الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجزائية بين الإطلاق والتقييد

Abstract

نتيجة للتطور المتزايد في وسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنتها على كافة جوانب الحياة المعاصرة، أصبح العالم يعيش حياة زاخرة بالاتصالات السريعة ونقل المعلومات عبر آلاف الأميال من المسافات، حيث أصبح يعتمد في نقل وتخزين المعلومات أ و حفظها لإمكانية استرجاعها على دعامات إلكترونية تختلف في أشكالها بين شريط ممغنط وميكروفيلم وأقراص مرنة وصلبة، حيث تضمن هذه الدعامات نقل المعلومات بالصوت أ و الصورة أ و الكتابة بين أرجاء العالم. وما زاد في انتشا ر هذه الدعامات وكفل لها تزايدًا مستمرًا في استخدامها هو ظهور فكرة الحكومة الإلكترونية التي تستند عليها في تقديم خدماتها للأشخاص، وأيضًا تعتمد عليها البنوك وشركات التأمين والمستشفيات لأداء مهامها، ً فضلا عن ذلك اتخذتها التشريعات الحديثة كوسيلة لإثبات كل التعاملات المدنية والصفقات التي تقتضيها فكرة التجارة الإلكترونية التي سهلت التعامل التجاري بها بسرعة الإنجا ز وتوفي ر النفقات. وفي المقابل من ذلك طوع مجرمي المعلوماتية هذا التطور التكنولوجي الحديث في ارتكاب ما يسمى بالجرائم الإلكترونية، ولما كان الدليل أثر يُوَّلد من نوع الجريمة المرتكبة، فإن الجرائم الإلكترونية يتولد عنها أدلة إلكترونية، لذلك سوف يتعامل القضاء مع أشكال مستحدثة من الأدلة تصَّعب من مهمته في إثبات هذه الجريمة.