euro, Algeria had lost about $ 30 billion, nearly half of its oil revenues (which represent more than 65% of the country's total revenues), and the trade balance fell from a surplus exceeded $ 40 billion in 2008 to less than 8 billion in 2009. This Algerian economic position between the dollar and euro exchange rate is a very serious situation, which limited economic development in Algeria since 1962 . therefore, it became urgent to get out of this dangerous situation: what are the aspectss of monetary situation of Algeria? Also how does it effect in developing projects. Unfortunately, the Algerian regime describes this situation in its political discourse as a positive one.